التقاضي الإليكتروني ثورة تكنولوجية لإنهاء إجراءات التقاضي بالمحاكم من خلال الحاسب الآلي دون حضور الخصوم شخصياً للمحكمة وأيضاً إعفاء المحامين من الحضور لمباشرة إجراءات التقاضي حيث يتم تقييد الدعوي عن طريق البريد الإليكتروني وإيداع المستندات المؤيدة للدعوي ومباشرة الإجراءات من خلال تنظيم تقني معلوماتي حتي إصدار الحكم والتنفيذ من خلال وسائل الاتصال دون حضور المتهمين في قفص الاتهام. وقد استطاعت دول عديدة منها أمريكا واستراليا وإسبانيا والإمارات والكويت والسعودية تنفيذ التقاضي الإليكتروني وتوفير الوقت والجهد والمال وتقصير أمد التقاضي وصدور الحكم في وقت سريع ومازالت مصر تواجه صعوبات في تنفيذ التقاضي الإليكتروني خاصة ان المحاكم لم تنفذ قانون التوقيع الإليكتروني الذي صدر عام .2004 كما أن كثيراً من المحاكم ليس بها أجهزة كمبيوتر وبعض المحاكم مازالت تسجل القضايا بالميكروفيلم وكثير من القضاة والموظفين والمحامين غير مدربين علي استخدام وسائل التكنولوجيا واستخدام البريد الإليكتروني. مازال المركز القومي للدراسات والقضايا يبذل جهوداً كثيرة لتطبيق التقاضي الإليكتروني في المحاكم المصرية بعد قيام وزير العدل بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل والاتصالات والتنمية الإدارية لتنفيذ مشروع التقاضي الإليكتروني لتقصير أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. يؤكد المستشار الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية ونائب رئيس محكمة النقض أن التقاضي الإليكتروني مشروع قومي يترتب عليه تغيير نوعي في إجراءات التقاضي ومازال كثير من القضاة يرفضون تنفيذ الفكرة خاصة في محاكم الجنايات. يضيف للأسف حتي الآن لم ينفذ قانون التوقيع الإليكتروني رقم "15" لسنة 2004 رغم صدوره منذ عشر سنوات ويؤكد هذا القانون أن حجية الإثبات في القضاء تتساوي بين التوقيع اليدوي والتوقيع الإليكتروني وهناك مساواة في الحجية والإثبات بالنسبة للمحرر الورقي والمحرر الإليكتروني والتقاضي الإليكتروني يطبق في دول سنغافورة والنمسا وأمريكا وأوروبا وأستراليا وإسبانيا وهولندا والسعودية والإمارات والكويت. أشار إلي أنه لابد من تدريب الموظفين بالمحاكم علي التقاضي الإليكتروني وتدريب الكتبه والمحامين وتجهيز المحاكم لاستقبال تكنولوجيا التقاضي الإليكتروني إلي جانب عمل قاعدة بيانات لجميع القضايا لاستخدام البريد الإليكتروني بكل المحاكم والتواصل مع المتهمين لتوفير الوقت والجهد. أوضح أن مركز الدراسات القضائية نجح في ميكنة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالقاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا و27 محكمة ابتدائية ما عدا محكمة دمنهور والفيوم التي حرقت في أحداث ثورة 25 يناير والمقصود بالميكنة توحيد جميع الإجراءات الخاصة بإقامة الدعاوي من شباك واحد وموظف واحد بدلاً من عشرات الموظفين اختصاراً للوقت والجهد ولا يرتبط ذلك باستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي في التقاضي أو إعلان المتهمين بالبريد الإليكتروني وإصدار الحكم إليكترونياً. يشير المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إلي أنه قام بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمل قاعدة بيانات جديدة للمحاكم وتحديد أعداد القضايا والدوائر التي تنظرها وإنهاء الإجراءات من خلال شباك واحد. أضاف أن التقاضي الإليكتروني يكفل مراعاة الأولوية في إدراج القضايا وكتابة الأحكام بسرعة دون أخطاء ووضع جلسات القضية علي c.d ويمكن التواصل مع المتهمين من خلال الفيديو كنفراس الذي يجب توفير أجهزته في السجون وجميع المحاكم بدلاً من نقل المتهمين وتحرك قوات كبيرة من وزارة الداخلية وتكليف الدولة مبالغ طائلة لتحريك هذه القوات والتقاضي الإليكتروني سوف يساعد علي انجاز الأحكام في قضايا الموظفين والحقوق العامة والخاصة وإنهاء حالة ازدحام دوائر محكمة القضاء الإداري بآلاف القضايا المتشابهة مثل قضايا إجازات الموظفين وضم مدد الخدمة في الجهات الحكومية المختلفة. يري المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة أن التقاضي إليكترونياً يمنع العبث أو التزوير في مستندات القضية وينهي سنوات طويلة من البيروقراطية في المحاكم خاصة في محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة وكثير من المواطنين يعانون من بطء التقاضي بسبب طول فترة إجراءات إعلانات الدعوي وتحديد الجلسات لأسباب شكلية وإجراءات التحقيق والمرافعة وسماع الشهود. المستشار جميل قلدس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً يؤكد أن مشروع التقاضي الإليكتروني ثورة تكنولوجية في القضاء المصري لكننا نحتاج لقاعدة بيانات لجميع المحاكم والقضايا حتي نستطيع إعلان المتهمين وتحديد الجلسات وتسديد رسوم التقاضي إليكترونياً. يشير بالنسبة لمحاكم الجنايات لابد من حضور المتهم ولا يجوز توكيل محام عن المتهم ويمكن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالقضية إليكترونياً وذلك يستلزم تدريب الموظفين بالمحاكم والمحاسبين والقضاة علي استخدام الحاسب الآلي في كل شيء بداية من تحديد جلسة لنظر الدعوي القضائية وحتي إصدار الحكم. يري المستشار أحمد سعد إمام رئيس بمحكمة استئناف أسيوط أن مشروع التقاضي الإليكتروني في مصر يقابله الكثير من المعوقات منها أن كثيراً من المحاكم تحتاج إلي ترميم منذ سنوات طويلة وبعضها معرض للسقوط والانهيار كما أن تسجيل القضايا وحفظها مازال يتم بطريقة وحدات الميكروفيلم وأجهزة الحاسب الآلي غير متوفرة في كثير من المحاكم فكيف سيتم تسجيل ورفع الدعاوي القضائية إليكترونياً وكتابة الأحكام وإعلان المتهمين بالبريد الإليكتروني وحتي الآن لا تستطيع المحاكم تنفيذ التوقيع الإليكتروني الذي صدر به قانون عام .2004 يؤكد علي أهمية تهيئة المحاكم وتحديثها بوضع أجهزة الحاسب الآلي في كل الدوائر وتدريب القضاة والموظفين والمحامين علي رفع القضايا إليكترونياً وتحديد الجلسات وتسديد رسوم التقاضي إليكترونياً وإعلان المتهمين وتحديد الشهود وسماع أقوالهم عن طريق الفيديو كونفرانس وحتي صدور الحكم وكتابته إليكترونياً وإعلان المتهمين عن طريق رسائل المحمول أو البريد الإليكتروني. يؤكد المستشار وحيد أحمد عوض الأمين العام لهيئة قضايا الدولة سابقاً أن استخدام التقنية التكنولوجية في التقاضي الإليكتروني أصبح أمراً حتمياً لتقصير أمد القضايا المتطورة أمام المحاكم وعشرات الدول بدأت في تطبيقه ويمكن أن يلعب المركز القومي للدراسات القضائية دوراً كبيراً لتطبيق التقاضي الإليكتروني في المحاكم.
