ردا علي ما نشر في العدد الماضي بهذا الباب حول رد فعل متحدي الإعاقة عن ملتقيات التوظيف ورفضهم لهذه الملتقيات ووصفوها بأنها "ضحك علي الذقون" قال هشام عبدالمحسن قنديل الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة إن ملتقي التوظيف القادم المنتظر انعقاده يوم 11 ديسمبر الجاري يختلف تماما عن الملتقيات السابقة من حيث القائمين عليه ونوع الوظائف المقدمة والمقترحات الجادة التي تقدم بها المجلس القومي للإعاقة لرئيس الوزراء ليكون ملتقي إيجابيا. وعن أهم التوصيات التي تقدم بها المجلس في اجتماعه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والتي يجب مراعاتها في ملتقي التوظيف ضرورة مراعاة حق ذوي الإعاقة في الحصول علي فرصة عمل ملائمة وكريمة وتتسم بالدوام وإعداد وتجهيز بيانات لذوي الإعاقة مصنفين حسب نوع الإعاقة وحد أدني للراتب الشهري لا يقل عن ألف جنيه للفرد وضرورة وضع بند في عقود التشغيل يضمن عدم استغناء الشركات عن ذوي الإعاقة بعد تشغيلهم وملاءمة الوظيفة المعلن عنها مع نوع الإعاقة لتحقيق التوافق بين الشركة وذوي الإعاقة وعدم ترك الوظيفة أو الابتعاد عنها وتولي المجلس القومي للإعاقة متابعة التشغيل بعد انتهاء الملتقي وذلك تحقيقا للمصداقية. قال إن وزارة الدولة للتنمية الإدارية بصدد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات وتدشين موقع إلكتروني لحصر ذوي الإعاقة الباحثين عن الوظيفة وتم عمل تصميم لاستمارة التوظيف وسيتم طرحها عند الإعلان عن الملتقي وسيتم طرح هذه الاستمارات بمكاتب البريد جنبا إلي جنب مع الإعلان علي الموقع الإلكتروني. أشار هشام عبدالمحسن قنديل إلي أن ثقافة الشخص ذي الإعاقة لابد أن تتغير ولا يجلس في انتظار الوظيفة الميري ومن الممكن أن يقوم بتسجيل اسمه بقوائم انتظار الوظيفة الحكومية ويعمل بالقطاع الخاص إلي أن تأتيه الفرصة بالحكومة والوظائف المقدمة بالملتقي تختلف هذه المرة حيث طالبنا بأن يكون العرض عرض وظيفة لمعاق حسب الوظيفة المطلوبة وليس طلب توظيف لمعاق. فعلي سبيل المثال تقدم أحد ذوي الإعاقة وطلب مني وظيفة تناسبه ونوع إعاقته كانت حركية حيث إنه لا يستطيع السيطرة علي حركة اليدين وبالرغم من ذلك استطعت أن أبحث له عن عمل مناسب في القطاع الخاص براتب شهري 700 جنيه وبالرغم من ذلك رفض الوظيفة وأصر علي انتظار الوظيفة الحكومية. وأعلم تماما أن هناك تخوفات لدي الجميع من القطاع الخاص لعدم الشعور بالأمان ولكن نحاول جاهدين أن تتغير هذه المنظومة لتكون في صالح المعاق وحمايته من الإقالة وأن نمحو شبح الماضي القريب جدا الذي كان يجعل من رجال الأعمال هم من يشغلون النسبة المقررة فقط وكمساهمة اجتماعية عن طريق إعطائه 300 جنيه علي سبيل المثال علي أن يظل في منزله.