دور رعاية المسنين تحولت إلي بزنس يتم فيها الاتجار بكبار السن فأسعار الإقامة فيها فلكية تفوق إمكانيات معظم الأسر وقد تصل إلي 15 ألف جنيه شهريا والرعاية الصحية والاجتماعية غائبة بعد أن تحولت إلي أماكن للمبيت فقط مما يهدد بتدهور الصحة النفسية والجسمانية للمسن. الأطباء أكدوا أن معظم هذه الدور تفتقد للاشتراطات العلمية ولا تراعي احتياجات كبار السن بسبب إدارتها بواسطة أشخاص غير مؤهلين والسعي فقط إلي الربح. تساءلوا أين دور الأجهزة الحكومية والتشريعات التي تمنع الفساد المالي والإداري في هذه الدور مطالبين بسرعة إقامة المعهد القومي لعلوم المسنين ليكون الجهة التي تمثل المظلة لهذه الدور وتخريج الكوادر المطلوبة. أما أصحاب الدور فألقوا بالمسئولية علي الدور غير المرخصة التي تسئ إلي الأماكن الملتزمة مؤكدين أن التكلفة تتناسب مع ما يقدم للمنسق المقيم ومطالبين في نفس الوقت بتحرك المسئولين لعلاج التجاوزات التي تقع في بعض الدور. في وزارة التضامن أكدوا أنه تم تشكيل لجنة تضم كل الاطراف لمواجهة التلاعب في الاسعار وحسن تقديم الخدمة مطالبين الافراد والمجتمع المدني بالابلاغ عن أي تجاوزات. * د.عبدالمنعم عاشور رئيس الجمعية المصرية لمرضي الزهاير وأستاذ المخ والأعصاب قال إن دور المسنين في مصر تعتمد علي التجارة والبزنس أكثر منها دور للرعاية والتأهيل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لكبار السن فعلي سبيل المثال الدور المخصصة لمرضي الزهايمر تفتقد للأشخاص المؤهلين والكوادر المدربه للتعامل مع أصحاب هذا المرض وهذه إشكالية تواجهنا حيث وصلت أعداد المرضي إلي 300 ألف مريض وتزداد بصورة كبيرة سنويا مع احتياجهم لرعاية مختلفة لا تتطلب فقط إشراف وزارة التضامن بل تدخل وزارة الصحة وهذا مالا يحدث. أوضح أن الجمعية تحاول تدريب الراغبين ولكن للأسف أعدادهم قليلة لا تلبي احتياجات هذه الدور مطالبا ونحن نتحدث عن الاهتمام بالمواطن ان يكون هنك منظومة متكاملة للاهتمام بالمسنين خارج أو داخل الدور خاصة مع ارتفاع معدلات الاعمار وهو ما يحدث في كل دور العالم وعلي الدولة تدعيم هذه الدور لأن الأسعار في هذه الدور تفوق ال 15 ألف شهريا وتمثل عبئا علي معظم الأسر. رعاية خاصة * د.عبدالحميد هاشم استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة يؤكد أن كبر السن والشيخوخه ليست مرضا في حد ذاتخ ولكن حالة تتطلب رعاية خاصة تحفظ ما تبقي لها من قدرات حتي لا تتدهور الحالة الصحية والنفسية وبالطبع هناك دور تقدم رعاية متميزة ومتكاملة ولكن المشكلة في أن اعدادها قليلة لا تناسب إلي أعداد المسنين في مصر التي تقدرهم الاحصائيات بحوالي 10 ملايين وفي ظل الظروف التي يعيهشا غالبية الأسر فليس لديهم الإمكانيات للتعامل مع هذه الدور مشيرا إلي أن باقي الدور لا توفر الرعاية الكاملة التي تحقق للمسن الحفاظ علي حياته وصحته بشكل جيد. قال إن منظمة الصحة العالمية طالبت في مؤتمرها في بداية الالفية الثالثة بأن يكون هناك معايير للجودة في التعامل مع المسنين خارج وداخل الدور وهو ما يجب مراعاته مثل توفير الرعاية الصحية والنفسية وضرورة وجود مجلس قومي لرعاية المسنين يكون منوط به اصدار التشريعات المطلوبة ويراقب الخدمات التي تقدمها الدور للبعد عن الفساد المالي أو الإداري فهناك تبرعات لا تذهب إلي الطريق الصحيح. تعدد التخصصات * د.نهي صبري مدير مركز رعاية المسنين بجامعة القاهرة قالت إن قضايا المسنين ومشاكلهم أصبحت معقده ومتشابكه ومتعددة التخصصات ولابد أن تواجه من خلال فريق عمل متخصص ومؤهل وهو ما يصعب وجوده في الغالبية من دور الرعاية الموجودة لدينا فالعناية بالمسن ليست عناية اجتماعية أو صحية فقط ولكن مطلوب اهتمام كبير بتصميم المكان بحيث يتناسب مع احتياجات المسن ومن هنا قد يحدث تدهور لحالته الصحية نتيجة افتقاد المكان للاشتراطات السليمة. أكد أن العاملين في هذا المجال يجب الا يكونوا من أصحاب الفكر التجاري الذي يسيطر عليهم الرغبة في الربح بأي طريقة خاصة أنك تقدم خدماتك لشريحة ذات ابعاد نفسيه وفسيولوجيه منفسيه مختلفة مما يتطلب خبرات وتعامل مختلف فعدم مراعاة ذلك مع ارتفاع اعداد المسنين سوف يخلق مشكلة أخري وهي زيادة الامراض مما يكلف الدولة أعباء أكبر. طالبت بتفصيل القوانين التي تنظم عمل الدور مما يصب في مصلحة المسن وسرعة الانتهاء من المعهد القومي لعلوم المسنين باعتباره سيكون الجهة الوحيد القادرة علي إعداد الكوادر المطلوبة. * مجدي شكري مدير إحدي دور رعاية المسنين قال لا ذنب لنا في ارتفاع الأسعار فنحن مطالبون بتقديم خدمات طبيه ونفسيه واجتماعية وترفيهية بخلاف خدمات الاعاشة وقد تصل التكلفة إلي 7 آلاف جنيه في بند المبيت والطعام ووجود مرافق للعناية بالمسن.. أما الخدمة الطبية من الصعب تقديرها وتتفاوت طبقا لنوع المرض ونوعية العلاج والتكلفة وفقا للحالة الصحية. أضاف أن هناك البعض يقيم الدور بدون الحصول علي تراخيص ومن هنا يسيئون إلي الدور المقننه التي تقدم خدماتها في إطار إشراف ورقابة وزارة التضامن ولا يمتلكون أي إمكانيات أو مؤهلات إلا وجود مكان شاغر للمبيت فقط ومن هنا تحدث التجاوزات والاساءة في المعاملة. طالب برقابة مشددة علي هذه الدور وتحرك المسئولين فور حدوث أي تجاوزات حماية للمسنين الذين يعدون من الفئات الضعيفة وأيضا للحفاظ علي سمعة الدور الملتزمة. خطط وسياسات * أحمد أمين مدير إدارة رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي قال لدينا في مصر 168 دور لرعاية المسنين خاضعة للشئون الاجتماعية منهم 40 دار قامت بإنشائها الوزارة وتخدم حوالي 6 آلاف مسن وتتركز في محافظة القاهرة التي يوجد بها حوالي 80 دار وينظم عملها القرار الوزاري رقم 70 لسنة 97 الذي يحدد الاشتراطات التي يجب توافرها من مبني وتجهيزات واوجه الرعاية. أضاف أننا كوزارة دورنا وضع الخطط والسياسات والبرامج وعلاج المشكلات بالتعاون مع المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والتنسيق بين الوزارات والهيئات لتوفير الخدمات إضافة إلي أننا نوفر جزء من التمويل اللازم لتطوير الاداء وفقا لاحتياجات الدور وبعد مرور لجان للمتابعة والإشراف. قال إننا نتشدد فكل ما يتعلق بمنح الترخيص كضرورة وجود أماكن كافية لاستيعاب المسنين وضمان تقديم خدمة جيدة لهم. أوضح أن التعامل مع المخالفات يبدأ بالانذار إذا كانت المخالفة بسيطة أو الإغلاق إذا كانت متوسطة وقد تصل إلي الإغلاق وإبلاغ النيابة العامة إذا كانت التجاوزات جسيمة. أوضح أن أصحاب الأمراض المستعصية من المقيمين في هذه الدور مسئولية رعايتهم في المقام الاول تقع علي وزارة الصحة فمن المفترض أن تتابع مدي توافر الأطباء وهيئة التمريض. حذر من التعامل مع الدور غير المرخصة لأن المسن قد يتعرض لمخاطر جسيمة وعلي ذويه التأكد من جدية هذه الدوروقدرتها علي رعاية المسن ففي السنوات الاخيرة تحول هذا المجال إلي بزنس لا نستطيع محاصرته ونطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات. وفيما يتعلق بالأسعار قال بالتأكيد هناك دور تبالغ في أسعار الخدمة واكتشفنا ذلك بعد ورود شكاوي كثيرة لنا فقمنا بتشكيل لجنة شارك فيها ممثلي الجمعيات الأهلية بجانب اثنين من المسنين يتمتعون بصحة جيدة لضمان الحيادية وعدم التلاعب في الاسعار.
