كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بكفر الشيخ عن واقعة فساد كبيرة من خلال استيلاء بعض المسئولين الكبار والهيئات العامة علي أراض بعد تجفيف مساحات من بحيرة البرلس. مما تسبب في إهدار مال عام يصل إلي نحو 4 مليارات جنيه. أوضح التقرير تستر مسئولين بمحافظة كفر الشيخ والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ومسئولي المحمية الطبيعية لبحيرة البرلس علي مخالفات أدت إلي إهدار المال العام بهذه الصورة. تضمن التقرير أن مدير المحمية أخطر الجهاز المركزي بالمساحة الفعلية للمحمية.. حيث أفاد بكتابة رقم 1530 للجهاز المركزي بأن مساحة المحمية 911كم2 وبالاطلاع علي الخرائط المساحية للمحمية الطبيعية لبحيرة البرلس بمديرية المساحة بكفر الشيخ تبين أن المساحة تقدر بحوالي 216 ألف فدان. وحصول بعض المسئولين السابقين وأسرهم بالدولة علي مساحات بلغت جملتها 132 فداناً تقدر قيمتها الحالية بما لا يقل عن مبلغ مليارين و640 مليون جنيه من الأراضي المجففة ببحيرة البرلس من خلال عضويتهم ببعض جمعيات استصلاح الأراضي الزراعية والتصرف فيها بالبيع إلي آخرين بغرض التربح. أضاف التقرير قيام المسئولين بجمعية الثروة الحيوانية بمطوبس بتمكين ابن أحد المسئولين السابقين بالدولة والمحبوس حالياً وزوجته من مساحات جملتها ثلاثة أفدنة وثمانية قراريط و3 أفدنة و8 قراريط تقدر قيمتها بما لا يقل عن مبلغ 600 ألف جنيه عن طريق إجراءات تمكين صورية بغرض التربح. وقيام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالتصرف بالبيع لمساحات جملتها 8088 فداناً لعدد من جمعيات استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية دون سند من القانون. مما أدي إلي إهدار مبالغ بلغ ما أمكن حصره منه مبلغ 16 ملياراً و176 مليون جنيه. كما جاء في التقرير أن جمعيات استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والأفراد استغلوا مساحات جملتها 14763 فداناً و13 قيراطاً تقدر قيمتها بمبالغ جملتها 2952600000 جنيه في غير أغراض الاستصلاح والاستزراع النباتي بالمخالفة لشروط عقد الشراء. كما جاء أيضا إهدار مبالغ تقدر بنحو 12 مليار جنيه من المال العام نتيجة عدم تحصيل رسوم الشهر العقاري والتسجيل عن المساحات المباعة من قبل الإدارة العامة لأملاك الدولة كأرض زراعية والمستغلة كمزارع سمكية من تاريخ البيع لبعض جمعيات استصلاح الأراضي والأفراد وجملتها 1476 فداناً. أشار التقرير إلي إهدار مساحات جملتها 2400 فدان تقدر قيمتها بمبلغ تبلغ خمسة ملايين جنيه نتيجة قيام محافظة كفر الشيخ بالاستيلاء عليها بمنطقة بركة غليون مركز مطوبس والتصرف فيها دون سند من القانون والاستيلاء علي الجزء الآخر. بالإضافة إلي وجود مخالفات شابت بيع مساحة ألفي متر بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبعض المواطنين ببرج البرلس التابعة للوحدة المحلية لمركز بلطيم. وتبين من التقرير قيام المسئولين بكل من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بتقسيم أرض الجونة ببرج البرلس ناتج تجفيف بحيرة البرلس البالغ مساحتها حوالي نصف مليون متر وبيعها بالمزاد العلني وتوريد مقدمة البيع والأقساط التي بلغ جملتها 841 مليون جنيه لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة. بالرغم من وجود مساحة تعادل 180 ألف متر تخص أملاك الدولة يتعين فصلها وتوريد حصيلة البيع الخاصة بها لحساب صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة بالمخالفة للتعليمات. وقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة قدرها عشرة آلاف متر من أراضي أملاك الدولة لأحد المواطنين دون وجه حق. بالإضافة إلي قيام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالتصرف بالبيع لمساحات جملتها أكثر من 6675 فداناً تقدر قيمتها الحالية بمبلغ أكثر من 13 مليار جنيه مستغلة كمزارع سمكية دون سند من القانون. كما جاء أيضا من ضمن المخالفات تسليم بعض المساحات المجففة من بحيرة البرلس الصادر بشأنها قرار وزير التعمير والإسكان رقم 139 لسنة 1983 إلي بعض الجهات والهيئات بأزيد من المقرر تسليمه بما جملته 396 فداناً تقدر قيمتها بما لا يقل عن مبلغ 80 مليون جنيه. كما تضمن التقرير قيام الشركة العربية لاستصلاح الأراضي ببيع مساحات تزيد علي المساحات المسلمة إليها بما جملته 162 فداناً قيمتها الحالية مبلغ 34 مليون جنيه دون سند من القانون. * وفي نهاية التقرير طالب الجهات اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالة الموضوع إلي جهات التحقيق المعنية لتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصرين. من جانبه أحال المهندس حافظ عيسوي -السكرتير العام للمحافظة- التقرير للشئون القانونية بديوان عام المحافظة. وتم التحقيق فيه وتمت إحالته إلي النيابة الإدارية ببيلا التي قامت بدورها بإحالة الموضوع إلي نيابة بلطيم الإدارية للاختصاص ومازالت التحقيقات جارية. يذكر أن جريدة "المساء" كانت سباقة في الإشارة لهذه المخالفات في مارس .2011
