أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء انه تقرر طرح شهادات استثمار باسم "شهادة استثمار قناة السويس" وذلك لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال المصريين أنفسهم باعتبار المشروع مشروعا قوميا لمصر سيعمل علي تغيير وجه المنطقة ويكون عنصرا أساسيا في التنمية وزيادة دخل قناة السويس إلي أكثر من 13 مليار دولار. قال محلب في مؤتمر صحفي الليلة الماضية بمقر مجلس الوزراء إن ذلك تقرر خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس معه ومجموعة من الوزراء مشيرا إلي انه سيتم طرح شهادات الاستثمار تلك من البنوك القومية للشعب 5 سنوات وبحيث يصرف العائد كل ثلاثة أشهر بفائدة 12%. أوضح انه سيتم طرح شهادة بقيمة مائة جنيه لغير القادرين ممن يحصلون علي معاش الضمان الاجتماعي مشيرا إلي أن الحكومة تدرس طرح شهادات استثمار في مشروع القناة للمصريين بالخارج باليورو والدولار وانه لا يوجد حد أقصي لعدد الشهادات. أضاف انه لا يوجد أسهم في قناة السويس وإنما هي شهادات للمصريين فقط. موضحا ان إرادة المصريين قادرة علي إنهاء المشروع خلال عام وأن هناك اهتماما بالعاملين بالمشروع. وأوضح رئيس الوزراء ان الإعلان عن طرح شهادات استثمار قناة السويس يعد بداية للتوجه الجديد للوطن وله مدلول مهم للمواطنين. مشيرا إلي أن تكلفة مشروع قناة السويس الجديدة تبلغ 60 مليار جنيه. أشار محلب إلي التحديات التي تواجهها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع أبناء الوطن بتخطيط وعمل وإرادة لتنفيذ المشروعات العملاقة وجعلها حقيقة علي أرض الواقع. وردا علي سؤال عن حركة المحافظين المرتقبة قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء: إن المناقشات حول هذه الحركة مازالت مستمرة لاختيار الأكفأ بناء علي تقارير الإدارة والكفاءة. وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء. قال رئيس الوزراء: "نبذل كل الجهود لحلها" مشيرا إلي الأسباب التي تؤدي إلي بعض العجز في إنتاج الكهرباء منها تقادم محطات التوليد القائمة وضعف ضغط الغاز وبعض عمليات الخريب للخطوط. من جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار: إن "شهادات استثمار قناة السويس" ستكون أداة مصرفية بنكية وستكون تحت رقابة البنك المركزي وأموالها موجودة بالبنوك المصرية.