رغم قيام ثورتين عظيمتين ضد الفساد والتخبط وإهمال مصالح المواطنين الغلابة إلا أن الأمر لم يتغير كثيراً رغم الجهود المكثفة للرئيس السيسي ولحكومة المهندس محلب في وضع مصر علي الطريق الصحيح والقضاء علي الفساد والفوضي العارمة التي أصابت المصريين في مقتل طوال ثلاث سنوات عجاف مضت وتهدد التنمية الشاملة التي يتمناها كل مواطن. .. ومشكلة اليوم نموذج صارخ للتخبط الإداري والقرارات المتضاربة من جانب بعض صغار المسئولين والتي تؤدي إلي إثارة مشاعر المواطنين الغلابة وتضيع جهود الحكومة في محاولتها الحثيثة لرأب الصدع في المجتمع ووسط صمت مريب من القيادات بمحافظة القليوبية والأطراف الأخري للمشكلة!! فقد تلقيت عدة شكاوي من سكان عزبة الإصلاح الزراعي "البرنس" التابعة لبندر بنها مدعومة بالمستندات يشرحون فيها مآساتهم منذ سنوات مع محافظة القليوبية وعلي رأسها المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر وشركة بنها للصناعات الاليكترونية.. فقد باع كل منهم الغالي والنفيس لشراء قطعة أرض لبناء مسكن لأبنائهم ومنهم ريهام مجدي جرجس وعماد عبدالموجود خليفة بعزبة البرنس بعد تأكدهم من إدراجها ضمن الحيز العمراني الجديد لمدينة بنها منذ عام ..2009 وبالفعل حصل العديد من المواطنين علي التراخيص للبناء وأقيمت بعض العمارات والمنازل بالخرسانة المسلحة.. إلا أنه عندما تقدم آخرون للحصول علي الرخصة بالبناء تم إخبارهم من المحافظة بإيقاف إصدار التراخيص بدعوي صدور قرار من شركة بنها بتوسيع حرم الشركة من 150 إلي 300 متر. الغريب صدور هذا القرار بالرغم من وجود عقارات ومنازل داخل هذا الحرم مرخصة قبل صدور هذا القرار مما يهدد هذه العقارات بالإزالة رغم قانونية وضعهم بالإضافة إلي تضرر أكثر من 150 أسرة من عدم إصدار تراخيص لهم بالبناء مما يهدد بضياع حلم وتحويشة عمرهم في بناء مسكن ملائم لأسرهم بسبب عشوائية التخطيط وتخبط القرارات!! الأدهي صدور عشرات المخاطبات للعرض علي المحافظ والسكرتير العام والشركة.. وأخيراً صدور توصية من مجلس مدينة بنها بأن كوبري "أتريب" العلوي والرياح التوفيقي يعدان فاصلاً طبيعياً بين المصنع وعزبة البرنس من الجهتين القبلية والغربية.. وبالتالي فإن توسيع الحرم من هاتين الجهتين ليس منطقياً وإنما يمكن أن يسري قرار التوسيع من الجهتين البحرية الشرقية للمصنع لعدم وجود فاصل طبيعي. وبالرغم من صدور هذه التوصية منذ أكثر من عام والتي تحل مشكلة عشرات الأسر الذين مازالوا يعيشون كعب داير بين المحافظة ومركز مدينة بنها والمصنع دون حل سواء بنزع ملكية هؤلاء وتعويضهم تعويضاً عادلاً أو بالعودة للقرار السابق بإبقاء حرم المصنع عند 150 متراً.. وأخيراً هل من حل سريع لكبح غضب عشرات الأسر الذين ذاقوا الأمرين من جانب من بيدهم الأمر الذين يقوضون الجهود الجبارة والملموسة التي يبذلها الرئيس السيسي وحكومة الرئيس محلب لسد منابع الإرهاب الأسود وحل مشاكل المواطنين فهل يتم الحل.. إنا لمنتظرون؟!
