رغم إعلان محافظ الإسكندرية عن إعادة فتح سوق الثلاثين التابع لحي المنتزه أول المغلق منذ أربع سنوات وإعادة الحياة التجارية للسوق يجمع الباعة الجائلين فيه للقضاء علي انتشارهم بالشوارع إلا أن افتتاح السوق بدا وكأنه خدعة من جانب المحافظة. فالسوق لا يوجد به سوي عشرة بائعين فقط وباقي البائعين يفترشون الشوارع الرئيسية التي تبعد عن السوق بخطوات كشارع المعهد الديني وشارع القاهرة بلا حسيب أو رقيب من شرطة المرافق. انتقلت "المساء" للسوق ورصدت الموقف ومعاناة البائعين العشرة الذين استجابوا لنداءات المحافظة وإلتزموا بتواجدهم بالسوق. يقول محمد السويفي صاحب بوفيه بالسوق بالباكية رقم 303 إنه علي الرغم من الافتتاح الأخير إلا أن سوق الثلاثين مازال يبحث عن أصحاب المحلات الذين هجروا أماكنهم واستمروا في البيع بالشوارع والأرصفة. مضيفا بأن السوق تم إنشاؤه في عهد اللواء عبدالسلام المحجوب ثم أهمل لسنوات إلي أن جدد افتتاحه اللواء عادل لبيب لتسكين الباعة الجائلين بشارع المعهد الديني. وبعد إندلاع ثورة يناير عاد الوضع إلي ما كان عليه وعاد البائع الجائل إلي الشوارع والأسواق العشوائية. وأخيرا قرر اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية افتتاحه للمرة الثالثة برغم عدم توافر سوي عشرة باكيات فقط من إجمالي 363 باكية بالسوق وعقب الافتتاح غادر أصحاب المحلات أماكنهم وذهبوا لافتراش الشوارع القريبة من السوق ولم يتبق به سوي ما يقرب من عشرة بائعين فقط هم الذين التزموا بتواجدهم داخل السوق ورغم إلتزامهم مع ضعف الرزق بالسوق إلا أن المحافظة لم تسعي لتسكين الباعة الجائلين بالسوق لتراخي شرطة المرافق في تطبيق حملات إزالة الإشغالات من الشوارع المجاورة للسوق ومنعهم من إقامة الأسواق العشوائية. تضيف مني السيد المليجي صاحبة محل ملابس جاهزة بالسوق بالباكية رقم 130 بأن المحافظة عاقبت البائعين الذين التزموا بتواجدهم داخل السوق برغم قلة إقبال الزبائن وضعف الرزق به ومكافآت الباعة الذين تسلموا الباكيات واستغلوها كمخازن لبضائعهم ثم افترشوا الشوارع الرئيسية القريبة من السوق مما أدي إلي عدم دخول الزبائن للسوق ووقف حالنا وتراكم الإيجارات علينا إلا أن وصل حجم المديونية علي كل بائع ما يقرب من 13 ألف جنيه وتهديدنا بالطرد من الباكية أو بالحبس لعدم استطاعتنا دفع الايجارات. تضيف عزيزة حسن أحمد صاحبة محل لبيع الورد الصناعي بالباكية رقم 308 بالسوق بأنها أرملة وتعول أربعة أبناء ومهددة بالسجن بعدما تراكمت عليها الديون حتي وصلت 25 ألف جنيه بالاضافة إلي تراكم الايجارات المتأخرة.. مشيرة إلي أن المحافظة سلمت الباكيات للباعة دون أي خدمات بالسوق سواء نقطة شرطة أو مكتب بريد أو مخبز لخدمة البائعين وذلك أدي لقيام البائعين بهجر السوق. يقول محمود منصور "صاحب محل ملابس" بالباكية رقم 11 بأن سوق الثلاثين كان مصيدة لسجن الباعة الملتزمين في تورطهم في الديون وعدم استطاعتهم السداد ولكن الباعة الذين هجروا السوق ويفترشون الشوارع يحققون مكاسب لقوة الحركة الشرائية عليهم واستغلوا باكياتهم بالسوق كمخازن للبضائع مؤكدا علي أن خسائره تتعدي ال 15 ألف جنيه ما بين بضائع وإيجارات.. ونفس الشكوي للسيد عزت يوسف "صاحب محل خردوات" باكية 84 وصباح محمد مصطفي صاحبة محل اسماك بالسوق بالباكية رقم .101 في حين طالب حلمي عيسي صاحب الباكية 136 بضوابط تجبر أصحاب الباكيات علي مزاولة أنشطتهم داخل السوق ك