في الوقت الذي من المفترض أن الدولة تقوم فيه بتشجيع الاستثمار وتذليل كل العقبات أمام أي مستثمر أو رجل أعمال لاقامة مشروعات تنموية في البلد فإن هناك من يسير عكس هذا الاتجاه تماما ويضرب بالقوانين عرض الحائط ولا يفكر إلا في نفسه فقط كما سيتضح لنا من خلال هذه القضية التي نعرضها وكما يرويها صاحبها الذي حضر إلينا في الجريدة مستغيثاً. اسمي محمد عبدالظاهر عبدالمؤمن أمضيت أكثر من 20 سنة في النمسا حصلت خلالها علي الجنسية النمساوية واستطعت أن ادخر مبلغاً من المال لا بأس به ولكن حنيني لبلدي كان أكبر من الجنسية والمال لذلك قررت العودة إلي مصر وكان ذلك منذ 10 سنوات ونقلت استثماراتي وبدأت في إقامة مزرعة للانتاج الحيواني بالقادسية طريق مصر الإسماعيلية تضم ستمائة رأس ماشية ورغم المعوقات التي عانيت منها وعدم وجود بنية تحتية من حيث الطرق والمياه والكهرباء إلا انني اكملت مشروعي وتغلبت علي ذلك كله. مع نجاح المشروع ومع إصراري علي الاستمرار في خدمة بلدي قررت نقل النشاط إلي مكان أوسع وامكانيات أكبر فقمت في بداية العام الحالي بشراء قطعة أرض اقمت عليها مزرعة تابعة لجمعية أحمد عرابي للاستصلاح الزراعي والانتاج الحيواني بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي واستخرجت كل التراخيص اللازمة للتشغيل وتسمين العجول من وزارة الزراعة وكلفني ذلك ملايين الجنيهات للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية. الاكثر من ذلك انه تم اختياري في رمضان الماضي من ضمن أحسن 5 مزارع علي مستوي الجمهورية لاستلام عدد من العجول الصغيرة لتربيتها وإعادتها مرة أخري للدولة بعد تسمينها مع مساهمة وزارة الزراعة لي بتقديم العلف إلا انني رفضت أي مساهمة وقررت تحمل التكلفة كاملة تضامنا مع الدولة في النهوض بالانتاج الحيواني. إلي هنا والأمور تسير بشكل طبيعي إلي أن فوجئت بإحدي السيدات التي تقيم في فيلا مجاورة للمزرعة والتي اقامتها في هذا المكان بالمخالفة للقانون ولتعليمات الجمعية الزراعية بعدم بناء مساكن في هذه المنطقة لانها مخصصة للمزارع فقط.. لم يعجبها الحال فقررت احالة حياتي إلي جحيم والقضاء علي مشروعي تماما مستغلة نفوذ اقاربها الذين يعملون في جهات سيادية وبدأت سلسلة من التصرفات الاستفزازية والشكاوي الكيدية ضدي منها الادعاء بوجود مجزر آلي في المزرعة وهذا علي غير الحقيقة ورغم أن جميع المعاينات اثبتت عكس ذلك وكيدية الشكوي إلا انني فوجئت بصدور قرار إزالة من وزارة الزراعة. في صباح يوم 5/11/2014 فوجئت بأكثر من مائة ضابط وجندي من الشرطة يقتحمون المزرعة وقاموا بتحطيمها تماما وحتي المواشي لم تسلم منهم حيث تسببوا في نفوق عدد كبير من العجول وإصابة عدد آخر دون رحمة. الأمر لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلي تشريد أكثر من 50 عاملاً بالمزرعة اصبحوا في الشارع لا يجدون ثمن الخبز الحاف لأسرهم. أرفع صرختي إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئول عن هذه المهزلة خاصة وأن جميع بلاغاتي التي تقدمت بها سواء للشرطة أو لجميع الجهات المعنية لم تحرك ساكناً حتي الآن كما انني أعيش وأسرتي في حالة رعب من تهديدات هذه السيدة.