استعرض المستشار هشام بركات النائب العام أمس ملفات الفساد بوزارة الإسكان بعد أن التقي أمس وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي بمكتبه ورافق الوزير وفد من وزارة الإسكان وأكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن الوزير بحث مع النائب العام ملفات الفساد العالقة بالوزارة والتي كان آخرها ملف محطة مياه القاهرة الجديدة الذي أحاله وزير الإسكان للنيابة العامة. وأضاف المصدر أن المكتب الفني للنائب العام انتدب لجنة فنية من المهندسين والاستشاريين المتخصصين للوقوف علي أسباب التقصير وأخطاء التصميم في المحطة التي بدأ تنفيذها في عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان مما أدي إلي تأخر التنفيذ لمدة 4 سنوات كاملة حتي الآن وعدم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضخت فيها.. كشفت تحقيقات النيابة المبدئية عن أن هناك 4 شركات رئيسية مشتركة في تنفيذ محطة المياه بمدينة القاهرة الجديدة منذ عام 2007 وهي مختار إبراهيم لتنفيذ أعمال المآخذ وحسن علام لأعمال الخطوط والمقاولون العرب لتنفيذ الروافع وطلعت مصطفي لتنفيذ أعمال المحطة واتفقت علي تسليم المشروع في عام 2010 إلا أنه لم يسلم حتي الآن. كما كشفت التحقيقات إلي وجود اتهامات لوزير الإسكان الأسبق المهندس محمد إبراهيم سليمان ومسئوليته عن إصدار قراره بتنفيذ المحطة في عهده واختيار الشركات العاملة بها. كانت مشاكل المحطة الفنية التي تصل طاقة المرحلة الأولي بها إلي 500 ألف متر مكعب في اليوم قد تكررت أثناء تجارب التشغيل طوال الشهور الماضية وكان مخططا لها أن تصل طاقتها إلي 32 مليون متر مكعب في اليوم إلا أن الشركة المنفذة لم تلتزم بالموعد المحدد بسبب بعض المشكلات المتعلقة بخطوط المواسير بجانب أخطاء في التصميم أدت إلي تأخر التنفيذ. وخلال اللقاء ناقش النائب العام مع وزير الإسكان ملف قضية ملاك الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر الذين تقدموا بعدة شكاوي إلي مجلس الوزراء والنائب العام يتهمون فيها رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر عبدالمطلب عمارة بالاستيلاء علي أراضيهم البالغة 3120 فدانا بالتعاون مع مجموعة من البدو المدججين بالأسلحة الآلية وذلك بحجة عدم وفائهم بالالتزامات المحددة. قال الشاكون إنهم اشتروا الأراضي بعقود من الدولة في 2002 مطالبين الشرطة بإثبات حالة سيطرة البدو علي الأراضي بالقوة وطالبوا بسرعة استعادة الأراضي المغتصبة من هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز 6 أكتوبر دون وجه حق بعد أن مضي علي شرائها أكثر من 20 عاما كما تم صرف 50 ألف جنيه بعقد مبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والبدو المسلحين لمنع الملاك من دخول أراضيهم.