انتهت وزارة الداخلية وفي إطار تنفيذها لقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض السجناء الذين قضوا أكثر من نصف مدة العقوبة من أعمالها حيث انطبقت الشروط علي 371 سجيناً يستحقون العفو وفق ما انتهت إليه اللجنة الامنية العليا برئاسة اللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع السجون. صرح مصدر أمني مسئول بأنه بتشكيل لجنة لفحص ملفات السجناء وتحديد من يستحقون العفو تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية وختمت اللجنة التي ترأسها راتب ممثلين من قطاع الامن الوطني وقطاع مصلحة الامن العام ومكافحة المخدرات ومباحث الاموال العامة وانتهت اعمالها باختيار 371 سجيناً فمن تنطبق عليهم الشروط. قال المصدر إن ذلك يأتي في إطار مواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وبعد داع يتخذ التأهيل والرعاية سبيلاً والاصلاح والتقويم هدفاً وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الافراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذ القرار رقم 137 لسنة 2014 الذي أصدر المستشار عدلي منصور بشأنه العفو من السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء فمن منطلق عليهم الشروط. أوضح المصدر أن وزير الداخلية منح اجازة استثنائية لجميع نزلاء السجون لمرة واحدة غير محتسبة من الزيارات المقررة قانوناً للنزلاء وتبدأ الاستحقاقات لهذه الزيارة من بعد غد السبت 26 ابريل الجاري وحتي الخميس 8 مايو القادم