من حق كل انسان في مصر الآن ان يفكر الف مرة قبل ان يوقع علي ورقة يكون لها علاقة بأمور مالية سواء في الحكومة أو غيرها.. وذلك بسبب مانقرأه كل يوم ويفزعنا احيانا مع طلعة كل صباح عن القبض علي فلان أو التحقيق مع علان وذلك بعيدا عن اخواننا حيتان الحكومة القابعين في طره!! وانا أقر بان التدقيق والحرص واجب وضروري علي كل انسان يجلس في موقع ويحاسبه ربه قبل عباده.. ولكن ان يجئ ذلك من منطلق وانا مالي اشمعني انا اللي اتحمل المسئولية كل الاعمال متوقفة اشمعني أنا اللي أسير الأمور؟! هذا بالفعل هو ماتعاني منه.. حتي الجهات الحكومية مع بعضها تتعامل بنفس المنطق وعلي كل المستويات من الوزير للخفير. شركات ووزارات عينت شركات متخصصة لتنظيم اجراءاتها القانونية والفنية في المشروعات التي تعمل فيها.. فاوقفت تلك الشركات كل مشروع لنبدأ من جديد.. وراحت تطلب لبن العصفور غير مبالية بالمشروعات الكبري ومواعيد تسليمها والغرامات المالية التي ستوقع علي مصر من جراء التأخير. وهذا في رأيي المتواضع السبب الرئيسي فيما يتردد عن توقف عجلة العمل والاقتصاد في مصر.. بدليل ان العاملين اصحاب المطالب الفئوية في الحكومة والشركات قد عادوا وارتضوا بما حققوه وبحثوا عن لقمة عيشهم وانتظموا في عملهم.. والشئ الوحيد الذي اختلف هو عدم رغبة كل مسئول في تحمل المسئولية وإلقاء هذه المسئولية بعيدا عنه وكأنها التهمة التي ستلقي به بين ايدي المحققين في حالة الخلاف مع أصغر واحد يعمل معه ويقدم فيه شكوي او يتهم باتهام. الثورة لم تأت لتعرقل العمل أو تزيد من الروتين والقيود.. بل كنا ومازلنا نريد ونرجو ان تضع القيود علي أيدي المنفلتين والمنحرفين وتطلق ايدي وافكار وعقول الشرفاء والمبدعين. الامر جد محتاج لوقفة والامثلة كثيرة علي ما اقول وليتق كل مسئول من الوزير الي الخفير ربه ويتحمل مسئوليته ولنا في مشروع مترو الانفاق الخط الثالث الذي كان من المقرر ان يفتتح للجمهور في اكتوبر القادم.. ويفرح هذا الشعب بانجاز مشروع مثله ونحن بالفعل في حاجة لذلك بعد هذه الشهور الصعبة.. لكن الروتين اياه مرة من توصيلات الكهرباء ومرة من توصيل كابلات التليفونات ومرة من اجراءات بناء سور لحماية الورشة من السرقات ومرة .. ومرة ومرة.. الخ يعطل المشروع!