نفي المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات وجود أي خلافات بين اللجنة ومجلس الدولة بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية التي أرسلتها اللجنة إلي المجلس لمناقشتها ومراجعتها. أضاف في تصريحات ل "المساء " أنه من المنتظر أن ينتهي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مناقشة ومراجعة اللائحة يوم السبت القادم لإرسالها للجنة لإصدارها فوراً موضحاً أنه لا توجد مشكلة في أن مواد القانون 58 مادة ومواد اللائحة التنفيذية 53 فلا يوجد مبرر قانوني لأن تكون مواد اللائحة أكثر من مواد القانون لأنه يمكن أن توجد مادة تحتاج إلي تفسير في 4 مواد باللائحة في حين توجد أخري لا تحتاج إلي تفسير نافياً الآراء التي ذكرت أنه يجب ان تكون مواد اللائحة أضعاف مواد المشروع. أوضح المستشار مدحت إدريس أنه لا يوجد من الأصل اجتماع يوم السبت المقبل بين ممثل اللجنة العليا للانتخابات وقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة مؤكداً أن ما يتم من إجراءات متعارف عليها مطالباً الجميع بعدم الاستماع للشائعات التي يروجها البعض للإيحاء بتأجيل الانتخابات البرلمانية. أكد المستشار إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس تقوم بجهود مكثفة ومتواصلة للإعداد لكافة الإجراءات والاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة والتي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق وذلك تمهيداً لإصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد فور صدور القرار الجمهوري بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذي سيعقبه الإعلان عن مواعيد الانتخابات والجدول الزمني لها وإجراءات سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها وكذلك إصدار نظام للترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية. والجهات الأجنبية والدولية ووسائل الإعلام لمتابعة سير العملية الانتخابية وضوابط إجراءات استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين وكذا ضوابط لاستطلاعات الرأي.