افتتح المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية ورشة عمل حول دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية والتي تعقدها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ويشارك فيها بالحضور وزراء المالية والكهرباء والبترول والتموين والتجارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية والصحة والقوي العاملة والهجرة. ناقشت الجلسة بحث تنفيذ مشروع إعادة هيكلة دعم الطاقة الممول من الصندوق الانتقالي تحت شراكة دوفيل الذي يقدم البنك الدولي من خلاله دعماً لمصر يقدر ب 6.5 مليون دولار لدعم هيكلة الطاقة. تم تكليف وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالعمل علي تقوية شبكات الحماية الاجتماعية في مصر والذي يتضمن ثلاثة عناصر فرعية هي دعم بناء قاعدة بيانات للفقراء وتنفيذ مسح ميداني للوقوف علي مطالب المستفيدين من خدمات الدعم وإعداد الهيكل البنائي لوحدة إدارة دعم التحويلات النقدية للفئات الأكثر فقرا. قام المهندس هاني محمود بعرض رؤية الوزارة بخصوص دعم بناء قاعدة بيانات قومية موحدة للأسرة المصرية وذلك علي طريق رؤية الوزارة لبناء قاعدة بيانات قومية موحدة تستهدف خدمات الدعم المختلفة والإجراءات اللازمة لبناء هذه البيانات مع توضيح كيفية تبادل هذه البيانات بين الوزارات ذات الصلة ووزارة التنمية الإدارية مؤكداً انه من المتوقع ان تقوم قاعدة البيانات بعمل نقلة حضارية لإجراءات صرف خدمات الدعم للمواطن. كما تم خلال ورشة العمل عرض منظومة صرف الخدمات الحكومية التي قامت وزارة التنمية الإدارية ببنائها علي مدار السنوات الماضية والتي تغطي الآن عدة خدمات دعم تقدمها الحكومة منها خدمة المقررات التموينية بمحافظات الجمهورية بعدد 18 مليون أسرة حيث تم اصدار 18 مليون بطاقة ذكية تم تسليمها للأسر المستفيدة من خدمة المقررات التموينية بالإضافة إلي خدمة صرف المعاشات الضمانية في محافظتين وجاري التخطيط لنشرها في بقية المحافظات. كما شارك في الجلسة مدير البنك الدولي بالقاهرة ومدير قطاع الحماية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي والدكتور جستافورا ديماركو كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي ومنسق التنمية البشرية بمكتب القاهرة وعدد من مجموعة عمل البنك الدولي بالقاهرة.
