نجحت الشركة المصرية للاتصالات في الحصول علي حكم تحكيمي ضد إحدي شركات كروت الاتصالات .. المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. تزيد قيمته عن خمسين مليون جنيه فضلا عن فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال تلك الشركة بالتزامها بسداد مستحقات المصرية للاتصالات. وذلك في إطار المساعي القانونية التي تسلكها الشركة للدفاع عن حقوقها ومديونياتها لدي بعض الشركات التي أخفقت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو التي لم تنفذ اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات بحسن نية. كانت المصرية قد وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة المشار إليها. تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وما لبثت هذه الشركة أن ماطلت جزئيا بدءا من عام 2007. وحتي 2010 في سداد مستحقات المصرية للاتصالات. ثم توقفت كليا عن السداد في 2011. متعللة بعدم القدرة علي الاستمرار في النشاط. وقد لجأ الطرفان إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة مرات في محاولة لحسم النزاع دون جدوي. ومن ثم اضطرت المصرية للاتصالات إلي تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط. ولجأت إلي التحكيم في عام 2011. مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية. وهو ما ادي لحصل المصرية للاتصالات علي حكم يلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز أربعين مليون جنيه إلي المصرية للاتصالات وفوائدها. فضلا عن فسخ الاتفاقية وذلك بالرغم من محاولات تلك الشركة تعطيل إجراءات التحكيم وتقديم طلبات تعويض مغالي فيها زادت عن ثمانين مليون جنيه.