يواصل رجال الأمن الوطني تحقيقاتهم مع ال 96 تيوانياً الذين تم ضبطهم من أفراد التشكيل العصابي الدولي الموجود في مصر وجار ضبط الباقين وذلك بعد ان أكدت التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم انهم يمررون المكالمات إلي خارج مصر بعد اختراق شبكات الاتصالات المختلفة وأيضاً العثور معهم علي أجهزة تكنولوجية حديثة لنقل البيانات الي الخارج وقد تم التحفظ علي كافة الأجهزة التي عثر عليها في 16 فيلا ومقراً كانوا قد استأجرها المتهمون لممارسة نشاطهم الاجرامي خاصة وانهم يعرفون ان عقوبة ذلك مجرد غرامة. صرح مصدر أمني بأن وزير الداخلية وجه الي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات من قبل قطاع الأمن الوطني لفحص المقبوض عليهم والمصريين المتعاونين معهم بكل دقة للوقوف علي كافة أنشطتهم تحسباً لوجود علاقات بينهم وبين ما يحدث من جرائم الكترونية أخري تقع في مصر ومن بينها سرقة أموال المصريين من البنوك بعد التوصل الي بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم بعد ان اعترفت بعض المقبوضات عليهن ان العصابة الدولية التي ينتمون إليها تمارس هذا النشاط. كان قطاع الأمن الوطني وبناء علي معلومات تم جمعها عن طريق جهاز المخابرات المصرية قد وجه ضربة موجعة الي عناصر من تايوان يمارسون نشاط تمرير المكالمات الدولية دون شرعية بعد ان أكدت المخابرات ان هذه العصابة تمارس نشاطها في مصر منذ نهاية عام 2013 وقد توافد علي مصر عدد من المواطنين التيوانيين يحملون تأشيرات سياحية وقد أسفرت عمليات الضبط بعد استئذان النيابة عن القبض علي 78 رجلاً و18 سيدة جميعهم من تايوان وجاري البحث عن آخرين. قال مصدر أمني انه تبين ان من شملتهم عمليات المراقبة مستأجرون عدداً من الفيلات الفاخرة يصل ايجار بعضها الي 50 ألف جنيه في الشهر وشقق مفروشة تصل القيمة الايجارية الشهرية لبعضها الي 15 ألف جنيه في الشهر وان تلك العقارات التي يقطنون فيها تتركز في الاسكندرية والقاهرة الجديدة وانهم يستأجرون سيارات من عدد من المعارض فيما نجح بعضهم في ادخال سيارات من الخارج تحمل لوحات "جمرك". أضاف المصدر ان التشكيل العصابي نجح في استدراج بعض المصريين للعمل معهم ولكن كانت مهمتهم الوحيدة هي تركيب الخطوط التليفونية وشبكات الانترنت باسمهم ويحصلون علي مبالغ مالية مقابل ذلك ولا يطلعون أيا منهم علي هذا النشاط الاجرامي. وأن تلك الخطوط مزودة بخدمة الانترنت من خلال الشركات المختلفة ومتنوعة وتعمل بسرعات عالية وبعد ذلك يمارسون نشاطهم في تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة لقانون الاتصالات المصري ويضر بالأمن القومي والمصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد. أشار المصدر إلي ان المتهمين اعترفوا بانهم أدخلوا الأجهزة اللاسلكية والتكنولوجية التي يستخدمونها في هذا النشاط الاجرامي عن طريق التهريب بحيث حمل كل شخص أثناء قدومه الي مصر بعض الأجزاء منها وتمت اعادة تجميعها في مصر عن طريق مهندسين متخصصين من أعضاء التشكيل العصابي. أوضح المصدر انه ضبط بحوزة المتهمين علي أجهزة تسجيل وشفرة تستخدم في أعمال التجسس وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول تلك العصابة وقد لا يقتصر أمرهم علي تمرير المكالمات أو سحب الأرصدة من البنوك عن طريق تزوير بطاقات الائتمان ومن الممكن ان تكون لهم أنشطة أخري.
