تشهد محاكم الجنايات خلال الفترة الأخيرة عدة قضايا تتعلق بقتل والشروع في قتل المتظاهرين ثورة 25 يناير الماضي فيما يخص قتل ثوار بالسويس والاسكندرية والبحيرة والقليوبية والقاهرة والجيزة والمتهم فيها عشرات من ضباط وأمناء الشرطة علي رأسهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و4 من معاونيه. كانت أول بادرة في هذه المحاكمات هو القرار الرادع الذي أصدره المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة باحالة محمد السني أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء باجماع الاراء إلي فضيلة المفتي لابداء الرأي فيما نسب اليه من قتل 18 شخصاً والشروع في قتل 3 آخرين من غير سبق أصرار ولا ترصد. اثار هذا القرار حالة من الارتياح بين ابناء الشعب المصري علي باعتبار قراراً ينتظر حكماً رادعاً في أول قضايا قتل ثوار يناير. كان لابد من ان نعرف ما هو التكييف والرأي القانوني لهذا القرار وهل يعتبر رأي فضيلة المفتي استشاريا أو ملزماً لأن هذه القضايا ينظرها الجميع إلي نهايتها ليشفي الحكم فيها غليل المئات من أسر الشهداء. يقول المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن قرار احالة أوراق "أمين الشرطة" غيابياًَ إلي فضيلة المفتي لا يعد حكماً وانما قرار تمهيد للحكم الذي سيصدره بالجلسة التي حددت المحكمة بعد أن يأتي تقرير فضيلة المفتي برأي الشريعة الاسلامية فيما أرتكبه الجاني ولو انتهي التقرير إلي إعدام المتهم طبقاً لقاعدة القصاص فإن هذا الرأي استشاري وغير ملزم للمحكمة التي يجوز أن تأخذ به أو غير ذلك باصدار حكم آخر غير الاعدام.. في يوم جلسة النطق بالحكم طبقاً للقانون. أضاف شريف صبحي أبو زيد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ان هناك نقطة أخري في غاية الأهمية فالقرار صادر ضد مجرم هارب قبل تسليم نفسه أو القبض عليه قبل أو بعد صدور الحكم يحق له اتخاذ الاجراءات بشأن إعادة محاكمته من جديد ويعتبر القرار أو الحكم في حالة صدور كأن لم يكن ويحاكم من جديد أمام نفس الدائرة أشار إلي أن من حق المحامي في هذه الحالة استدعاء الشهود وطلب ما يشاء من طلبات والحكم في النهاية للمحكمة التي يجوز لها تعديل الوصف والقيد سواء بادخال ظرف مشدد لتغليظ العقوبة او تخفيفها حسب ما يثبت في يقينها من خلال أوراق الدعوي وشهودها ومستنداتها ومسار التحقيق فيها. وفي الشارع المصري كانت هناك حالة ارتياح وقبول للقرار.. قال عبدالحميد رشدي "رجل أعمال" أنه القصاص العادل.. والعقاب الرادع من امتدت يده الاثمة لقتل أبناء الشعب دون ذنب سوي مطالبتهم بالحرية والعدالة والثورة علي الاستبداد. أيضا هذا القرار ان صدر الحكم به يعطي ثقة لأهالي الضحايا في ان القانون قادر علي حماية ابناء الوطن والقصاص لهم مهما كان "الجاني" في القضية.. ويؤكد للجميع نزاهة القضاء المصري.. واصراره علي تطبيق القانون علي الجميع.. وانه لا فرق بين مواطن وآخر من أبناء الوطن.. وهذا القرار يشفي غليل أسر ضحايا الثورة وبادره مطمئنة أن القانون سيثأر لابنائهم. يقول أسامة عطا صاحب بازار سياحي إن ثقة الشعب في القضاء لن تأتي من فراغ واكبر دليل علي ذلك وجود رموز الفساد من النظام السابق بليمان طره.. لكن سرعة محاكمة هؤلاء من المؤكد انها سوف تبث ارتياح لدي جميع أسر الشهداء وتحد من كثرة المظاهرات. يقول رامي حبيشي صاحب مجموعة محلات مفروشات.. من قتل يقتل وفي أسرع وقت حتي يطمئن الشعب كله أن العدالة والقانون هما أكبر رادع لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله قتلها إلي بالحق حتي يعي الجميع ان دم المصريين لم ولن يكن رخيصاً أبداً. أما أسر المتهمين فقد صدمهم القرار.. واذا صدر به حكم بالاعدام في أولي القضايا فإنه قد يكون مثالاً يطبق علي باقي المتهمين بقتل والشروع في قتل المتظاهرين. وقد خرجت "أسرة أمين الشرطة" المتهم مع بعض أهالي المتهمين في وقفة ومظاهرة احتجاجية امام وزارة العدل علي القرار مؤكدين ان ابناؤهم كانوا يؤدون واجبهم.. وأن هناك أوامر صدرت لهم باطلاق النار وكان عليهم تنفيذها.. وبالتالي يجب محاكمة قيادات الوزارة ومن أصدروا الأوامر فقط.
