1⁄4 إذا صح ما أثير في جريدة الوطن 15/12 من اقتراب الموعد النهائي لبيع شركة بسكو مصر لشركة جلوكز الأمريكية بعدما تردد عن انسحاب نظيرتها الإماراتية "أبراج" من المنافسة علي الصفقة.. نصبح إزاء تكرار تجارب مريرة للخصخصة.. فالشركة المراد بيعها تحقق أرباحاً سنوية بلغت في العام الأخير نحو 37.4 مليون جنيه وتبيع منتجاتها وخصوصاً بسكويت الأطفال في السوق المحلية بسعر يقل كثيراً عن المنتجات المنافسة ويعمل بها آلاف المصريين.. فلماذا البيع للأجانب.. ولماذا لا يتشكل تحالف "كونسرتيوم" مصري للاستحواذ علي تلك الشركة.. وما حقيقة ما يحدث! من يعارضون بيع بسكو مصر لحساب شركة "جلوكز" الأمريكية تحديداً يرجعون ذلك إلي وجود إسرائيليين بين المساهمين فيها» الأمر الذي يشكل في رأيهم تهديداً مباشراً لأمننا القومي. فضلاً عما يلاحق تلك الشركة من اتهامات باستخدام مواد معدلة وراثياً في منتجاتها قد تسبب السرطان. ناهيك عن سوء معاملتها للعمالة التي تؤول إليها بعد إتمام الصفقة كما حدث في لندن وهو ما نفته "جولكز" مؤخراً..!! رئيس هيئة الرقابة المالية تعجب من الأزمة المثارة حول بيع بسكو مصر. فالشركة في رأيه غير مملوكة للدولة بل إن أغلبية أسهمها في حوزة القطاع الخاص» ومن ثم فلا سلطان للحكومة عليها. كما أنها لا تمتلك قانوناً يغل يد البائعين من التصرف في أسهمهم مادام ذلك يجري وفقاً للنظام المعتمد للتداول والاستحواذ. وأن هناك حالات محددة تضع قيوداً علي التصرف. ومنها شراء الأجانب لأسهم في شركات بعينها.. ولم يوضح لنا رئيس الرقابة المالية ماهية تلك الحالات.. وإذا صح وجود مساهمين إسرائيليين في الشركة "إياها" ألا يعد ذلك باعثاً للقلق ومدعاة لوقف هذه العملية من أساسها..؟! والسؤال الأهم هل الصيغة المطروحة لبيع شركة بسكو مصر هي أفضل السبل الممكنة للتعامل مع شركة وطنية رابحة.. وكيف للمصريين أن يتنازلوا عن استثمار ناجح كهذا ليسلموه لقمة سائغة لأجانب تحوطهم شبهات علي أحسن التقديرات.. وهل هذا هو الاستثمار الذي نريده.. هل مثل هذه الصفقة قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني أم الأولي توجيه الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مصانع أو مشروعات جديدة توفر فرص عمل إضافية وتضخ عملة صعبة في شرايين الاقتصاد الوطني.. وما جدوي بيع وحدة اقتصادية تحقق أرباحاً للأجانب؟! وإذا صح ما يروجه البعض بأن أحد العروض المقدمة لشراء بسكو مصر تطلب الموافقة علي أن يتم الشراء بأموال تقترضها الشركة الأجنبية من البنوك المصرية فلماذا لا تبادر تلك البنوك مع شركات التأمين والرأسمالية الوطنية ولو بإيعاز حكومي بجمع المبالغ المطلوبة لشراء أسهم هذه الشركة وغيرها من الكيانات الناجحة حتي نحافظ علي مصادر دخلنا وعمالتنا الوطنية وأصولنا ومواردنا التي تبدد منها الكثير علي يد معدومي الضمير الذين أداروا نظاماً فاسداً للخصخصة في عهود سابقة. ولم يحاسبوا حتي هذه اللحظة علي ما أضاعوه من أصول مصر وثرواتها وهو ما تداركه القضاء بفسخ عقود صفقات شابها فساد كبير.
