كشف أحمد الزيني- رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية -إن الشعبة ستصدر تقريرا أسبوعيا عن حالة السوق فيما يتعلق بحديد التسليح خاصة بعد وضع إجراءات حمائية علي المستورد منه للوقوف علي مدي تغير الاسعار من عدمه خلال الفترة المقبلة. وأضاف الزيني أنه بمجرد وضع إجراءات حماية علي الحديد المستورد ارتفعت أسعاره بالسوق سواء للمستورد أو المحلي ما بين 100 و150 جنيها وليس الاسعار الرسمية. وأكد أن سعر طن الحديد التركي او الأوكراني كان يباع بسعر 4750 تجاري و4850 جنيها مستهلك ويباع حاليا ب4900 تجاري و4950 تجاري و5000 جنيه للمستهلك والمحلي كان بسعر 5050 جنيها تجاري و5150 للمستهلك أصبح يباع بسعر 5230 جنيها. اصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا ببدء إجراءات حماية علي صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم. وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيهاً عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200يوم . وجاء القرار بعد تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوي مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في واردات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي الصناعة المحلية. وتضم اللجنة الاستشارية في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والتمثيل التجاري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلا عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربي. وقامت بدراسة النتائج التي توصل اليها الجهاز ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة علي هذه النتائج. وموافقتها بأغلبية الاراء علي التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.
