نفي السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء زيادة الضرائب علي مالكي الأراضي الزراعية مؤكداً أنه لا توجد نية لدي الحكومة علي تعديل هذا القانون أو رفع الضريبة. أضاف أن وزارة المالية ستصدر بياناً تفصيلياً لتوضيح الخطأ الذي حدث مشيراً إلي أنه الغرض من هذه الشائعات هو إرباك الشعب المصري وحكومته. يأتي نفي المتحدث الرسمي في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة تعد الإجراءات لتفعيل التقديرات للأطيان الزراعية التي انتهت إليها لجان التقدير العام للأطيان الزراعية عام 2007 ليبدأ تطبيقها من أول يناير الحالي. أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن وزارة المالية كانت قد رفعت مذكرة إلي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لإحاطته بأن العمل المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 والذي يسمح باستمرار العمل بتقديرات القيمة الايجارية للأطيان الزراعية المعمول بها وفقا لآخر تقدير عام للأطيان الزراعية تم عام منذ 1989 قد انتهي في 31 ديسمبر 2013 وطلبت مذكرة الرأي بالنسبة للعمل بقانون ضريبة الأطيان إما باستمرار العمل بتقديرات عام 1989 اعتبارا من شهر يناير 2014 أو تفعيل التقديرات التي أعدتها لجان التقدير العام للأطيان الزراعية 2007 إلا أنها لم تطبق لعدم اعتمادها من وزير المالية الأسبق قالت إن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء متضمنا العمل بتقديرات عام .2007 ونفت ما يتردد من تقدير الضريبة علي الأطيان وفقا لتقديرات عام 2007 تدفع العبء الضريبي علي الفلاح نتيجة لأنها ترفع تقديرات الأطيان الزراعية موضحة أن التقديرات الجديدة تجعل أعلي ضريبة تسدد عن الفدان الذي تزيد قيمته الايجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه تصل 300 جنيه في السنة بينما أعلي ضريبة حاليا تحصل عن الفدان لا تزيد علي 42 جنيها سنوياً فكانت النتيجة أن الحصيلة التي تحصلها مصلحة الضرائب العقارية عن كل الأطيان الزراعية في حدود 150 مليون جنيه سنويا متوقعة أن تشهد حصيلة المصلحة مع تطبيق تقديرات عام 2007 اعتبارا من شهر يناير 2013 زيادة تتراوح ما بين مليار ومليار ونصف جنيه. قالت إن تحقيق العدالة الاجتماعية تمثل السبب الرئيسي وراء المطالبة بالعمل بتقديرات عام 7 200 بديلا لتقديرات عام 1989 وفي كافة الأحوال فإن تقديرات عام 2007 تضمن حساب الضريبة علي الأطيان وفقا لقيم إيجارية للفدان ترجع إلي أكثر من 5 سنوات سابقة بينما كانت الإيجارات للفدان أقل من إيجارات اليوم للفدان. أكدت أن وزارة المالية تعد حاليا الإجراءات لنشر التقديرات التي أعدتها لجان التقدير العام بالمصلحة للأطيان الزراعية عام 2007 في الجريدة الرسمية وهناك مهلة للطعن في التقديرات وفي حالة عدم الطعن سيتم السداد للضريبة اعتبارا من شهر يناير 2024 وفقا لتقديرات عام 2007 علي قسطين.
