الازالات التي تقوم بها الحكومة للمبني المخالفة أعادت الهيبة للحكومة بصفة عامة وللمحليات بصفة خاصة لأنها أكدت تنفيذ القانون فيما انها بثت الرعب في قلوب المخالفين الذين استغلوا انشغال الحكومات المصرية المتعاقبة في الأحداث السياسية وخاصة وزارة الداخلية التي تضاعفت عليها الأعباء خلال هذه الفترات بسبب الانفلات الأمني من جهة ومحاربة الإرهاب من جهة أخري. قانون البناء الحالي لا يتيح التصالح ولكنه يتيح الازالة فقط ولذلك تمسك العاملون بالمحليات بتنفيذ القانون خاصة أن التصالح علي حد تعبيرهم في هذه المسائل يفتح مجالا للتلاعب والفساد.. غير أن المخالفين أنفسهم يطالبون بالتصالح خاصة لو كانت المباني مطابقة للمواصفات الهندسية والإنشائية وليست مقامة علي أراضي الدولة والحجة هي مساعدة الدولة في القضاء علي مشكلة الإسكان!!! وإذا كان خبراء المحليات يحذرون من المصالحة في هذه القضايا لأنها ستفتح باب الفساد علي مصراعيه إلا أن وزارة الإسكان شكلت لجنة لتعديل القانون "119" لسنة 2008 وهو القانون الحالي الذي لا يتيح التصالح واللجنة برئاسة د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق. التعديلات المقترح إدخالها علي القانون تتيح التصالح بشرط سلامة المبني إنشائياً وهندسياً وأن لا تكون مقامة علي أملاك الدولة أو أراضي زراعية وألا تكون مقامة علي خطوط التنظيم.. مع فرض غرامة تساوي 3 أضعاف قيمة المبني. وللعلم هذا القانون ليس له علاقة بالعشوائيات التي لها نظام آخر. تشريع جدبد يقول اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية إن مخالفة البناء لا حل لها سوي الازالة طبقاً للقانون الحالي وذلك حتي يخرج تشريع جديد من البرلمان القادم أو يتم تعديل القانون. أضاف أن المخالفات الموجودة علي أملاك الدولة لا يجوز فيها بأي حال التصالح أو تقنين الأوضاع حتي في التعديل المنتظر لأنها سوف تفتح الطريق علي مصراعيه للاستيلاء علي أموال الدولة. أشار اللواء عبدالتواب إلي أن التعديل الجديد عليه أن يراعي أشياء كثيرة منها هل البناء تم دون رخصة وأيضا التأكيد علي ملكية الأرض وهل هي ليست ملكية للغير.. هذا بالاضافة إلي التأكد من صلاحية المبني هندسياً وإنشائياً وأيضا التأكيد من حد الارتفاع وخط التنظيم. يقول د.عواد أحمد علي رئيس المرج إن قانون البناء الحالي 119 لسنة 2008 يتيح الإزالة فقط ولا يوجد كلام عن التصالح فبالتالي نحن مستمرون في تطبيق القانون علي كل المخالفات. أضاف أن الأولوية الآن علي المخالفات الموجودة علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وباقي الازالات سوف تأتي تباعاً خاصة أن عمليات الازالة الآن تستلزم وجود قوات الشرطة نظراً للانفلات الأمني والأخلاقي الذي يشهده المجتمع والكل يعلم أن الشرطة محملة بأعباء كثيرة ونحن مقبلون علي انتخابات الرئاسة. أشار د.عواد إلي أن التزام المواطن بالقانون هو الحل للمشكلة وذلك بالتوقف الفوري عن البناء العشوائي ونترك أمر من قام بالبناء إلي البرلمان القادم الذي سيحدد من خلال تشريع اما استمرار الازالات أو التصالح أو أي حل آخر. يقول اللواء جلال سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للبناء إن الأهم في موضوع الازالات هو التمسك بتطبيق القانون لأن القانون هو الذي يفصل بين الدولة واللا دولة. أضاف أن القانون الحالي يتيح فقط الازالات وما يقوله القانون علينا جميعاً احترامه وتنفيذه.. أما عن كيفية التعامل مع المباني المخالفة في المناطق العشوائية رفض اللواء جلال الحديث في ذلك الأمر.. مؤكداً أن هذا هو دور وزارة الإسكان لطرح البدائل من خلال تعديل القانون عن طريق البرلمان القادم. وضع خاص للعشوائيات يقول المهندس صلاح حجاب عضو لجنة تعديل قانون البناء والتي شكلتها وزارة الإسكان برئاسة د.عمرو عزت سلامة: إن العشوائيات ليس لها علاقة بتعديل القانون "119" لأن لها وضعاً خاصاً. أضاف أن حلول مشاكل العشوائيات تتمثل في حلول وقائية وأخري واقعية.. وتتمثل الوقائية في توفير فرص عمل في مناطق جديدة أكثر تنظيماً وبالتالي لن يتجه المواطن نحو المناطق العشوائية وأيضا توزيع الخطط الاستثمارية علي المناطق الجغرافية بشيء من العدالة فمثلاً القاهرة والإسكندرية يحصلون علي 60% من خطة الاستثمار مما أدي إلي إهمال مناطق مثل الصعيد الذي يعاني الآن من الاهمال. وعن الحلول الواقعية يقول حجاب إن المواطنين بالعشوائيات قاموا بحل مشاكلهم بأنفسهم وبالتالي مطلوب دمجهم في المجتمع والتأكيد علي أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري.. بالاضافة لدراسة المكان الذي يقيمون فيه هل هو آمن أم غير آمن.. وإذا كان آمناً أصبح ضرورياً علي الدولة توفير الخدمات اللازمة له مع إدماجه مع العمران القائم. أشار حجاب إلي تعديل القانون "119" والذي يتناول المباني المخالفة التي تم إنشاؤها دون الحصول علي تراخيص.. مؤكداً أن رأيه الشخصي هو عدم انتفاع المخالف بأي مخالفة يقوم بها وذلك بمصادرة المبني المخالف لصالح الإسكان لذوي أدني الدخول هذا في حالة صلاحية المبني من خلال لجنة تشكلها وزارة الإسكان والتي إذا أكدت صلاحية المبني يتم دمجه في العمران القائم. لا مصالحة مع المخالفين يقول اللواء حمدي سالم مستشار محافظ القاهرة للتنسيق الحضاري والتخطيط العمراني سابقاً إنه لا مصالحة مع مخالفة القانون أو مع التعدي علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.. منوهاً إلي أن المصالحة باب خلفي للفساد واغتصاب قوانين الدولة. أضاف أن الازالة هي الحل الوحيد لكل المخالفات حتي نحفظ هيبة القانون وأيضا هيبة الدولة.. مؤكداً أهمية إصدار تشريع جديد أكثر قسوة علي المخالف لأنه لو كان قد قام بالبناء علي الأراضي الزراعية فهذه الأرض لن تعود صالحة للزراعة مرة أخري لذلك يجب أن يتحمل هذا الجرم الكبير. حذر اللواء سالم من نتائج التصالح مع المخالفين لأنه بوابة لتقنين الفساد خاصة أن المخالف يرتكب أكثر من جريمة خلال المخالفة منها مخالفة القانون وعدم الاعتداد بالدولة والتلاعب بأرواح المواطنين وأيضا تصدير مشاكل للدولة لا حصر لها. وعن العشوائيات يؤكد اللواء سالم أن علي الدولة إعادة تخطيطها إذا سمح الموقف مع تشكيل لجان هندسية من هيئة بحوث البناء في وزارة الإسكان لدراسة هذه المناطق وعليها أن تقرر هل هذه المباني آمنة من عدمه وهل شوارعها تسمح باستيعاب الوضع الجديد ووضع التربة. أضاف أن ما تقرره هذه اللجان يتم تنفيذه فإذا كانت لا تصلح يتم إزالتها وإعادة بنائها مرة أخري مع توفير مساكن بديلة. التقت المساء مع صاحب مبني مخالف رفض ذكر اسمه قال: نعم أقوم بشراء الأرض ثم البناء عليها وذلك لمساعدة الحكومة في حل مشاكل الإسكان!! منوهاً أنه مع إزالة أي مبني يتم إنشاؤه علي أراضي الدولة لكن لماذا الازالة تطول من يشتري الأرض ويبني عليها. أضاف أنني أهرب من الترخيص للمصاريف العالية مما يؤدي إلي ارتفاع تكاليف المبني وبالتالي ارتفاع ثمنه علي المواطن.. مطالباً بتشكيل لجان هندسية لمعاينة المبني وإذا كان لا يصلح تقوم الدولة بالإزالة أما إذا ما قررت اللجنة بصلاحية المبني فعليها المصالحة بشرط دفع مبلغ معقول وليس 3 أضعاف ثمن المبني كما يطالب البعض. تابع أن الازالات ترفع أسعار الوحدات السكنية ولهذا فالتصالح هو الحل لكن بشرط سلامة المبني.
