مازال إضراب الأطباء مستمراً في الوقت الذي يدفع فيه المرضي ثمن هذا الإضراب علي حساب صحتهم وحياتهم. أكد الأطباء أن هناك تصعيداً إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم والمتمثلة في قانون المهن الطبية والتأمين الشرطي للمستشفيات والمساهمة في تحمل تكاليف الدراسات العليا للأطباء مثل الماجستير والدكتوراة وزيادة قيمة بدل العدوي. أما المرضي فأكدوا انهم يدفعون ثمن هذا الإضراب.. مشيراً إلي أنهم يتعرضون للموت كل مرة ولكن لا يجدون من ينقذهم. يقول دكتور عمر عاطف- المدير المناوب لمستشفي أحمد ماهر: مستمرون في الإضراب إلي أن تتحقق مطالبنا والمتمثلة في تطبيق كادر المهن الطبية بما يتناسب مع المجهود الكبير الذي يبذله الأطباء التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم فالأطباء هم أكثر الفئات المهنية تعرضاً للعدوي بالأمراض المختلفة التي تنتقل عن طريق الدم. ومع ذلك فان بدل العدوي لا يتجاوز 19 جنيهاً وهو مبلغ بسيط جداً لا يكفي لمعالجة الضحية. كما أن المستشفيات العامة بحاجة لتأمين شرطي وأفراد أمن لديهم سلطة الضبطية القضائية وهذا بدوره لن يتحقق إلا بمساعدة وزارة الداخلية لبث الأمن داخل المستشفيات وخارجها ومنع الاعتداءات التي تتم علي الأطباء من قبل المرضي وأهاليهم. كما يجب علي وزارة الصحة أن تساهم في تحمل تكاليف الماجستير والدكتوراة مع الطلبة. يضيف: نحن نواصل الإضراب بما لا يضر بالحالات الحرجة للمرضي فأقسام الاستقبال والطوارئ تمارس عملها باستمرار وعندما يأتي المرضي إلي المستشفي يتم تحويلهم علي قسم الاستقبال ليقوم بفرزهم وتحديد الحالات الخطيرة لإسعافها فوراً. ونرجو من المسئولين بوزارة الصحة أن يحققوا التواصل والتكامل بين المستشفيات الحكومية لتتشارك في الأجهزة الطبية والإمكانيات ويتمكن الأطباء تحويل المرضي إلي المستشفي المناسبة بسلاسة كما نتمني أن يتحقق الكادر لأن المستشفيات العامة هي مصدر رزقنا الوحيد. إسلام شمس دكتور نساء وتوليد بمستشفي المنيرة نرجو من الوزارة ان تستجيب لنا وتلبي مطالبنا وتمنحنا أهم حقوقنا لأن الأطباء في المستشفيات العامة يعانون من انخفاض رواتبهم التي تتراوح بين 200 و300 جنيه وهذا لا يكفي لشراء احتياجاتهم اليومية الأساسية. كما ان بدل النبطشيات التي يتواجدون خلال بالمستشفي لمدة 24 ساعة في اليوم لا يتجاوز 40 جنيهاً كل شهر. وبالتالي فقانون الحوافز يحتاج إلي تعديل والرواتب الأساسية لابد من تزويدها. بالإضافة إلي أن مكافأة نهاية الخدمة لا تتجاوز 20 ألف جنيه. يضيف: نحلم بتقدير الطبيب في مصر كما يتم في أفقر الدول مثل الصومال الذي يصل راتب الطبيب فيها إلي 500 دولار والسودان التي يصل راتب الطبيب فيها إلي 1000 دولار شهرياً.. مشيراً إلي أنه يتعرضون يومياً لمخاطر العدوي ومع ذلك إذا أصيب الطبيب بمرض لا يستطيع السفر للخارج للعلاج لذلك يجب أيضاً علي وزارة الصحة أن تتعاقد مع أكبر المستشفيات لتوفير تأمين صحي مناسب للأطباء. عطيات النوبي مريضه تقول: اتعرض للموت كل يوم ألف مرة بسبب الإضراب الذي بدأه الأطباء منذ عدة أيام فلا نجد من يعالجنا وأنا أعاني من أزمات صحية واضطر إلي الذهاب للعيادات الخاصة مما يكلفني مبالغ طائلة. ويضيف أحد المرضي: أصبت بنزيف في المخ ولا أجد أي خدمات أو رعاية بالمستشفي وذهبت لمعهد ناصر ولم أجد أطباء مخ وأعصاب. كما لا يوجد خدمة في مستشفي قصر العيني لأن الأطباء مضربون ولا يشعرون بمعاناة المرضي. وحتي قسم الاستقبال والطوارئ لم يقدمم لنا الاسعافات الكافية ولا الخدمات المطلوبة. هالة محمد تقول: ذراعي مكسورة والمستشفي خالية من الأطباء وقسم الاستقبال والطوارئ لم يقدم لي المساعدة.
