العنف لا يمنع الحملات الانتخابية في العراق

تتواصل اليوم حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من أبريل الحالي. والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة. وسط تواصل موجة أعمال عنف تعد الأسوأ منذ سنوات.
وباشر آلاف المرشحين المستقلين أو الممثلين لكيانات سياسية إعلان ترشحهم وبرامجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن خلال الصور واللافتات.
وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات للمرشحين البالغ عددهم 9040 مرشحا للتنافس علي 328 مقعدا في مجلس النواب. وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة. مما سيؤدي- كما في الانتخابات السابقة- إلي الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة.
ويطرح المرشحون الكثير من المشاكل. بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة. إضافة إلي سوء الأوضاع الأمنية التي أدت إلي مقتل أكثر من 2200 شخص خلال الفترة الماضية من هذا العام.
ويتوقع أن يفوز ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم وجود منافسين آخرين بينهم حزب الأحرار الذي يعد حتي الآن الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدي الصدر.
وتتزامن الانتخابات البرلمانية القادمة مع تصاعد معدلات العنف إلي أعلي مستوياتها منذ الصراع الذي اجتاح البلاد بين عامي "2006 و2008".. وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق. بالإضافة إلي أدوار الأحزاب السياسية. إلي تأثيرات طائفية وقبلية.
وفيما يتعلق بغرب وشمال البلاد. فمن المتوقع أن ينحصر التنافس بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء. وفي إقليم كردستان العراق الذي يتمتع باستقلال ذاتي. من المرجح أن يتراجع الاحتكار التاريخي للحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. أمام حركة التغيير.
و من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار "غرب البلاد". التي تعاني من سوء الأوضاع الأمنية. حيث تتواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين القوات العراقية ومسلحين. وقالت مصادر طبية في الفلوجة إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون إثر قصف عشوائي من قبل مدفعية وطائرات الجيش استهدف منازل المواطنين وبعض المحال التجارية ومجمعاً طبياً.