بدأت الحياة النيابية في مصر منذ عهد الخديو إسماعيل وبالتحديد عام 1866 وكان عن طريق الاختيار أو التعيين حيث يتم اختيار شخص من الأعيان ممثلاً عن بلدته. * جرت أول انتخابات برلمانية عام 1913 ولم تكن بالشكل الحالي بل كانت بطريقة تتناسب مع وجود أعداد كبيرة من الأميين حيث يدخل الناخب إلي حجرة التصويت ويختار المرشح الذي يريده عن طريق ذكر اسمه للموظف ولهذا جاءت التسمية ب "التصويت". * بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 عرفت مصر نظام الحزب الواحد الذي يقدم مرشحيه ليصدق عليهم الناخبون دون ان تتاح لهم فرصة الاختيار بين عدة مرشحين أو عدة أحزاب أو عدة برامج وذلك كان يشترط ان يكون المرشح عضواً في الاتحاد الاشتراكي وكان عدم اخيتار مرشح الاتحاد الاشتراكي يعني اختيار العدم اذ لا يوجد منافس له. ثم.. شهدت مصر مرحلة انتقالية تم السماح فيها بتعدد الآراء ونشأت المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي.. وتحولت إلي أحزاب. * في عام 1983 حاول البرلمان إقرار نظام القوائم الحزبية مع التمثيل النسبي والذي جاء به القانون رقم 114 لسنة 83 ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت في 16 مايو 1987 بعدم الدستورية لأن القانون أعاق المرشحين المستقلين عن خوض الانتخابات. * في سنة 1986 صدر القانون رقم 188 لسنة 86 ليمزج بين النظام الفردي ونظام القائمة الحزبية مع التمثيل النسبي.. ولكن أسلوب المزج الذي جاء به هذا القانون كان معيباً من حيث إهدار تكافؤ الفرص بين المستقلين والحزبيين إذ كانت الدائرة الكبيرة التي تمثلها قائمة هي ذات الدائرة التي يمثلها فرد واحد سواء كان مستقلاً أم حزبياً وطُعن علي هذا القانون بعدم دستوريته. * حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19 مايو عام 1990 بعدم دستورية هذا الأسلوب مما أدي إلي حل مجلس الشعب في سبتمبر 1990 وصدر القرار 201 لسنة 1990 الذي أعاد نظام الانتخاب الفردي. بعد ثورة 25 يناير وفي انتخابات برلمان 2011 - 2012 تم اتباع النظام المختلط حيث كان الثلثان للقائمة والثلث المتبقي للفردي. * الدستور الجديد والمنتظر الاستفتاء حوله لم يحدد النظام الانتخابي بعد شد وجذب حول تحديد النظام الفردي ثم التراجع إلي المختلط وفي النهاية تركت المادة "102" الأمر للقانون.
