حددت محكمة جنايات جنوبالجيزة جلسة 18 يونيو القادم لمناقشة شهود الاثبات في محاكمة الضباط المتهمين بقتل 17 متظاهرا.. كما شمل القرار ضم تحقيقات قضية العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة المتهمين أيضاً بقتل المتظاهرين إلي أوراق القضية وضم طلبات الدفاع.. كما ققرت المحكمة إخلاء سبيل الضباط المتهمين. عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين أحمد الدهشان وكمال الدين همام بحضور أحمد الركيب رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية ومحمد السبروت وكيل نيابة كرداسة. بدأت وقائع الجلسة في تمام العاشرة من صباح أمس تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وهم الرائد هاني شعراوي "رئيس مباحث بولاق الدكرور" والمعتصم بالله عبدالعال "معاون مباحث بالقسم" وعمرو محمد فاروق معاون مباحث وعبده عمران عطية "أمين شرطة". ورضا عبدالعزيز "أمين شرطة" وأحمد بكري "أمين شرطة". وتامر صالح محمد "معاون مباحث قسم الحوامدية" وممدوح عبدالباقي مأمور مركز البدرشين وأحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد عمر "أمين شرطة" وأحمد عمر إبراهيم معاون مباحث قسم أبوالنمرس ومحمد عياض "معاون مباحث" وأحمد عيد مساعد بمركز أبوالنمرس بينما تغيب أحمد إبراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسيني حجازي علي وفريد شوقي إبراهيم عن الحضور. أنكر المتهمون من داخل قفص الاتهامات التي وجهتها النيابة إليهم من قتل الضحايا والشروع في القتل.. وحينها ضجت الجلسة بأصوات أهالي الضحايا مطالبين بالقصاص العادل منهم. كما طلب المدعون بالحق المدني تعويضا قدره مليون جنيه عن كل متوفي ومصاب. كانت قوات من الأمن المركزي ورجال القوات المسلحة قد طوقت مبني محكمة جنوبالجيزة وانتشرت القوات في محيط المحكمة لتأمين أولي جلسات محاكم الضباط المتهمين بقتل 17 متظاهرا.. لمنع حدوث أي اشتباكات قد تقع مع أهالي المتظاهرين. كما تم وضع العديد من البوابات الالكترونية والحواجز لتنظيم الدخول عن طريق القوات المسلحة وتفتيش المتواجدين كما تم منع دخول أهالي الضحايا إلي قاعة المحكمة. حضر الجلسة اللواء فاروق لاشين مدير أمن الجيزة وبرفقته حكمدار المديرية وعدد من قيادات أمن الجيزة في نهاية الجلسة استدعي رئيس المحكمة رجال الشرطة العسكرية لتأمين المتهمين المخلي سبيلهم.. كما أشارت هيئة المحكمة إلي المتهمين بالتنبيه بحضور الجلسة القادمة.
