أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة الجناة في مجزرة مركز شرطة كرداسة وعددهم 188 متهماً إلي المحاكمة الجنائية في جريمة قتل مأمور المركز ونائبه واثني عشر ضابطاً وفرد شرطة إلي المحاكمة الجنائية. ترجع أحداث تلك المجزرة إلي أن المتهم عبدالسلام بشندي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الارهابية عقد اجتماعاً بمسكنه قبيل فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة ضم العديد من العناصر المتطرفة للإعداد لخطة مواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.. اتفقوا خلاله علي الإجراءات الهجومية والتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة. وعقب اتخاذ الدولة إجراءات فض الاعتصامين احتشد المتهمون ببلدتي كرداسة وناهيا واستخدموا مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد في تحريض الأهالي علي التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه. وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة. ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن حتي الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من الضباط والأفراد. أمر النائب العام بإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه معهم في الأحداث وإحالة 134 من المحبوسين احتياطياً علي ذمة التحقيقات إلي المحاكمة الجنائية وضبط وإحضار 45 متهماً هارباً وحبسهم علي ذمة التحقيقات. توصلت تحقيقات النيابة العامة إلي أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر الصاروخية "آر بي جي" وعبوات السوائل الحارقة "المولوتوف" والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم. وتوجهوا صوب المركز وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة وتمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية والاستيلاء علي الأسلحة الموجودة داخله. ثم قاموا بالتعدي علي القوات بطريقة وحشية. ثم أجبروهم علي الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات بجوار المركز وتناوبوا الاعتداء عليهم وتصويرهم علي هذه الحالة لإذلالهم. ثم قام الإرهابي "محمد نصر الغزلاني" زعيم المتهمين بإطلاق النيران بكثافة صوب هؤلاء الرهائن الذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة حتي قتلوا ثلاثة عشر ضابطاً وفرد شرطة واستمر بعضهم في اطلاق النار علي جثامين الشهداء بعد وفاتهم. ثم استكمل المتهمون تنفيذ مخططهم الارهابي بالتعدي علي نائب مأمور المركز بالضرب المبرح وقطعوا شرايين يده اليسري وعذبوه حتي قتلوه ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم حتي ألقوها أمام بيت شخص سبق أن وافته المنية في أحداث العنف السابقة علي الواقعة. كما توصلت تحقيقات النيابة العامة إلي أدلة قاطعة علي تلك الجرائم.. تمثلت في سبعة عشر مقطعاً مصوراً ظهر به العديد من المتهمين حال ارتكابهم الاعتداء علي مركز الشرطة ومحاولة هدمه والتعدي علي المجني عليهم وحمل المهمات الشرطية التي تم نهبها من داخل المركز وأثبت تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة صحة تلك المشاهد وعدم تعرضها لأي تدخل أو تلاعب. وقد أكد الشهود من أهالي البلدة صحة تلك المشاهد المصورة وتعرفوا علي العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم تلك المجزرة. تمكنت الشرطة من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الأسلحة النارية التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم إذا بلغت عدداً هائلاً من البنادق الآلية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفرد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد النارية وقاذف صاروخي "آر بي جي" بمنازل الجناة وضبط بنادق إطلاق الغاز وجهاز لاسلكي وقنابل غاز من مهمات الشرطة التي تم الاستيلاء عليها.
