علمت "المساء" أنه المنتظر أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بفتح الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة يناير المقبل وذلك بعد صدور قرار جمهوري بمشروع قانون تقسيم الدوائر إلي 231 دائرة للفردي ب420 نائبا و4 دوائر للقوائم ب120 نائبا والمتوقع أن يصدر القرار قبل نهاية ديسمبر الحالي. من جهته. أكد المستشار الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية انتهت من مشروع القانون وستقوم بتسليمه غدا إلي مجلس الوزراء وهو الخبر الذي انفردت "المساء" بنشره الأربعاء الماضي. أضاف المستشار الهنيدي أنه من المنتظر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع القانون بعد الموافقة عليه إلي مجلس الدولة لمراجعته. أوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن إجمالي عدد الدوائر للمقاعد الفردية بلغ 231 دائرة لافتا إلي أن 77 دائرة ستكون ذات مقعد واحد و119 دائرة ذات مقعدين و35 ذات ثلاثة مقاعد وأن الوزن النسبي للمقعد سيكون 131 ألف ناخب لكل مقعد ومعدل الانحراف في المقعد ما بين أكبر دائرة وأصغر دائرة حوالي 0.6%. أشار إلي أن أكبر عدد من المقاعد سيكون من نصيب محافظة القاهرة بينما سيكون أقلها عددا جنوبسيناء بينما ستكون محافظة أسوان أقل المحافظات الحدودية. من جانبهم رحب رؤساء وقادة الأحزاب بإصدار قانون تقسيم الدوائر مؤكدين أنه يعكس إصرار الحكومة والدولة علي الانتهاء من خارطة المستقبل في أسرع وقت. أكد د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون مرض إلي حد كبير وإن إصداره يعكس إرادة حقيقية عند الدولة لإجراء الانتخابات بشكل سريع وبأسرع وقت.
