أكد مصدر أمني رفيع المستوي أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يكن علي ذمة مصلحة السجون وكان مودعاً في مستشفي المعادي قيد الإقامة الجبرية وقد تمت إعادته إلي المستشفي مرة أخري وإيداعه به نظراً لحالته الصحية. وأن قرار نقله إلي أحد السجون يعود إلي النائب العام وهو الذي سيحدد مصيره إما النقل لطرة أو الإبقاء عليه في المستشفي. وسيكون للتقرير الطبي عن الحالة الصحية لمبارك دور كبير في ذلك. قال المصدر الأمني إنه تم إيداع مبارك مستشفي المعادي تحت الحراسة المشددة لحين الانتهاء من إعداد التقرير الطبي عن حالته. وقد يستغرق ذلك عدة أيام إذا ما صدر قرار النائب العام بنقله إلي طرة وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالحبس 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية وذلك لحين تجهيز غرفة بالسجن لإيداعه بها وفي هذه الحالة سيتم نقل نجليه علاء وجمال للإقامة معه في غرفة المستشفي في إطار تنفيذ لوائح السجون بلم شمل الأسرة المسجونة. خاصة أن والدهما سيحتاج إلي مساعدتهما في الإعاشة لعدم قدرته علي خدمة نفسه والحصول علي العلاج في مواعيده. أشار المصدر إلي أن غرفة العناية المركزة التي كانت قد جهزت لمبارك من قبل في سجن طرة تم إغلاقها منذ صدور القرار بنقله إلي مستشفي المعادي قيد الإقامة الجبرية بعد أن صدر قرار بإخلاء سبيله بعد تسوية قضية هدايا الأهرام وأن بعض الأجهزة التي كانت مزودة بها الحجرة تم نقلها إلي غرفة أخري بالمستشفي وتستخدم لمرضي السجن. وبالتالي لابد من تركيب أجهزة أخري غيرها تتناسب وحالة مبارك الصحية. أشار المصدر إلي أن علاء وجمال مبارك تم نقلهما بعد صدور الحكم إلي سجن مزرعة طرة ومن المقرر أن يتم تسليمهما اليوم البدل الزرقاء. وتطبق عليهما لوائح السجون في شأن الزيارات المقررة. فيما أكد شهود العيان أن نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال بدا عليهما ثبات كبير بعد صدور الحكم بحبسهما ولم يبديا أي غضب أو ضيق عند ترحيلهما من المحكمة إلي طرة ونفس الحال عند وصولها إلي سجن المزرعة وقاما بأداء الصلوات في سكينة كعادتهما وتناقشا في أمور كثيرة كان من بينهما الحكم الصادر بحق والدهما وبحقهما.
