أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة هي قضيه قومية. حيث إن الخروج بهذه الاستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدي لهذه الظاهرة. مشيرةً إلي أن الهيئات والوزارات المعنية بوضع الاستراتيجية تقوم بخدمة جليلة لمصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التيسيرية الخاصة بمناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة . بحضور السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس وممثل وزارات العدل والصحة والسكان والشباب والداخلية والتضامن والهيئة العامة للاستعلامات. أكدت السفيرة أن المجتمع المصري بحاجة إلي ثورة أخلاقية. نقوم فيها بالعمل علي إعادة بناء الانسان المصري وبث روح الوطنية بداخله وهي مهمة لا تقل خطورة وأهمية عن الحفاظ عن الامن القومي. أشارت إلي أنه يجب أن نبحث عن المشاكل الاجتماعية الموجودة حالياً في مجتمعنا والتي تهدد الأسرة المصرية والإنسان المصري ونقوم بمواجهتها. أكد المستشار مدحت صلاح الدين مساعد وزير العدل أنه من خلال مشاركته في ورشة عمل عن العنف ضد المرأة في بيروت بلبنان والتي شارك بها عدد كبير من الدول العربية اثنوا خلالها علي جهود مصر في هذا المجال. وعلي حقوق المرأة في الدستور الجديد. مشيراً إلي أن جميع الدول المشاركة تريد أن تستفيد من هذه التجربة. أكدت عزيزة عمار ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أنها خلال تواجدها في الجزائر لحضور مؤتمر حول "التماسك الاسري والعنف ضد المرأة" في ظل مشاركة عدد كبير من الدول العربية أشادوا فيها بدور المجلس والوزارات المختلفة في وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وهي تجربة رائدة سبقت فيها مصر العديد من الدول العربية التي مازالت في بدايتها في هذا المجال.