تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف معاشات يوليو مضافاً إليها العلاوة الجديدة التي يستفيد منها. وفقاً للأحكام والقواعد الخاصة والتي حددتها الوزارة 5.6 مليون صاحب معاش. قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الزيادة المقررة والمقدرة ب 10% سوف تكلف خزانة الدولة 7.8 مليار جنيه لصرف الزيادة علي إجمالي المعاش وليس الأساسي مثلما يحدث في علاوة موظفي الدولة. وستكون الزيادة المستحقة بلا حد أدني ولا حد أقصي وستوزع علي المستحقين في المعاش بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش. وفي أول رد فعل علي ما نشرته "المساء" في عددها الصادر أمس الاثنين قالت النقابة العامة لاصحاب المعاشات في بيان لها أنها تأكدت من أن فروق علاوة 2007 لن تصرف اليوم لاصحاب المعاشات وهو ما يتنافي مع تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي مراراً علي صرفها مع معاشات يوليو. وبناء عليه قامت النقابة بإرسال شكوي بهذا الأمر أمس إلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.. أضاف بيان النقابة في الشكوي. التي قدمت لرئاسة الجمهورية. أن النقابة استفسرت من المسئولين بوزارتي التضامن والتأمينات عن سبب عدم الصرف. وأكدوا أن التأخير ناتج عن الخلاف بينهما علي أية جهة تتحمل تكلفة الصرف الخاص بهذا الاستحقاق. طلبت النقابة في شكواها الموافقة علي قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 165 من قانون 79 لسنة 75 والذي ينص علي حق الذين خرجوا علي المعاش المبكر اعتباراً من 1/7/2013 في الاستفادة من تلك المادة أسوة بمن خرجوا علي المعاش بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة. حيث أن معاشاتهم لا تتجاوز ال 60 جنيها في الشهر عن متوسط اشتراك تأميني تزيد علي العشرين عاماً. وذلك في الوقت الذي وصل فيه معاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة كمنحة إلي 450 جنيها. حيث أن قرار مجلس الوزراء ينقصه تصديق الرئيس حتي ينفذ. أشارت النقابة إلي أنها تدرك وتقدر الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من الناحية الاقتصادية. ولكن الأمر يتطلب تلبية الحد الأدني لرب أسرة يحلم بحياة كريمة وبعيداً عن أي مطالب فئوية.
