ردا علي ما نشر عن اتهامه بالتعدي علي محطة ري الكيلو "7" وترويع السكان أفاد الدكتور عواد أحمد رئيس حي المرج إن السور الذي تم رفع انقاضه كان متهدما ومتعديا علي خط التنظيم وتلقي حوله المخلفات وفي 18/11/2012 قام الحي بمخاطبة رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري للموافقة علي إزالة المحطة أو جزء منها لتوسعة شارع مؤسسة الزكاة ولإنشاء محور مؤسسة الزكاة والذي يربط بين الطريق الدائري بمسطرد محافظة القليوبية حيث إن عرض الشارع يتراوح ما بين 30 إلي 40 مترا. أضاف أنه ورد خلال شهري نوفمبر وديسمبر شكاوي من لمجلس الوزراء عبر البوابة الاليكترونية يتضرر فيها أهالي منطقة الشرفا من عدم إزالة المساكن العشوائية ومحطة ري الكيلو "7" المتوقفة منذ أكثر من 15 عاما اسوة بما تم إزالته بنفس الشارع. أشار إلي أنه في 13/1/2013 ورد للحي صورة اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشكلة التعدي علي سور محطة الكيلو "7" برئاسة نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والتي اوصت بالآتي: تسليم كامل الارض للأملاك الأميرية بالمحافظة التي لابد وأن تقوم بتدبير وحدات سكنية مناسبة لقاطني المستعمرة وقيام المصلحة بنقل المعدات والطلمبات الموجودة بالمنطقة والتابعة لها إلي مخازنها وبمعرفتها قبل تسليم الأرض للأملاك الأميرية. أوضح أنه في 10/2/2013 ورد إلي الحي صورة مذكرة عرض علي وزير الري من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء تتضمن تشكيل لجنة لدراسة الطلب من محافظ القاهرة بخصوص طلب توسعة المحور المروري ورأت اللجنة أن ذلك يعتبر مشروعا قوميا ولابد من تسليم كامل ارض المحطة والمستعمرة السكنية للأملاك الأميرية بمحافظة القاهرة وكان رد كتاب وزير الري أنه لا مانع من تسليم ارض المحطة ومستعمرتها السكنية إلي إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة ولكنهم اشترطوا توفير سكن بديل لقاطني المستعمرة السكنية فوافق محافظ القاهرة وصدر كتاب إلي وزير الري بسرعة تسليم المحطة إلي حي المرج حتي يتسني توسعة الشارع علي أن تقوم المحافظة بتدبير الوحدات السكنية المطلوبة وفقا للحصر المعد بمعرفة حي المرج. ويتساءل الدكتور عواد أحمد رئيس حي المرج في نهاية رده: لمصلحة من تظل هذه المباني المتهالكة والمحطة المتوقفة منذ 17 عاما بدون تشغيل وينفق عليها من أموال الدولة؟ ولمصلحة من لا تستخدم هذه المساحة لخدمة أهالي المنطقة؟