انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة من إعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل في قضايا العمال وتختص دون غيرها في نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوي المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية علي غرار المحاكم الاقتصادية.