أشاد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي والتي تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 عاما بأسعار فائدة منخفضة للبنوك لإعادة إقراضها لتمويل شراء الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة بفائدة متناقصة لمحدودي ومتوسطي الدخل مشيرا إلي أن هناك عجزا فعليا في اقتناء أو امتلاك الشباب ومحدودي..ومتوسطي الدخل للوحدات السكنية..وأن هذا الأمر يحتاج في تنفيذه إلي منظومة لتنشيط هذا النوع من التمويل للمساهمة في رفع مستوي المعيشة الخاص بهم..وأن معظم دول العالم التي نجحت في تنشيط نظام التمويل العقاري نفذت ذلك عن طريق اللجوء إلي تدعيم العائد من خلال الدول متمثلة في وزارات المالية. قال إن تنفيذ هذا الأمر في الوقت الحالي يمثل - بما لايدع مجالا للشك - تحديا كبيرا أمام الحكومة..ولكن البنك المركزي المصري تحمل علي عاتقه عبء التنفيذ والقيام بالتضحية وتقديم مبادرة أقل ماتوصف به أنها شجاعة ومؤثرة بصورة جيدة جدا لأنه يضحي بإيراداته حيث أنه سيقوم بتمويل هذه العملية للبنوك بسعر فائدة يتراوح مابين 3 و 4 في المائة..وبالتالي فإن الفرصة البديلة فيها تضحية من جانب البنك المركزي بإيراداته.. أكد عكاشة أن مثل هذا الأمر ليس بجديد علي البنك المركزي لأن هشام رامز محافظ البنك المركزي كان قد أعلن منذ توليه مهام منصبه أن هذا التوقيت الحساس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ليس مناسبا للبحث عن الأرباح في الجهاز المصرفي لكنه - والحمد لله - تم تحقيق مكاسب غير مسبوقة..وقال سوف نركز خلال الفترة القادمة علي ضخ السيولة وتنشيط الاقتصاد ومن الواضح إذن أنه ليست البنوك فقط هي التي تعمل علي التقليل من ربحيتها مقابل الوساطة المالية الناجحة لكن هاهو البنك المركزي أيضا يضحي بجزء من ربحيته لتنشيط هذا المجال. قال إن نسبة السيولة في البنوك مرتفعة جدا..وأن إجمالي القروض إلي الودائع في حدود ال 50% وأن البنوك تبحث عن المشروعات الجادة ذات الجدارة الائتمانية التي يمكنها تنمية الاقتصاد وتحريكه..وأنها جاهزة لضخ التمويلات في شرايين الاقتصاد مشيرا إلي أن التمويل العقاري يمثل أحد أهم الصناعات التي تمتلك المقدرة علي تحريك الاقتصاد وتنشيط مايزيد عن 25قطاعا أو نشاطا أو حرفة تابعة لها من خلال تفعيل نشاط المقاولات.. أشار إلي أن هذا النوع من التمويل يستهدف شريحة معينة من المواطنين وليس تمويلا عاما لكافة الشرائح وبالتالي فإنه يستهدف شريحتين هما محدودي الدخل.. وأصحاب الدخول المتوسطة بسعر فائدة مخفض..وأنه يتم الحصول عليه وفقا لضوابط محددة أهمها عدم الحصول علي أكثر من وحدة سكنية أو أكثر من مرة..كما أنه يتم إحكامها بعدد من الضوابط التنظيمية التي سوف تتضح أكثر مع صدور اللائحة التنفيذية التي سوف يعممها المركزي علي البنوك قريبا. قال إن تخفيض السعر له ميزتان أولا إن اقتناء مثل هذه الوحدات يتحول من مجرد اقتناء وحدات سكنية إلي وسيلة لرفع مستوي معيشة المواطن..وثانيا أنها تمثل بالنسبة له نوعا من أنواع الاستثمار لأننا نعلم أن أسعار الفائدة تستهدف التضخم ومعني ذلك أنه لو اقترض أحد المواطنين لشراء وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري العادي وفقا لأسعار الفائدة العادية التي تستهدف التضخم فإن هذا يعني أنه يسير بالتواكب مع التضخم.. وفي نهاية المدة إن لم يتغير موقع الوحدة أو المنطقة المحيطة بها أو أي من العوامل التي تتحكم في تحديد أسعار الوحدات "سعر السوق والمنطقة المحيطة من ناحية وجود خدمات من عدمه" فإنه بمجرد الانتهاء من سداد ثمن الوحدة علي أساس سعر الفائدة الذي يواكب التضخم يكون بذلك قد حقق الفائدة بأن حافظ علي أمواله وامتلك وحدة سكنية.. أكد أن تنفيذ المبادرة يعود بالنفع والفائدة علي المستفيدين أولا لأن المستفيد اقتني وحدة سكنية.. وثانيا سعر العائد المخفض يحقق له ربحا رأسماليا.. وهذا يعني أنه بدلا من أن يقترض ثمن الوحدة بفائدة 14 أو 15% فإنه يقترض تمويلها بسعر فائدة 7 أو 8% أي بما يعادل نحو 500% من التكلفة الحقيقية للأموال ومعني هذا أنه يقترض بسعر فائدة أقل من معدل التضخم الموجود بالسوق فيكون قد تحققت له أكبر فائدة باقتنائه لهذه الوحدة ليس فقط بتحسين مستوي معيشته واقتنائه للوحدة السكنية..ولكن يضاف إلي ذلك تحقيقه لاستثمار أمثل لمدخراته لأنه يستثمر بسعر عائد أقل من سعر التضخم. قال إن البنوك تنتظر اللائحة التنفيذية وأن كل بنك يتخذ إجراءاته التنفيذية بشكل عاجل جدا وكذا القيام بتعديل أي متطلبات في أنظمة المعلومات " البرمجيات " الموجودة لديه..وبالنسبة للبنك الأهلي المصري فقد تسلم المنشور الوارد من البنك المركزي وجاري العمل بشأنه ووضع الخطوات الإجرائية..وغيرها من الإجراءات..ولكننا ننتظر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار للوقوف علي أي محددات أو إجراءات بعينها موضحا أن ذلك يتطلب التعاقد مع المقيمين للوحدات السكنية للتمويل العقاري لأنه لابد من عمل تقييم لأي وحدة ثم بعدها يتم الرهن والتسجيل.. وكل هذه الإجراءات يتم دراستها والنظر في التعاقدات علي أساس أنه يتم فيها مراعاة ماسيرد باللائحة التنفيذية للبنك المركزي المصري.
