أصدر د. هاني قدري وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون برئاسة أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضوية محمد السيد الفار رئيس الهيئة الأسبق والسيد محمود رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة ونائب رئيس قطاع المشروعات ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط باتحاد الإذاعة والتليفزيون. علمت "المساء" ان قرار وزير المالية لا يتضمن أي إجراءات لاحقة علي التقييم الذي سيشمل كل الأصول التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لا الأراضي فقط.. وهذا الإجراء يبدو شبيهًا بالإجراءات الاعتيادية التي تخضع لها كل الجهات الحكومية سنويا كما تخضع لها الشركات الحكومية كل ثلاثة أشهر بجرد كل ممتلكاتها المستقلة وغير المستقلة علي السواء. وزير المالية وافق علي إتاحة مبلغ "220" مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالي منها "3" ملايين لشركة صوت الفاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد لمساعدة الاتحاد علي سداد أجور مستحقات مقدمي ومعدي البرامج. أكد د. هاني قدري وزير المالية ان الحكومة تدرس عددا من البدائل لتصويب الهياكل المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلاح مشكلاته بحيث يعتمد علي موارده الذاتية في تمويل خدماته المقدمة. من جانبه قال المهندس حمدي حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون في تصريحات صحفية ان الأراضي التي يمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويمكن التصرف فيها وبيعها لا يمكن أن تسدد مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي وصفها ب "الكبيرة والضخمة".. وأن هناك أراضي كثيرة مخصصة للاتحاد من الدولة لا يمكن التصرف فيها إلا من الدولة نفسها.. والبعض يعتقد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمتلك أراضي بالمليارات وهذا غير حقيقي بالمرة. أكد رئيس الهندسة الإذاعية ان البيع في أراضي "الإذاعة والتليفزيون" سيكون من خلال وزارة المالية عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التي ستحدد نوعية الأرض وسعرها ولا علاقة لنا بالأمر.. وأنه لا يجوز للجنة أن تقيم الأراضي المشتعلة فعلا مثل مبني ماسبيرو وإنما سيكون الحصر للأراضي غير المستغلة وتلك الأراضي في الغالب الأهم تقع بأماكن صحراوية ومعظمها مخصص لمراكز الإرسال.
