جمعية الرفق بالحيوان تفرغت لبناء العمارات مخالفات مالية وإدارية .. التضامن الاجتماعي يدعمها سراً

مديرية التضامن الاجتماعي أصبح حالها يدعو للاسف والخجل لما وصلت اليه أحوالها من تلاعب لصالح بعض الجمعيات الأهلية المحظوظة وعلي رأسها جمعية الرفق بالحيوان التي تركت عالم رعاية الحيوان وحولت أرض الجمعية لعقارات سكنية ومنعت دخول أعضاء المجالس المحلية للكشف عن مخالفاتها.
المفاجأة تباين الآراء ما بين مدير عام المديرية الذي يؤكد علي براءة الذمة المالية للجمعية في الوقت الذي يؤكد فيه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان مخالفات الجمعية بالجملة وبين هذا وذاك قامت رئيسة الجمعية بتأجيرها لاشخاص ليس لهم علاقة بالجمعية المقامة علي مساحة فدان.
القضية الغريبة بدأت منذ عامين حينما تقدم المواطن سعد عبدالنعيم بشكوي الي مجلس محلي حي وسط ضد جمعية الرفق بالحيوان فما كان من لجنة الشئون القانونية بالمجلس التي توجهت الي مقر الجمعية برئاسة جمال عبدالسلام وكيل اللجنة ومعهم التنفيذيون المختصون فكانت المفاجأة ان وجدت باب الجمعية مغلقا فقاموا بالدخول من باب مجاور برفقة خفير الجمعية لتفاجأ اللجنة بوجود عمارتين تم بناؤهم علي مسطح أرض الجمعية وعندما طالبت التحدث مع أي من مسئولي الجمعية لم تجد أحد.
عادت اللجنة المشكلة مرة أخري لفتح ملف جمعية الرفق بالحيوان الذي تم اغلاقة بصورة غريبة من قبل التنفيذيين خلال العام الماضي وتم اصطحاب التنفيذيين من مختلف الادارات بينما لم يحضر احد من مديرية التضامن الاجتماعي المعنية بالاشراف علي الجمعية فما كان من رئيسة جمعية الرفق بالحيوان الا ان اغلقت أبواب الجمعية ورفضت دخول اللجنة والتنفيذيين في مشهد درامي لم يتكرر من قبل من أي جمعية أهلية.. لتعود مشكلة الجمعية بالظهور مجددا بعد ان تم التشويش عليها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بعد ان قام اسماعيل بدر اسماعيل بالتقدم بشكوي ضد الجمعية أكد فيها ان رئيسة جمعية الرفق بالحيوان قامت بتأجيرها لاشخاص ليس لهم علاقة بالجمعية مما يعد مخالفة قانونية.
يقول محمد الكوراني رئيس لجنة الاتصال بالمجتمع المدني والجمعيات الاهلية.. لم اشهد في حياتي جمعية أهلية تحظي بهذه السطوة من قبل وايضا النفوذ فبالرغم من اصرارنا علي استمرار فتح ملف الجمعية علي مدار عامين حتي نصل الي حل ولكن مديرية التضامن الاجتماعي ظلت خط الدفاع الاول لها بخلاف ان الجمعية نفسها لاتهتم بأحد.
اضاف لقد عقدنا جلسة عاجلة لمناقشة مخالفات الجمعية المذكورة وماتعرض له الزملاء من مجلس محلي حي وسط من اهانة وحضر عن المجالس المحلية "محمد ابوالعزم" مدير عام بمديرية التضامن الاجتماعي الذي اكد انه قد تم تشكيل لجنة من المديرية للتفتيش المالي والاداري وبفحص مستنداتها تبين انه لايوجد بها مخالفات وانما فقط "عمارتان" تم اقامتهما علي أرض الجمعية بالرغم انه لايوجد للجمعية عندما اسست اي نشاط يتعلق بأعمال البناء.
وبالرغم من ان اعضاء المجلس المحلي لحي وسط قد اثبتوا علي أرض الواقع مخالفات لم يثبتها المسئولون بالتفتيش بمديرية التضامن الاجتماعي وهو ماجعلنا نطالب ببيان بنشاط الجمعية وفقا لقرار التأسيس واصول الجمعية خاصة الاصول العقارية.
.. استطرد قائلا .. المفاجأة الجديدة والتي توضح التباين في تصريحات المسئولين بالتضامن الاجتماعي فيما يفتح ابواب الشكوك والتساؤلات حينما حضر "محمد الحلواني" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة مشكلة الجمعية ليؤكد انه قد قام بتشكيل لجنة من المديرية للتفتيش علي الجمعية فتبين ان بها مخالفات مالية وادارية وان الجمعيات الاهلية لايحل مجلس اداراتها الا في حالة اثبات مخالفات مالية لها.
يقول محمد الكوراني .. ان مفاجآت الجمعية لاتنتهي مع التضامن الاجتماعي بعد ان فوجئت بمديرية التضامن الاجتماعي تخاطب المجلس بخطاب رسمي باسم جمعية اخري مختلفة وهي الجمعية المصرية لمعونة ومساعدة الحيوان وهي بالطبع جمعية مختلفه تماما عن الجمعية صاحبة المشكلة ولو صدر قرار خاص بحل مجلس ادارة الجمعية بهذا الاسم فإن القرار يصبح باطلا!! ولا ادري ما هو سر الحماية المستمرة لهذه الجمعية فمدير عام التضامن الاجتماعي ينكر وجود مخالفات مالية بالجمعية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي يؤكد وجود مخالفات وعندما نطالب بتقرير من التضامن يرسل الينا اسم جمعية اخري ثم من المسئول عن بناء عمارتين بأرض جمعية اهلية خصصت من أجل رعاية الحيوان واذا كانت الجمعية مسنودة قبل الثورة فلابد ان يتغير الحال الآن ونحن نطالب بالعدالة.
** وبعرض المشكلة علي الدكتور عصام سالم محافظ الاسكندرية اكد علي انه لاتستر علي الفساد وانه قد طالب المجلس المحلي للمحافظة باعداد ملف حول الجمعية ومخالفاتها وارساله للمحافظة لفتحه وفي حالة اثبات المخالفات سيتم تحويل الملف الي النيابة العامة.