أعلنت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي أمس بعضاً من حيثيات حكمها ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الست ورجل الأعمال حسين سالم في قضيتي قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل سلمت المحكمة جانباً من الحيثيات اسمته ب"التبيان" إلي الصحفيين والاعلاميين والمحاميين. أكدت المحكمة في حيثيات البراءة أن النظام الحاكم للرئيس الأسبق حسني مبارك زيف الارادة الشعبية وجرف العقول واهدر التعليم والصحة.. لكنه لم يقتل المتظاهرين.. وأن الحكم عليه متروك ل"الحق العدل" يسأله كحاكم عن رعيته. قالت المحكمة في حيثيات البراءة إن الشهود أكدوا أن حبيب العادلي لم يصدر أوامر بتسليح الضباط والأفراد وطلب من مساعديه فض المظاهرات بخراطيم المياه. أضاف أن مدير أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن طالب قبل اندلاع ثورة 25 يناير بتعيين نائب للرئيس لنفي فكرة التوريث مع ضرورة تنفيذ احكام طعون مجلس الشعب وحل مشكلة البطالة. أضافت المحكمة أنها استندت في حكمها إلي شهادة الشهود بأن دول محور الشر أمريكا واسرائيل وتركيا وايران خططوا لتقسيم وتفكيك مصر.. وأن الإخوان وحماس وراء اقتحام السجون وقتل المتظاهرين مؤكدين أن أنصار الإخوان ارتدوا زي الشرطة والجيش وأطلقوا النار علي المتظاهرين في ميدان التحرير. عقد المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق اجتماعين مع مساعديه المتهمين أولهما كان بمقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر يوم 24/1/2011 وحضره مساعدوه المتهمون وهم كل من أحمد محمد رمزي عبدالرشيد "أمن مركزي" وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد "الأمن العام" وحسن محمد عبدالرحمن يوسف "أمن الدولة" وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر "أمن القاهرة" فضلاً عن أسامة يوسف إسماعيل المراسي "أمن الجيزة" لبحث كيفية مواجهة التظاهرات المزمعة يوم 25/1/2011. أما الاجتماع الثاني فقد عقد بمكتب المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي بلاظوغلي وحضره المساعدون المتهمون السابق ذكرهم فيما عدا المتهم أحمد محمد رمزي عبدالرشيد وأضيف إلي ذلك الاجتماع شاهد الإثبات اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن. بينما حضر كلا الاجتماعين في 24. 27/1/2011 شاهد الإثبات اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود مدير الإدارة العامة للمتابعة بمكتب وزير الداخلية بينما حضر الاجتماع الثاني في 27/1/2011 شاهد الإثبات اللواء مرتضي إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية وإذ جاءت الأوراق أيضاً خالية بدورها من سجل أو وثائق صادرة من وزارة الداخلية دون فيها ما جري من مناقشات في هذين الاجتماعين المؤرخين 24. 27/1/2011 وهو ما فسره بجلاء شاهد الإثبات اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود أمام النيابة العامة ثم محكمة الإعادة والذي تطمئن له من أنه كان مدير الإدارة العامة للمتابعة بمكتب وزير الداخلية منذ عام 2003 وحتي غضون عام 2012 وعمل مع أربعة وزراء للداخلية كان آخرهم المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وإن العرف الشرطي جري منذ عام 1982 علي عدم تحرير محاضر لاجتماعات وزير الداخلية ومساعديه وإن ما يدلي به الوزير في الاجتماعات يعد بمثابة تكليفات يتولي كل مساعد تسطيرها في تعليمات مكتوبة لقطاعه فينفذها كل في موقعه. الأمر الذي استوجب من محكمة الإعادة علي ضوء ذلك ومن خلال أدلة وقرائن أخري التنقيب للوصول لحقيقة ما دار في هذين الاجتماعين.. فجاءت محصلة شهادة شاهد الإثبات اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود السابق ذكره بأنه شارك في الاجتماعين والذين عقدهما المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك وكان أولهما بمبني جهاز أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر ظهر يوم 24/1/2011 واستمر لمدة نصف ساعة وحضره كل من أحمد رمزي "أمن مركزي" وعدلي فايد "الأمن العام" وحسن عبدالرحمن "أمن الدولة" وإسماعيل الشاعر "أمن القاهرة" وأسامة المراسي "أمن الجيزة" وأبلغهم فيه المتهم وزير الداخلية الحضور بتظاهرات يوم 25/1/2011 وستكون في أماكن متفرقة ومطلوب ضبط النفس لأقصي درجة وعدم وجود أي رد فعل من الشرطة وعدم إظهار أي وجه للقوة أو الضعف حتي لا يكون مدعاة للاستفزاز. وطلب من أحمد رمزي إبعاد مركبات الأمن المركزي عن أماكن التظاهر وأشار عليه بأنه في حالة وقوع تعد من المتظاهرين علي القوات بأي نوع من القوة يتم استعمال الغازات والمياه فقط. * استقر في عقيدة محكمة الإعادة إن الأوراق تخلو من ثمة دليل أو قرينة علي أن المتهمين بدءاً من وزير الداخلية حبيب العادلي وحتي مساعديه الأربعة المتهمين "أحمد رمزي عدلي فايد حسن عبدالرحمن إسماعيل الشاعر" قد جمعهم في الفترة من قبل 25/1/2011 وحتي 31/1/2011 ثمة لقاء يمكن أن يستخلص أو يستنبط منه صدور أية توجيهات أو تعليمات لصنيع فعل مؤثم جنائي يوضح أو يدلل من خلاله وفقاً لما سطر في أمر الإحالة علي تحريض المتهمين أو أي منهم لمرؤوسيهم من بعض الضباط أو أفراد الشرطة والذين كان مقرر اشتراكهم في تأمين أو فض التظاهرات بالميادين العامة خلال تلك الفترة بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة ليطلقوا الأعيرة النارية من أسلحتهم أو حتي استخدام أية وسائل أخري وصولاً لقتل جمع من المتظاهرين ترويعاً للباقين. فقد ثبت من الكتاب المؤرخ 24/1/2011 والصادر من المتهم أحمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد الوزير رئيس قوات الأمن المركزي للواء أحمد عمر أبوالسعود مدير الإدارة العامة للمتابعة للعرض علي وزير الداخلية بشأن الاجتماع بقيادات الأمن المركزي لنقل توصيات وتعليمات السيد الوزير وسياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة والتي تمثلت إبان لقاء الوزير مع قيادات الوزارة في ضرورة الالتزام بالانضباط والمظهر المشرف لهيئة الشرطة والتحلي بأقصي درجات ضبط النفس والثقة والانتماء والولاء مع الالتزام بالشرعية. والتعامل بكياسة وحكمة ووعي وحس أمني مع توعية القوات حتي أصغر رتبة وأقل درجة بالمسئوليات والواجبات وطبيعة المرحلة. انتهج محور الشر المؤلف من امريكا واسرائيل وايران وتركيا وقطر لتنفيذ ذلك بالمنطقة العربية تفعيل سيناريو التغيير لتفكيك الدولة المصرية لتحقيق حلم أمن اسرائيل باقامة الوطن البديل للفلسطينيين بقطاع غزة في سيناء من خلال تمكين احد تلك التنظيمات المتسترة خلف عباءة الدين والمشهود له بدقة التدبير وسرعة الاحتشاد والانفضاض المصمي بتنظيم الاخوان لايقاع ذلك الرجس خاصة وان الحقائق الساطعة في مصر كشفت عن ان النظام الحاكم منذ عام 2005 قد اعتراه الهرم ويتصارع داخليا علي السلطة فيقرب الاتباع ويطيح بالكوادر وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التي جفلت الفكر الامني الخلاق ويتقاتل علي ثروات مصر زمرة من المنتفعين واصحاب المصالح والمتسلقين واهدرت الصحة واندثر التعليم وجرفت العقول المستشرفة للغد. بينما كان ضابط شرطة سابق يدعي عمر عفيفي يبث سمومه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من مقر اقامته بامريكا يحث فيها المصريين علي الاحتكاك بالشرطة وكيفية التعامل مع سياراتها وافرادها بنثر طلاء اسود اللون علي رجاج تلك الحافلات. او محاولة فتح باب قاذدها وجذبه منها. أو غلق فوهة الماسورة الخلفية لعادم المركبة بمنشفة مبللة. او القاء الزجاجات الحارقة "مولوتوف" علي مصفحات الشرطة وخاصة علي برجها العلوي لتشتعل بمن فيها وتتحول لكتلة نار تصهر من بها من افراد او ضباط من بني جلدته. وزامن ذلك واقعيا تدهور متلاحق لاوضاع المصريين في شتي مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وسلطة حاكمة تيبست وتشبثت ببطء القرار.. فنفد صبر فؤم من المصريين المخيرين ودوت زفرات غضبهم محتجين ومطالبين "بعيش - حرية - عدالة اجتماعية" فتشكلت بمراد الله ثورة شعبية في 25 يناير 2011 الا ان قادة ذلك التنظيم الاخواني والمنظم بتوغله بدهاليز الدولة والمدعوم من قوي الشر الدولية وبمخطط محنك وثبوا لسدة الحكم بالوطن بارتقاء ثلاثة مشاهد اولهم كان لنظام متغطرس يقود البلاد وفسق منه البعض يتسابقون بغير عدو للهيمنة علي مقاليد الحكم مع غشاوة الرؤية المستقبلية للخلافة علي مقعد الرئاسة فأزاحوا ذلك النظام بفرقة. بينما كان المشهد الثاني المقابل له للمصريين المخيرين الثائرين بالميادين العامة فانقضوا عليهم وبثوا في عقولهم وقلوبهم بالفتح الاسلامي المبين بعد ان كانوا قد نجحوا في المسارعة داخلية بالدفع بعناصرهم المسيرة وبتجييش الغوغاء ومثيري الشغب والمسجلين جنائيا والخارجين عن القانون وخليط من المواطنين البسطاء ممن يعانون من سوء معاملة الشرطة أو مسحوقين بصنوف العذاب في شتي مناحي الحياة وجذبوا هؤلاء المخيرين لما ارادوه. وفي ذات الوقت جري المشهد الثالث وتمثل في في انه بمعاونة بعض بدو سيناء استقبل ذلك التنظيم الاخواني خارجيا من مساء يوم 27/1/2011 الغزاة من عناصرهم الاجنبية والعربية لجيش الاسلام وكتائب عز الدين القسام وحركتي حزب الله وحماس والتي تعد الاخيرة احد اجنحة تنظيم الاخوان المسلمين بفلسطين التابعة للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين وهي صورة عبر عنها صدقا بمقولة اعلامية لخالد مشعل مدير المكتب السياسي لحركة حماس من انه كنا كقلب واحد بمصر في ثورة يناير 2011 وتسللوا باسلحتهم المتطورة وبمعداتهم القتالية الثقيلة ومفرقعات والغام وذخائر كان بعضها مرسل من الشرطة المصرية كمعونات عسكرية للجانب الفلسطيني بغزة وهاجموا جميعا في ميقات متقارب وبزمن قياسي متزامن من عصر يوم 28/1/2011 لاسقاط الدولة المصرية عصفا بضربة موجعة لشرطتها فعرج فريق بعدوان شديد صوب الاقسام والمنشآت الشرطية والممتلكات العامة والخاصة ومن بينها حوانيت لتجارة الاسلحة والذخائر بالعديد من محافظات مصر تدميرا ونهبا وحرقا بما اسفر عن استيلائهم علي قرابة 15500 قطعة سلاح الي وخرطوش من جهاز الشرطة بخلاف الذخائر المتنوعة وزادوا من معدلات اثارة الشغب بالدهس عمدا للمصريين بسيارات دبلوماسية. بينما فريق اخر تولي اقتحام العديد من السجون المركزية المصرية بعنف واخراج كافة المساجين والبالغين 23710 مساجين ومن بينهم قادة ذلك التنظيم الاخواني بل تباهت العناصر العربية للغزاة عبر الفضائيات بتحرير اسراهم من السجون المصرية بعد ان استولوا علي الاسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بتأمين السجون وأوقعوا قتلي ومصابين بالشرطة وسرقوا حافلات مدرعة للامن المركزي وخلافها ونقلوها عبر الانفاق وظهرت بعد سويعات من اشراق يوم 29/1/2011 تتجول بشوارع غزة بلوحاتها المصرية. وعاصر هذا ابواق اعلامية تنتحب بأن وزير الداخلية وقتئذ "حبيب العادلي" وقيادات الشرطة وراء هذا العمل الهمجي. كما انتشرت ميليشيات ذلك التنظيم الاخواني بعناصره الداخلية والخارجية يعربدون بالبلاد بما يحملونه من اسلحة سرقت داخليا من الشرطة وخلافها. وما جلبوه معهم من خارج البلاد ليعيثوا فسادا في الارض بزعم التغيير للديمقراطية تباركهم تأييدات دولية من شركائهم في محور الشر. واعلام كان له في حينه تأثير بالغ علي الشعب فاشعلت بعض الفضائيات الفتنة في ربوع مصر كقربان للمخطط الدولي. كما استثمر ذلك التنظيم الاخواني انعدام الخطط والمنهجية الامنية الخلاقة بالبلاد لسنوات مديدة غاب فيها ضخ دماء جديدة علي مقاعد صارت حكرا لقيادات امنية تناست دوران عجلة قانون الحياة دوما للامام وتصرمت عزيمتهم للاستحداث. وانحصر جل اهتمامها الشرطي في حماية ساكني قصر الرئاسة. فترسخ واقعيا ان التصدي للتظاهرات يتأرجح ما بين اغلبية من الضباط وافراد الشرطة تتعامل بالدفع المائي أو قذائف الغاز المسيل للدموع انصياعا للتعليمات. وحفنة منهم طائشة من ذوي النهج الامني القعيد المفتقد للمنظور السوي وينفث هواه وشيطانه بعظيم الذات فيجري التعامل اللعين فخفية بالسلاح الناري علي ضوء رؤياه الشخصية ومارقا عن التعليمات انجازا لمأموريته بتفريق الموجات البشرية الزاحفة من المحتجين الوافدين غضبا مما آل اليه حالتهم او مغضبين. فانتهزت ميليشيات ذلك التنظيم الاخواني صنيع هذه القلة المنحرفة فأثاروهم وتناثروا منفذين واقعيا لمعتقدهم "عايز تولع مظاهرة هات فيها دم" واطلقوا ذخائرهم من اسلحة بحوزتهم تارة علي اجسام المصريين من المحتجين وتارة اخري علي افراد الشرطة أو القوات المسلحة وذلك من مسافات قريبة او زوايا متباعدة او من اسطح البنايات او خلافة فقتلوا واصابوا الكثير من غير تنظيمهم في حرب شوارع يشعلونها بدماء اي من الطرفين كلما هدأت الامور لتتصاعد وتيرة العنف بين المصريين وشرطتهم وجيشهم ان امكن وتطلعوا لتغدو حربا أهلية بينما يتباكون بأن الشرطة أو الجيش يقتل ويصيب شعبه. وعلي صعيد اخر يجاهدون لهدم القضاء ومن بعده الجيش المصري والاعلام.. الا ان ارادة المولي شاءت في لحظة تدبير الهي ان تنفخ الروح من جديد في هذا الشعب وبعزيمة متقدة تجمعوا بالملايين في ثورة ثانية في 30 يونيو 2013 ولحقا بهم الجيش والشرطة في 3/7/2013 ليستردوا ثورتهم الاولي الاسيرة من قبضة التنظيم الاخواني الذي انقض عليها ايذانا بميلاد جديد في التاريخ الحديث للدولة المصرية. وهديا بما تقدم فإن محكمة الاعادة تستخلص من جماع ما تقدم. * ثبت من شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي أوضح أن الأحداث التي جرت بمحافظة السويس يوم 25/1/2011 هي ذاتها التي وقعت بالقاهرة والمتمثلة في اشتباكات مع الشرطة وأعمال غير قانونية وصولاً لتخريب مصر من خلال مخطط معد من فترة زمنية. * كما ثبت من شهادة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان القوات المسلحة من أنه أبصر متظاهرين من الشباب بالميادين بمحافظاتالقاهرة والإسكندرية والسويس يصعب تصنيفهم ويطالبون بإصلاحات مع وجود طرف ثالث يحدث اضطرابات ويستنتج من هو في هذه الأيام. * كما ثبت من شهادة اللواء مراد محمد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق من أنه خلال مراجعته لشهادة عمر سليمان اتضح له مشاركة عناصر من القسام وحماس وآخرين من قطاع غزة في اقتحام السجون مع وجود عناصر أجنبية بالميادين للتخريب إبان الأحداث وقد ضبط جاسوس أمريكي الجنسية يهودي الديانة وانتهي الموقف بمبادلته ب 35 سجيناً مصرياً بالسجون الإسرائيلية. * كما ثبت من شهادة اللواء مصطفي محمود عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة ظهور كتائب القسام ودخول عناصر من جيش الإسلام وحزب الله عبر الأنفاق ومعها أسلحة بعدما قامت كتائب القسام بتجميع الذخيرة المصنوعة في مصر وصدر قرار بتزويد العناصر المتطرفة الموجودة في سيناء بها مما أدي لتدهور الوضع بشمال سيناء. ثم تجمعت تلك العناصر وانطلقت لداخل البلاد فهاجمت السجون الرئيسية مع عناصر من الإخوان المسلمين فاقتحما سجنا المرج وأبوزعبل بقوة مسلحة من حماس أحد أفرع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بالذخيرة الحية وهرب مساجين عبر الأنفاق لغزة وآخرون للسودان ثم للبنان وظهر البعض منهم بميدان التحرير مسلحين بالأسلحة والطلقات. * كما ثبت من شهادة اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي أن ما تعرضت له السجون من عمليات اقتحام وكذا حرق لأقسام الشرطة والكنائس علي مستوي الجمهورية في توقيت وبأسلوب واحد ومهاجمة منشآت الدولة العامة والخاصة ليؤكد أنه عمل منظم استخدمت فيه حركة حماس الأنفاق لتهريب الأسلحة للإخوان المسلمين. * كما ثبت من شهادة اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق أن ما حدث يوم 29/11/2011 بصنيع الإخوان المسلمين الذين قاموا بالتخريب والقتل. وكشف عن ان المشكلة الكبري التي تواجه الشرطة في التعامل مع المتظاهرين هي اختفاء بعضهم عقب استعمالهم للسلاح وحاول الحوار في ذلك مع المعارضة إلا ان الأمر تزايد بعد تولي الإخوان المسلمين الحكم وصار الأمن في رأيهم لا عمل له. * كما ثبت من شهادة اللواء أركان حرب حسن أحمد محمد الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس العسكري انه تم القبض علي عناصر أجنبية بميدان التحرير وسلموا للمخابرات الحربية. وجزم بصعوبة تحديد من قتل المتظاهرين بميدان التحرير. * كما ثبت من شهادة اللواء أركان حرب حمدي محمد محمد بدين قائد الشرطة العسكرية للقوات المسلحة أن خطة اقتحام السجون كانت منسقة ومرتبة لإسقاط الدولة المصرية وشارك فيها أشخاص يتحدثون بلهجة غير مصرية ويناقضون طبيعة الشعب المصري النابذ للعنف والغدر وهي سمة الإخوان المسلمين وفسر مقولة المرحوم عمر سليمان بوجود قوات أخري بخلاف قوات فض الشغب بميدان التحرير بأنها تلك العناصر المندسة بين المتظاهرين واسترسل إلي أن الإخوان المسلمين هم من أحدثوا الفوضي بالبلاد من ضمن المؤامرة التي أحيكت للوطن لإسقاط مؤسسات الدولة تمهيداً لتفكيكها دويلات أو إمارات وختم شهادته بأنه يشكر الله بتخليصه لمصر من جماعة الإخوان المسلمين. * فقد ثبت من البلاغ رقم 1254 لسنة 2011 بلاغات النائب العام لعطية رمسيس يوسف في 17/2/2011 للسيد المستشار النائب العام ضد المتهم محمد حسني مبارك ونجله جمال وآخرين يتضرر فيه مع اشتراكهم في قتل المتظاهرين العزل أيام 28. 29. 30/1/2011 وترويع الشعب المصري وتكليف رجال شرطة سريين بقتل وقنص المصريين بأسلحة آلية وتسطر المحكمة ختاما تعقيبا علي هذا الاتهام لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني السيد مبارك انه رغم ما جلا للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصري فجر الثورة الشعبية الأولي في 25 يناير 2011 والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لما اعتري النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومثالب كبطء القرار وفسق فرع منه وتهيأ للاستحواذ علي مقاليد الحكم وقرب الأتباع ونضب ضخ دماء جديدة علي مقاعد صارت حكراً لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوماً للأمام وتصرمت عزيمتهم للاستحداث وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التي جفلت الفكر الأمني الخلاق وتقاتل علي ثرورت مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية واندثار التعليم وإهدار الصحة وتجريف العقول المستشرفة للغد إلا انه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية الأسبق عملاً بكود قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطق الاتهام أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية في 30 يونيو 2013 ومهما كان الرأي أو الحكم علي الفترة التي تسلم فيها حكم البلاد إذ قاربت 36 عاما ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فأصاب ولم يستوصب مثل أي سعي لبشر. فالحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ وبالأحري لقاضي القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته.
