رحب عدد من المستثمرين بالإجراءات الحكومية الأخيرة الداعمة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة ما يتعلق بالتعريفة التي تشتري بها الدولة من القطاع الخاص. الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والتي أعلنتها وزارة الكهرباء قبل يومين. وكان مجلس الوزراء قد وافق السبت الماضي علي تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة كما وافق علي تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع مقابل 2% من انتاج الطاقة المولدة. بالإضافة إلي حصول المستثمر علي ضمانة حكومية للمحطات التي تصل قدرتها من 20 ميجاوات إلي 50 ميجاوات. مع تحديد الأماكن التي تصلح لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. رحب جوزيبي دييبي العضو المنتدب لمجموعة إيتالجين مصر "الإيطالية" التي تقوم بتشغيل محطة لانتاج الكهرباء عبر طاقة الرياح بالقرب من الغردقة علي ساحل البحر الأحمر بقرار الحكومة المصرية بتسعير خدمات الكهرباء المنتجة عبر مصادر الطاقة المتجددة "الرياح. والطاقة الشمسية". مشيراً إلي أن الأمر يحتاج لاصدار عدد من التشريعات للاسراع بمعالجة العجز في الطاقة عبر المصادر المتجددة. أوضح ان شركة إيتالجين ستقوم ببيع الطاقة المنتجة والتي سيتم تمريرها عبر الشبكة القومية للحكومة معتبراً ان الأسعار التي تقترب من الجنيه الواحد للكيلو وات الواحد "حوالي 15 سنتاً" مناسبة إلي حد ما في تلك المرحلة. قال العضو المنتدب لمجموعة إيتالجين ان الشركة رصدت من مخصصاتها مليار و400 مليون جنيه لانتاج محطة لتوليد الكهرباء بتقنيات الطاقة المتجددة عبر مولدات الرياح توفر 35% من انتاج الكهرباء التي تستخدمها مجموعة السويس للأسمنت أكبر منتج للأسمنت في مصر. مع بيع الباقي للشبكة القومية للكهرباء. وحول مصادر تمويل المشروع أشار "جوزيبي" إلي أن تمويل المرحلة الأولي لن يتم من خلال القروض وانما يتم من المخصصات الذاتية الموجودة لدي المجموعة. من جهة أخري قال المهندس خالد الكاكي المدير الاقليمي لشركة شنغهاي اليكتريك الصينية بالشرق الأوسط: إن الشركة تراهن علي تلبية احتياجات ثلث عجز طاقة الكهرباء التي تصل إلي 3 ميجاوات في الشبكة القومية في مصر في غضون عام إذا تم السماح لها بتشغيل مجمعات للطاقة الشمسية. منوهاً إلي أن دراسات الشركة تخطط لتوليد واحد جيجا من الطاقة الشمسية في أولي سنوات المشروع ومن خلال أماكن تم الترتيب لها بالقرب من الصحراء الغربية. أوضح ان الطاقة الشمسية ستمثل رقماً جديراً بالاحترام في حجم الطاقة المولدة بمنطقة الشرق الأوسط الأكثر التي تتميز بسطوع كثيف للشمس مشيراً إلي أن وفداً من الشركة بصدد لقاء ممثلين عن الحكومة المصرية خلال زيارتهم الحالية إلي القاهرة للمطالبة بسرعة حسم حوافز تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص علي البدء في تنفيذ خططهم الموجودة فعلياً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وحول آلية تنفيذ المشروعات قال المدير الاقليمي للشركة الصينية: ان دراساتنا تقوم علي تنفيذ مجمعات توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية باستغلال امكانياتنا وخبراتنا في هذا الشأن. علي أن نقوم بعدها ببيع الانتاج للشبكة القومية للبلاد وفق إطار سعري يتم الاتفاق عليه مع الدولة. من جانبه قال المهندس وائل النشار. رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية. إن الحوافز الاستثمارية هي التحدي الأكبر أمام الحكومة التي يجب أن توفر مناخاً استثمارياً جاذباً لرجال الأعمال لتشجيعهم علي الدخول في مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة. أضاف: ان مصر تحتاج إلي تعديل تشريعي لإلغاء منح مشاريع انتاج الكهرباء بالأمر المباشر للقطاع العام حتي تكون المنافسة مفتوحة للقطاع الخاص مقترحاً أن تخرج الدولة من العمل في مجال انتاج الكهرباء وتستثمر في خطوط نقل الكهرباء. وطالب النشار الحكومة بدعم المستثمرين بمنحهم أراضي بأسعار رمزية لإنشاء مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وتعاني الشبكة القومية المصرية من نقص حوالي 3 آلاف ميجاوات في اليوم في أشهر الصيف الحارة. حيث تحتاج الشبكة إلي حوالي 29 ألف ميجاوات يومياً بينما تصل الطاقة الانتاجية للمحطات البخارية الموجودة إلي أكثر قليلا من 26 ألف ميجاوات. وهو ما يضطر وزارة الكهرباء إلي قطع التيار بصفة يومية عن مناطق عديدة من البلاد بمعدل الساعة يومياً لتخفيض العجز في الطاقة مما يتسبب في مشاكل جمة للمواطنين.