تكاد أزمة المواصلات في الريف والحضر أن تكون هي المشروع القومي الذي تنفق عليه المحليات.. فبعد ما جري من تصفية لمشروعات النقل قبل سنوات.. أغلقت المحليات أبواب التراخيص الجديدة أمام مشروعات النقل الجماعي للقطاع الخاص. بل وترفض الترخيص للشركات الاستثمارية بالعمل في مجال النقل الداخلي.. بدعوي أن الشوارع لا تحتمل مزيداً من السيارات.. رغم أن الواقع يقول إن الاهتمام بالنقل الداخلي يؤدي إلي تراجع استخدام السيارات الخاصة.. وأن هذه الفكرة التي تنبهت إليها مؤخراً الحكومة في محافظة القاهرة.. لم تصل بعد إلي الأقاليم. الآن.. سيارات النقل الداخلي بالمحافظات هي باختصار عذاب يومي وجرائم متحركة.