قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إنه يمكن تمويل مشروع تنمية قناة السويس من خلال حزمة من الادوات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات من خلال الاكتتاب العام في الاسهم . او زايادة رؤوس اموال شركات قناة السويس القائمة حاليا الي جانب السندات والصكوك. ومن المنتظر ان تعلن الحكومة خلال ايام عن التحالف الفائز باعداد المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس وذلك من بين 14 تحالفاً استشارياً قاموا بشراء كراسة الشروط. اشار "سامي " الي آلية رابعة للتمويل وهي التأجير التمويلي حيث يمكن استخدام هذه الالية في مجال استخدام الاوناش والروافع والارصفة وصهاريج الوقود والثلاجات واضاف سامي آلية خامسة وهي التمويل العقاري الذي يمكن ان يستخدم في تمويل المباني الادارية والمخازن وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية فان نشاط التأمين يمكن ان يسهم في المشروع الضخم من خلال التأمين علي المنشآت التي تقام في اطار المشروع القومي وهو ما يحقق طفرة في حجم التغطية التأمينية .. اوضح "سامي" ان اختيار الادوات المالية غير المصرفية سوف يكون حسب الاجال المختلفة لكل مشروع فالسندات تناسب التمويل طويل الاجل . فيما تكون الاسهم الاكثر ملاءمة للمشروعات متوسطة الأجل وتكون مشاركة بين الحكومة والافراد مشيرا الي انه عند الاعلان عن تفاصيل المشروع والبرنامج الزمني لكافة منشآته سيكون من السهل التعرف علي الآليات المناسبة للتمويل. من ناحية اخري قال شريف سامي ان الهيئة احالت التشريع الخاص بالصكوك الي مجلس الوزراء قبل نحو شهرين الا انه لم يصادف جديداً حتي الآن مشيرا الي ان الصكوك تعد احدي اليات التمويل التي يجب اضافتها الي منظومة الخدمات المالية لافتا الي ان الصكوك تناسب نوعيات خاصة من المستثمرين في بلدان معينة مثل منطقة الخليج وماليزيا. ويتكون مشروع الصكوك الجديد والذي يضاف كأحد ابواب قانون رأس المال رقم 95 - من 20 مادة . تتضمن استحداث شركة تصكيك الحد الأدني لرأسمالها 5 ملايين جنيه تقوم باصدار الصكوك بينما تنص الضوابط الخاصة بالجهات المالكة للمشروعات "الراغبة في اصدار الصكوك" ألا يقل رصيد حقوق الملكية بالشركة عن 100 مليون جنيه . وأن تقدم الشركة قوائم مالية لعام مالي سابق . وأن تلتزم حتي نهاية عمر الصك بجميع الإفصاحات المطلوبة عن الاحداث الجوهرية.
