طالب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بمعالجة قواعد المنشأ العربية لتيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء وإتمام كافة المتطلبات اللازمة لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي محذراً في الوقت ذاته من الأوضاع الخطيرة التي يشهدها العالم العربي والتحديات الجسيمة التي تعصف به من كل جانب ومنها تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وإنسانية وأضاف قائلاً: إنه لا تزال دماء شهداء الشعب الفلسطيني لم تجف بعد ولا يزال هذا الشعب صامداً ويقاوم في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي علي مستوي وزراء المال والاقتصاد العرب برئاسة اليمن لبحث قضايا العمل ونوه العربي بما أشارت إليه التقارير من الدمار الرهيب الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي طال كل مناحي الحياة بما فيها البنية التحتية علاوة علي المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الكهرباء والماء وبشهادة تقارير الأممالمتحدة وأجهزتها المختلفة مشيراً إلي أن مجلس وزراء الخارجية العرب منذ أيام استمع إلي تقرير صادم قدمه مفوض الأونروا عن الحالة الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي والاحتياجات العاجلة للأونروا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. أضاف ان التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة خاصة الأوضاع الإنسانية وتأثيرها علي المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب من الجميع اتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة في إطار تنفيذ قرار القمة العربية في الكويت رقم "609" بإنشاء آلية عربية في إطار الأمانة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية موضحاً ان الأمانة العامة قامت باتخاذ عدد من الخطوات اللازمة لإنشاء هذه الآلية ضمن هيكلها التنظيمي. استعرض العربي في كلمته الآثار الاجتماعية للعدوان الغاشم علي الشعب الفلسطيني الصامد. أضاف ان ما تشهده المنطقة من تطورات أيضاً يأتي في مقدمتها الوضع في سوريا وما تشهده العراق وليبيا ولبنان وغيرهما من الدول العربية خاصة الأقل نمواً منها من مستجدات أدت إلي حدوث ظواهر سلبية تمس جميع المجتمعات العربية والأمن الأهلي بين مكوناتها بل وأصبحت تهدد بالمساس بكيان الدولة نفسها مما يتطلب التدخل في مجال تسريع وتيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة خاصة بين الشباب. شدد العربي علي أن الأمانة العامة واللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم التنموية تعكف حالياً للتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة والمقرر عقدها في تونس والاتفاق علي موعد انعقادها في ضوء ما تسفر عنه المشاورات بين الجانب التونسي والأمانة العامة مشيراً إلي أنه يجري الآن إعداد بنود جدول الأعمال والاتفاق علي أهم الموضوعات التي سيتم عرضها علي القمة لتحقيق متطلبات المواطن العربي وتحسين سبل معيشته.
