أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن المراكز المالية للبنوك المصرية قوية..و مازالت تمثل حصن الأمان بالنسبة للمودعين الذين زادت ثقتهم فيها بدليل زيادة حجم الإيداعات بها وتخطيها لحاجز 1.25 تريليون جنيه مشيرا إلي أن البنوك ظلت صامدة قادرة علي تلبية طلبات العمليات الاستيرادية والتمويلية علي مدار الثلاث سنوات الماضية منذ 25 يناير 2011 حتي الآن الأمر الذي ساعد علي استمرار العمليات التجارية وعدم تأثر الودائع أو نقص السلع بالأسواق .. وأن البنك المركزي بقيادة محافظه هشام رامز قادر علي إحكام سيطرته علي الأسواق وقادر علي إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية جدا والأدلة واضحة وكثيرة..وهو ماتم إثباته علي مدار ال 10 سنوات الماضية مع تواكب محافظي البنك واستمرار تولي الكفاءات لإدارته. وصف خلال حواره مع جريدة المساء "صفحة السوق المصرفية الجديدة" الفترة الماضية بأنها كانت ضبابية بالنسبة لوضع الاستثمار والمستثمرين حيث شهدت تراجع بعض المستثمرين عن خططهم التوسعية الأمر الذي ساهم في زيادة الأموال بالبنوك.. وطالب المستثمرين المحليين بالتوسع في استثماراتهم قائلا: عايزين نشوف زيادة وتحرك في الاستثمارات.. وأرجع عدم زيادة الناتج القومي إلي إحجام بعض المستثمرين خلال الفترة الماضية عن سحب قروضهم الخاصة التي كانت البنوك قد وافقت من قبل علي إتاحتها لهم بغرض استخدامها في العمليات التوسعية وإرجاء ذلك لحين استقرار الرؤية والأمن في البلاد. قال إن هذه الصورة قد اختلفت بعد 30/6 حيث عادت الحركة وبدأ النشاط يدب في السوق من جديد لإعداد التوسعات.. وبدأ المستثمرون الأجانب في التزاور معنا للاطمئنان علي وضع الاقتصاد والفرص الاستثمارية المتاحة مشيراً إلي أنهم لم يضخوا أموالا بعد.. ولكنهم أظهروا النية والعزم لبحث الأمور بجدية..وكذا الحال بالنسبة للأشقاء العرب من كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت يدرسون مشروعات بعينها للتمويل وهذه كلها تحركات إيجابية في اتجاه تحريك الاقتصاد نحو الأمام. أكد تأييده المطلق للخطوة التي أعلنت عنها الحكومة بطرح حزمة التمويلات البالغة 29 مليار جنيه والتي تعتزم توفيرها وضخها في السوق ومعظمها موجه لقطاع المقاولات مشيرا إلي أهمية ضخ تمويلات في هذا القطاع الذي يجذب معه قطاعات عديدة.. وقال إن ذلك - بلا شك - سوف يحرك الاقتصاد إلي الأمام ويفتح دورا هاما أمام البنوك لتمويل الفترة التنفيذية للشركات المنوط بها مد مشروعات المقاولات بالمدخلات التي تحتاجها مثل مصانع الأسمنت والطوب والسيراميك والأخشاب ووسائل النقل وغير ذلك من القطاعات المرتبطة بقطاع المقاولات. قال إن مايشاع عن عدم تمويل البنوك أو عدم تدعيمها للقطاع الخاص كلام خاطيء وفيه ظلم للبنوك لأن مايزيد علي 80% من تمويلات البنوك إنما هي موجهة للقطاع الخاص وهو بدوره يساهم بنسبة 70% من الناتج القومي المصري. قال إن الخروج من حالة الركود تحتاج في المقام الأول إلي ضخ التمويلات في شرايين الاقتصاد.. وعلي البنوك أن تضخ الأموال لتمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة..والوقوف إلي جانب قطاع السياحة حتي يتعافي تماما والذي مازال أمامه فترة ويحتاج لبعض الوقت حتي يخرج من أزمته ويتعافي. طالب البنوك وجميع المؤسسات العاملة بالدولة بتوجيه اهتمامها إلي جانب المسئولية الاجتماعية والقيام بواجبها نحو ضرورة البدء في مرحلة العطاء خاصة في هذا التوقيت الحرج من تاريخ البلاد والذي تعاني فيه الدولة من عجز في موازنتها العامة وتواجه الكثير من التحديات والمجتمع في حاجة إلي توافر خدمات معينة مشيرا إلي أن البنك الأهلي تبرع بما يزيد علي 170 مليون جنيه للقطاع الطبي وحده خلال ال 5 سنوات الماضية منها 150 مليونا للمستشفيات الجامعية. قال إن البنك الأهلي المصري متواجد كلاعب أساسي في أي دور تنموي أو أي فرص تمويلية..وقد حظي بجانب كبير من الاهتمام في عمليات الإصلاح والتطوير وهي مستمرة لاتنتهي لأنه لو قلنا إننا طورنا وانتهينا لأعطينا بذلك البنوك الأخري الفرصة لتتقدم علينا..لكننا ملتزمون بالتعليمات الرقابية من جانب المركزي والجهات الأخري التي تراقب علينا ونعمل في إطارها.. فإلي هذا نص الحوار: * حدثنا عن البنك وما تم تحقيقه من نجاحات..والخطط والاستراتيجيات المستقبلية. ** أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري سعي إدارته نحو التركيز علي تحقيق هدفين استراتيجيين بالنسبة للبنك الأهلي هما التجزئة المصرفية.. وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة نتيجة المتغيرات التي حدثت بالسوق وارتفاع الطلب بشدة علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مع الاستمرار في تمويل الشركات الكبري.. والتركيز علي الانتشار الجغرافي لفروع البنك داخل مصر. قال إنه تم وضع خطة استراتيجية لعمل البنك خلال الفترة القادمة أهم ملامحها أنها تركز علي عدد من الأمور الأساسية أبرزها اقتحام السوق بمنتجات تجزئة مصرفية جديدة.. والتوسع في محفظة التجزئة خاصة القروض الشخصية للأفراد إلي جانب طرح مختلف الأوعية الادخارية التي من الممكن أن يستفيدوا منها وتدر عليهم عائدا مثمرا بالإضافة إلي الاستمرار في التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مشيرا إلي أن البنك الأهلي كان منذ بداية التسعينيات ولايزال حتي الآن رائدا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه كان يفتقد لشيئين أهمهما التجزئة المصرفية ..ونوعية من العملاء التي تتميز حساباتهم بأنها دوارة بشكل أفضل. أضاف إنه علي الرغم من أن البنك الأهلي المصري كانت له الريادة في هذا المجال إلا أن القدرات الخاصة بالبنك والمساحة المتاحة للسوق كانت أكبر بكثير جدا من الأرقام التي كان يتم تحقيقها بدليل نجاحنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تحقيق نمو في محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بما يعادل إجمالي حجم المحفظة التي تكونت علي مدار العشرين عاما الماضية الأمر الذي يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن السوق في احتياج كبير جدا لمثل هذه النوعية من المشروعات. * لماذا تستحوذ المشروعات المتوسطة والصغيرة علي كل هذا القدر من الاهتمام..؟ ** قال إن المشروعات المتوسطة والصغيرة منظومة متكاملة ومهمة جدا لأنها تساهم في حل مشكلة البطالة وتعمل علي تحسين الخدمات .. وفي نفس الوقت فهي تمثل مجالا حيويا ينظر العالم إليه بأفضلية حتي أن "بازل" تنظر إلي المحفظة وتنوعها فكلما كانت أكثر تنوعا أضافت إلي متانة المركز المالي لأي بنك. * يعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحرك الحقيقي للاقتصاد القومي لأي دولة فهو يساهم بدور هام في التنمية وخلق فرص العمل.... إلخ... كلها أقوال وعبارات رنانة نسمع بها منذ سنوات لكننا في الحقيقة أصبحنا معها كمن يسمع ضجيجا ولايري طحنا.. فماذا أنت فاعل..؟! ** قال هشام عكاشة إن الأرقام تتحدث عن نفسها.. لكن مشكلة هذه النوعية من المشروعات أنه لايوجد حتي الآن تعريف محدد لها علي مستوي الدولة.. فمثلا نجد لها تعريفا في الصندوق الاجتماعي.. وآخر في البنوك.. وهذه النقطة غاية في الأهمية.. لكن من المتوقع أن يتم التنسيق مابين الجهات المختلفة المتعاملة في هذا المجال مثل البنك المركزي.. ووزارة الاستثمار.. وصندوق التضامن.. وعندما يتم التنسيق فيما بينهم يمكننا الخروج بورقة واحدة كدولة تهتم بهذا القطاع. أما الآن فمازالت الجهود منفردة.. فالبنك المركزي- مثلا - تبني الإحصائية وتكوين قاعدة بيانات ليعرف عدد المنشآت.. وتوصل إلي حصر 36 ألف منشأة قانونية الوضع لكن يقال علي أرض الواقع إن عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لاتندرج تحت القطاع الرسمي تصل إلي 2 مليون وحدة.. ومن هنا فنحن نتكلم عن سوق ضخم الحجم جدا وبالتالي فإن السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة هو إقناعهم بالاندماج في القطاع الرسمي ونبدأ في التفاعل معهم واجتذابهم للتعامل مع البنوك وهذه النقطة غاية في الأهمية للوصول إلي المنظومة المتكاملة مشيرا إلي أن الفترة الماضية كانت صعبة جدا وأن التنسيق لابد أن يأتي بعد ذلك لأنه أمر ضروري. * هل يمكن ترجمة ذلك إلي أرقام بالنسبة للبنك الأهلي..؟ ** قال إنه بالنسبة لإقفال العام المالي الماضي 2012/2013 في المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد كنا في 2012 "6.5 مليار جنيه" ارتفعت إلي 9 مليارات في 2013 وهذا يعني أننا نتكلم عن صافي زيادة قدرها 2.5 مليار جنيه . أضاف إن هناك عمليات سداد وسحب تتم وهذا يعني أن ماقام البنك الأهلي المصري بضخه خلال تلك السنة إلي سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة كان 3.2 مليار جنيه في 2012/2013 وأن المخطط ضخه في 2013/2014 بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 4.3 مليار جنيه. أشار إلي أن ذلك بخلاف استمرار البنك في تمويل المشروعات الكبري حيث من المستهدف أن يتم ضخ حوالي 25 مليار جنيه في إجمالي القروض منها 4.3 مليار جنيه في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وحوالي 3 مليارات في قطاع التجزئة المصرفية والباقي في المشروعات الكبري. * ماذا عن محفظة التجزئة المصرفية وتنويعها..؟ ** قال إن البنك الأهلي المصري دائما يهتم بعملاء التجزئة المصرفية من منطلق أن أحد أهم مايميز البنك الأهلي أن 70% من قاعدة الودائع لديه من الأفراد مشيرا إلي اعتزاز إدارة البنك اللامحدود بهذه القاعدة وحرصه الدائم علي استمرارية الارتقاء والتحسين الدائم في مستوي الخدمات المقدمة للعملاء خاصة زيادة انتشار ماكينات الصراف الآلي. أضاف إننا نستهدف تحقيق زيادة في عدد ماكينات الصراف الآلي بمقدار 500 ماكينة خلال العامين القادمين..والوصول بعددها إلي حوالي 1850 ماكينة بنهاية 2014 في مقابل 1550 ماكينة حاليا..وإلي حوالي 2050 ماكينة بنهاية 2015. أكد أن هناك خطة كبيرة جدا لأن نزيد من 22 مليار جنيه إلي 26 مليار جنيه في محفظة التجزئة المصرفية بمنتجات جديدة سوف نعلن عنها في حينه.. وهناك منتجات معينة سيتم طرحها في التجزئة المصرفية بالإضافة إلي خدمات مميزة ستساهم في زيادة تعامل الأفراد مع البنك. * لماذا لاتحظي ماكينات نقاط البيع الخاصة بالبنك الأهلي P.O.S.)" بالقدر الكافي من الانتشار..؟! ** أوضح عكاشة أن عدد ماكينات نقاط البيع في مصرغير منتشرة بالدرجة المطلوبة .. وأرجع ذلك لعدم وجود هذه الثقافة حيث مازال أغلب الناس يفضلون استخدام الكاش ونحن مطالبون بغرس هذه الثقافة فمثلا عند صرف مرتبات الموظفين بواسطة البطاقات يجب تعريفهم بأن هذه البطاقة بها أموال ويمكنهم استخدامها في الشراء من خلال ماكينات نقاط البيع (P.O.S) وعدم الاكتفاء بالسحب النقدي منها. أشار إلي أن هناك خطة للبنك الأهلي للانتشار بزيادة ماكينات نقاط البيع.. وهناك اتفاقات مع بعض سلاسل المحلات وسلاسل مكاتب خدمية معينة حتي نتواجد هناك بشكل أكبر. قال إن عدد وحدات نقاط البيع كان 6 آلاف في يونيو 2012 وفي يونيو 2013 تخطينا 9 آلاف ماكينة .. ونستهدف أن نزيد بنحو 25 % في 2013/2014 ليصل بذلك عدد نقاط البيع الخاصة بالبنك الأهلي المصري إلي 11.400 وحدة. * رغم زيادة عدد فروع البنك الأهلي المصري إلا أنه مع الزحام الذي تموج به العاصمة وبعض المحافظات فإن بعض العملاء يجدون صعوبة في الوصول إلي أقرب فرع..فهل أنت راض عن خطة انتشار الفروع بوضعها الحالي..؟! ** اعترف رئيس البنك الأهلي بأنه علي الرغم من كبر حجم عدد الفروع إلا أن هناك عددا من المناطق لايتواجد فيها البنك الأهلي كانتشار منتظم في معظم الأنحاء بالشكل الذي يناسب الطموحات الكبيرة لإدارته.. وقال هناك أحياء بعينها بالقاهرة الكبري وفي بعض المناطق بالمحافظات المختلفة نحتاج للتوسع في عدد الفروع بها وتعزيز تواجدنا فيها خاصة مع الازدحام المروري الذي تشهده القاهرة الكبري وعدد من المحافظات الأخري.. كما نحتاج أيضا إلي التوسع في الوسائل والقنوات الخاصة بتوصيل الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه مثل ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات الإلكترونية مثل خدمة التحويل عبر المحمول "الفون كاش". أكد أن كل هذه الأشياء - بلا شك - محل اهتمام الإدارة العليا للبنك باعتبارها جزءاً لايتجزأ من بناء البنية التحتية الخاصة بالبنك الأهلي المصري كما أن تقنية المعلومات تعتبر جزءاً أساسياً من عملية التطوير التي يشهدها البنك. الانتشار الجغرافي للفروع أشار إلي نقطة هامة جدا وهي الانتشار الجغرافي للفروع .. قال الآن ومع المشكلات المرورية التي تشهدها القاهرة وصعوبة الحركة والانتقال في وقت نحتاج فيه كبنك إلي التقرب أكثر لعملائنا خاصة وأن بعضهم لايفضل استخدام ماكينات الصراف الآلي فقط ويرجحون الذهاب شخصيا إلي الفروع والتعامل من خلالها لذا وجدنا أنه من الضروري التوسع لحل هذه المعضلة فوضعنا خطة للانتشار الجغرافي تضمنت زيادة عدد الفروع هذا العام بحوالي 27 فرعا جديدا.. ونستهدف العمل علي إضافة نحو 30 فرعا جديدا كل عام بحيث نغطي جميع المناطق التي ليس لنا تواجد فيها. أوضح أن الهدف لايتمثل في إنشاء فروع كبيرة.. ولكن فروع صغيرة تساعد في توصيل الخدمات للعملاء وتساهم بشكل فعال في العمل علي إضافة واجتذاب عملاء جدد إلي الجهاز المصرفي ذلك لأن التحدي الكبير الآن يتمثل في زيادة معدلات المواطنين الذين يتعاملون مع البنوك كأحد أهم التحديات الكبري. *.. ولكن: كيف يمكن تحقيق ذلك..؟ ** ضرب مثلا بما يحدث في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية والدول الغربية عامة وكيف أن العلاقة بين المواطنين والتعامل مع البنوك تبدأ في وقت مبكر.. وقال إن بداية تعامل المواطنين هناك مع البنوك تبدأ مع دخول الجامعة حيث يحصل الطالب علي قرض عند دخوله الجامعة يبدأ في سداده فور تخرجه فيها..وبذلك يتم بسهولة معرفة كل شيء عن أدائه.. وأسلوب سداده.. وانتظامه في التعامل مع البنوك.. وغيرذلك مما يعتبر تاريخا يتم بناؤه علي مدار سنوات طوال فعندما يحتاج إلي قرض بعد ذلك مثلا يكون من السهل معرفة تاريخه وكل شيء عنه من خلال الجهاز المصرفي مشيرا إلي أننا في مصر نحتاج إلي بناء مثل هذه العلاقة علي مدار السنوات القادمة كما نحتاج إلي اجتذاب عملاء أكثر وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي المصري ولاسيما من القطاع غير الرسمي. * هل من فائدة تعود علي العاملين بالبنك نتيجة للتوسعات..؟ ** قال إن الانتشار الجغرافي الذي نقوم به من خلال الفروع يسمح بأن نحسن توظيف أكبر عدد من موظفي البنك في تقديم الخدمة علي مستوي الجمهورية بالإضافة لكونها تسمح بحركة أوسع للموظفين بما يعطي فرصا للترقي فعند افتتاح فروع جديدة فإنها تحتاج إلي تعيين مدير ونائب مدير للفرع فتتاح بذلك فرصا للترقي. الفروع الخارجية * وماذا عن التوسع خارج الحدود "الفروع الخارجية" ..؟ ** قال أرجأنا خطة التوسع في الفروع الخارجية في الوقت الحالي ونركز علي التوسع الجغرافي داخل مصر بهدف الاستثمار والتنشيط لأن التوسع بالداخل ليس مجرد فروع إنما تشغيل للاقتصاد المحلي أيضا موضحا أنه لايجب أن ننظر للأمر علي أنه مجرد حصص سوقية وعدد فروع.. ولكن: عندما تتوسع البنوك جغرافيا فغير كونها تضم أناسا إلي الجهاز المصرفي كعملاء جدد فهي في نفس الوقت تقوم بتشغيل عدد من القطاعات المتخصصة في تجهيز هذه الأماكن وهو مايمثل في حد ذاته قيمة مضافة . أعرب عن اعتقاده بأن مصر في الوقت الحالي تحتاج إلي كل تمويل متاح قبل التوسع في الخارج مشيرا إلي أن التوسع في الخارج له هدفان إما التواجد في أسواق عالمية أو التوسع للحصول علي حصص سوقية في أسواق تعظم من حجم ميزانية البنك . أوضح انه من حيث التواجد في أسواق عالمية فالبنك الأهلي المصري يحظي بتواجد فعلي في شنغهاي بالصين.. وفي نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية.. وفي لندن بالمملكة المتحدة.. ومتواجد في دبي عن طريق مؤسسة تابعة كما أنه يساهم مع بنك مصر في بنك "مصر- أوروبا" في فرانكفورت بألمانيا موضحا أن هذا يعني أن لنا تواجدا فعليا في العواصم المالية أو الأسواق المالية المحورية في العالم.. أما بالنسبة للأسواق التي كنا نهدف إليها للحصول علي حصص سوقية في الوطن العربي وحوض النيل والمنطقة التي يمكن أن نحصل فيها علي حصص سوقية فقد تم إرجاؤها في الوقت الحالي بخلاف توسعنا في السودان عن طريق مؤسسة تابعة في الخرطوم تباشر أعمالها في تنشيط حجم التجارة البينية وتحصل علي حصة منها. المسئولية الاجتماعية * هل تحتل المسئولية الاجتماعية جانبا من اهتمام الإدارة العليا للبنك الأهلي..؟ ** أكد هشام عكاشة أن المسئولية الاجتماعية تمثل أحد أبرز الأشياء التي تحتل حيزا كبيرا في دائرة الاهتمام بالنسبة لإدارة البنك الأهلي المصري.. قال إننا دائما مانتحدث عن عمليات التمويل وما الذي سيتم عمله بالنسبة لضخ السيولة في شرايين الاقتصاد المصري..وكيف نقف إلي جانب القطاعات التي تمر بظروف ومراحل صعبة لاسيما قطاع السياحة ..وعن استعداداتنا لاقتحام السوق بمنتجات جديدة تقدم للعملاء وكلها أشياء هامة..لكن هناك مجال لايقل أهمية عن كل ماسبق وهو المسئولية الاجتماعية للبنك الأهلي المصري. طالب عكاشة جميع المؤسسات العاملة بالدولة بضرورة البدء في مرحلة العطاء خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج من تاريخ البلاد والذي تعاني فيه الدولة من عجز في موازنتها العامة وتواجه الكثير من التحديات مع حاجة المجتمع إلي وجود وتوافر خدمات معينة. قال إنه بالنسبة للبنك الأهلي المصري فإنه قد تنبه إلي هذه الخطوة الهامة منذ عام 2008 مع بداية تولي طارق عامر رئاسة مجلس إدارة البنك مشيرا إلي أنه كان صاحب فكرة تحويل مخصصات بند الهدايا إلي المسئولية الاجتماعية حيث وجدنا وقتها أنه يتم تخصيص 13 مليون جنيه لبند الهدايا فقرر عامر تحويلها إلي التبرعات لمشروعات العلاج وتم إلغاء بند الهدايا والاكتفاء بعمل أجندة ونتيجة سنوية فقط ..ومنذ ذلك التاريخ - والحمد لله - تبرع البنك الأهلي المصري بما يزيد علي 170 مليون جنيه للقطاع الطبي خلال السنوات الخمس الماضية منها 150 مليونا للمستشفيات الجامعية التي هي في حاجة شديدة إلي التمويل حتي تتمكن من الحفاظ علي قدرتها علي تقديم الخدمات الطبية العلاجية العاجلة للمواطنين. وأكد عزم إدارته علي استمرار التوسع في هذا المجال مشيرا إلي وجود العديد من الصروح الطبية الهامة منها ماهو في أسوان..ومنها ماهو في كفر الشيخ..ومنها ماهو في القاهرة الكبري..وهناك الكثير والكثير جدا مشيرا إلي أهمية هذا الدور الاجتماعي لأنه يصل إلي المواطن الذي هو في أشد الحاجة إلي توفير مثل هذه الخدمات الصحية ..وقال إن هذا جزء مهم جدا ويجب علي كل المؤسسات أن تبدأ في توجيه اهتمامها إلي جانب المسئولية الاجتماعية مشددا علي أن هذا هو التوقيت المناسب جدا. قال إنه ليس مهما الآن أن ننظر إلي زيادة المكاسب ..ولكن الأهم من ذلك أن تنظر كل مؤسسة أو بنك إلي ما الذي قدمته لتحريك الاقتصاد..أو لضخ مزيد من السيولة.. أو للمساهمة في مجال المسئولية الاجتماعية وبذلك تكون قد أفادت الدولة والمجتمع في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. * ما أبرز نتائج خطط التطوير وإعادة الهيكلة.. وموقف الأهلي منها..؟ ** قال إن عملية الإصلاح المصرفي بدأت عام 2004 ولاينكر أحد أنها قد حمت البنوك وكذا أموال المدخرين حماية قوية جدا .. ونجحنا في تخطي أزمة أولي سنة 2008 وهي الأزمة المالية العالمية دون أن تتأثر ودائع أي من المودعين أو المراكز المالية للبنوك.. واعترف العالم بأن هذا النجاح كان ناتجا عن نجاح عملية الإصلاح المصرفي. أضاف من 2011 إلي اليوم ظلت البنوك صامدة قادرة علي تلبية طلبات العمليات الاستيرادية والتمويلية علي مدار الثلاث سنوات الماضية والسلع لم تقل في السوق فالبنوك استمرت في تأدية دورها فساعد ذلك علي استمرار العمليات التجارية وودائع العملاء موجودة لم تتأثر بل علي العكس فقد زادت ثقة العملاء في التعامل مع الجهاز المصرفي وتمت ترجمة ذلك بزيادة حجم الإيداعات مشيرا إلي أن حجم هذه الإيداعات بالبنوك تخطت 1.25 "واحد وربع" تريليون جنيه. أكد أن البنوك اصبحت هي حصن الأمان للمودعين.. ونريد أن نري استثمارات ..ونريد من المستثمرين المحليين أن يتوسعوا في استثماراتهم موضحا أن الفترة الماضية كانت فترة ضبابية شهدت تراجع بعض المستثمرين عن خططهم التوسعية الأمر الذي ساهم في زيادة الأموال بالبنوك . وعن البنك الأهلي فقد أكد هشام عكاشة أنه لم يختلف عن القطاع المصرفي فقد حظي بجانب اهتمام كبير جدا في عمليات الإصلاح والتطوير..ومن المفترض فإن هناك حزمة البرمجيات الجديدة التي سنقوم بإطلاقها بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية لشبكة الفروع وداخل الفروع نفسها وهناك بعض أعمال المركزيات التي تساهم في عملية الرقابة والجودة وتنميط الأعمال وهذه كلها أعمال مستمرة لاتنتهي فلو قلنا بأننا طورنا وانتهينا واكتفينا بذلك لتقدمت علينا بنوك أخري..لذا فإن عمليات التطوير مستمرة لاتنتهي.. وكذلك تقديم منتجات جديدة للسوق.. ولكن التوافق مع المتطلبات الرئيسية والرقابية من جانب البنك المركزي والجهات الأخري التي تراقب علينا كلها ملتزمون بها ونعمل في إطارها . * ترتيب القروض المشتركة..هل أصبح هو السبيل الوحيد أو الأحوط للإقراض..؟ ** قال عكاشة إنه منذ عام 2008 بدأ فريق العمل الجديد في إدارة البنك وكان لنا وجهة نظر وتوجه استراتيجي مؤداه أن الهدف ليس هو منافسة البنوك الأخري في الإقراض علي قدر ماهي منافسة في تقديم الخدمات وفي توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي. أضاف إنه عندما ننظر إلي المشروعات نجدها وقد أصبحت كبيرة وبالتالي فلو تم استنفاد ماهو متاح لنا تمويله للعملاء في مشروع واحد أو شركة واحدة فإننا بذلك لن نتمكن من مواكبة وملاحقة توسعاته بعد ذلك فمن الأفضل إذن أن تِشترك البنوك في تمويل العمليات الكبري وألا يستأثر بها بنك واحد فقط . أشار إلي أن أحد أوجه الخلل التي كانت محققة في محفظة قروض البنك الأهلي أن البنك كان يسعي إلي منح قرض كبير لعميل واحد وهذه العملية تنطوي علي مخاطر عده..وينتج عنها عميل واحد كبير متعثر جدا بمشكلات تضغط علي المركز المالي للبنك. كان العميل يحصل مثلا علي قرض كبير من الأهلي وبينما حركة الحساب "كل الأموال الواردة والصادرة" وعمليات الاستيراد والتصدير وهي الآلية التي تطمئن من خلالها إلي حركة الأموال داخل المؤسسة يتم إسنادها لبنك آخر وبالتالي يكون البنك قد قام بأكبر مخاطرة بإنشائه للقرض الكبير وفقد حركة الحساب والاستيراد والتصدير الخاصة بالعميل ولهذا كان هناك اتجاه واضح من البداية بعدم الاستئثار منفردين بقرض كبير.. ولكن نشرك معنا بنوكا أخري في القروض لتصبح قروضا مشتركة وفي نفس الوقت نحصل علي حصة من رأس المال العامل والتمويل وحركة الحسابات الخاصة بالشركات المقترضة. أكد أن القروض المشتركة كان لها أولوية كبيرة عند البنك الأهلي وهو ماتوسعنا فيه مشيرا إلي أن مصر تحتاج اليوم إلي مثل هذه المشروعات الكبيرة ولايمكن لبنك واحد أن يقوم بتمويل مثل هذه المشروعات حتي لو كانت لجهة واحدة أو لعدة جهات حيث أن متطلبات البنك المركزي في كفاية رأس المال تستدعي أن يكون هناك تنويع أكبر في محفظة الائتمان فإذا قام بنك ما بتمويل عمليات كبري فإنه بذلك يزيد من نسب التركز التي تؤثر علي كفاية رأس المال لديه.. وبالتالي فإنه يتعين عليه أن يتوسع في الإقراض وتنويع محفظته وتنويع قاعدة المقترضين منه حتي يتمكن من الحصول علي أفضل مميزات كفاية رأس المال. * هل هناك مشروعات قومية حقيقية تشاركون فيها في الوقت الحالي..؟ ** قال نحن نمول مشروعات معينة مثل الأسمنت.. والبتروكيماويات.. ومشروعات تتبع قطاعات البترول والكهرباء بخلاف الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الوطنية ..مع التوسع في مجال تمويل شركات المقاولات مشيرا إلي أنه تم ضخ حوالي 600 مليون جنيه فيها خلال الأربعة أشهر الماضية لعملاء لنا زودنا الحدود الائتمانية لهم حيث تمت الموافقة علي منحهم ائتمانا بزيادة 600 مليون جنيه لتمويل مشروعاتهم القائمة بخلاف المشروعات الأخري المطروحة أمامهم خارج مصر. * إلام يتجه مؤشر النمو والنتائج المالية والمستهدفات للبنك الأهلي المصري..؟ ** قال هشام عكاشة إن المستهدف كمتوسط خلال العام المالي 2013/2014 تحقيق نمو بالميزانية في متوسط 10% وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بنمو الناتج القومي الذي من المتوقع أن ينمو في حدود ال 2% في حين أننا في البنك الأهلي نستهدف النمو بحوالي 10% وهذا معناه أننا نواكب نمو الناتج القومي ونزيد عنه.. مشيرا إلي أنه يستهدف تحقيق زيادة مرتقبة في حجم القروض من 115 مليار جنيه إلي حوالي 125 مليار جنيه بزيادة 10%. كما نستهدف تحقيق زيادة مرتقبة في الودائع بحوالي 30 مليار جنيه.. ومن المتوقع أن نزيد عن هذا المعدل حيث أن ودائع البنك الأهلي خلال الفترة الماضية من السنة المالية 2013/2014 شهدت نموا فعليا بحوالي 20 مليار جنيه والمستهدف الوصول بحجم الودائع إلي مايزيد عن 340 مليار جنيه في 2013/.2014 *.. وماذا عن معدل تشغيل القروض للودائع..؟ ** قال منخفضة بسبب كبر حجم الودائع بالبنك الأهلي المصري وإحجام بعض المستثمرين عن عمل توسعات رأسمالية باستثماراتهم .. ولكن المهم في هذه الحالة ليس الحجم.. ولكن إذا نظرنا لما حدث في العام المالي 2012/2013 نجد أن حجم القروض في الجهاز المصرفي ككل زاد "ارتفع" بمقدار 40 مليار جنيه.. ولو دققنا النظرإلي الدور الذي لعبه البنك الأهلي المصري ماذا كان.. لعرفنا أنه ساهم بحوالي 32 % من هذه الزيادة في حين تبلغ الحصة السوقية له 26% بما يعني أن البنك الأهلي المصري ساهم بأكبر من حصته السوقية في التمويل خلال أحد أصعب السنوات 2012/2013 ومن هنا يتضح أن العبرة بما يتم ضخه من سيولة وائتمان في السوق. القطاع غير الرسمي * هل تري أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تعكس الموقف الفعلي للاقتصاد المصري.. ولماذا..؟! ** قال: بالطبع لا.. وأرجع ذلك إلي وجود قطاعين للاقتصاد المصري أحدهما رسمي يرتبط بالأرقام والمؤشرات ويتحدد علي أساسه الموقف الفعلي للاقتصاد المصري والآخر غير رسمي لايرتبط بالأرقام ولابالمؤشرات إلا أنه أكد أهمية القطاع غير الرسمي في مصر وقال إنه ساهم في إحياء وإنعاش الحالة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية مشيرا إلي أن الاقتصاد ينقسم إلي قطاعين رسمي وغير رسمي.. وأن القطاع الرسمي هو ذلك القطاع الذي يدخل في المؤشرات الاقتصادية والناتج القومي وكل المعادلات الاقتصادية وماإلي ذلك..أما الاقتصاد غير الرسمي فهو كل المعاملات التي تتم بعيدا عن السجلات الرسمية من بيع وشراء وأعمال وحرف ومهن يدوية ومقاولات أو ماشابه ذلك من أعمال والباعة الجائلين وأصحاب الصناعات التي يطلقون عليها "بير السلم .." وضرب مثلا ببائعي البطاطا.. وغزل البنات في الميادين أثناء الثورة. قال إن الاقتصاد غير الرسمي في مصر قوي جدا وعامل مهم في زيادة دخول شرائح متعددة من الشعب.. فكل هؤلاء كبار جدا لكنهم لايندمجون في الاقتصاد الرسمي ولايدخلون في الناتج القومي لمصر من هنا كانت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لاتعكس الموقف الفعلي للاقتصاد المصري. أشار إلي أن الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير وماتلاها كان له ميزة عيب.. وميزته أنه ساهم بطريق غير مباشر في زيادة نشاط القطاع الاقتصادي غير الرسمي وحوله إلي العمل بأساليب وأشكال متزايدة وبالتالي نجح في أن يحافظ علي مستوي الدخل لعدد من الناس يعملون في هذا المجال ويمثلون شريحة كبيرة جدا من المجتمع ..لكن في المقابل فإن الانفلات كان له عيوب يتمثل أهمها في الضغط علي الموازنة العامة للدولة.. وفي الضغط علي العملة الأجنبية.. وفي عدم استقرار الشارع في حد ذاته.. ولكن إذا نظرنا إلي الباعة الجائلين الذين احتلوا الشوارع وافترشوها فهذا أيضا يمثل اقتصادا غير رسمي لكنه ساهم في إيجاد مصدر للرزق.. فمن المهم أن نجد آلية لهؤلاء لإدماجهم في الاقتصاد الرسمي ونجد لهم المنافذ السليمة التي يتعاملون من خلالها دون أن يتسببوا في تشويه منظومة الحياة الطبيعية للدولة عن طريق الالتزام بالقواعد والقوانين. * تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات منذ 25 يناير 2011 حتي الآن من قبل مؤسسات التصنيف الدولية..فما تعليقكم..؟ ** قال عكاشة إن الميزة في الموضوع أن كل التصنيفات التي تمت لمصر كانت ناتجة عن عدم التوافق السياسي وبالتالي فإن مؤسسات التقييم أول ماعرفت بأن هناك رؤية لتوافق سياسي وجدول زمني لتحرك البلاد إلي الأمام تم التحسين ورفع الجدارة الائتمانية لمصر.. وبتتبع التخفيضات التي تمت علي مدار الفترة الماضية التي أعقبت 25 يناير 2011 حتي الآن نلاحظ أن البنوك كانت تتبع هذا التقييم لأن فائض السيولة الموجود بالبنوك كان يوظف في أذون الخزانة والسندات الحكومية "أدوات الدين الحكومية".. وبالتالي فقد كان يتم تقييم البنوك وفقا لما كانت تستثمر فيه فعندما تحسن تقييم مصر كدولة تحسن بالتالي تقييم البنوك .. ولكن هذا يرجع في الأساس إلي أن المراكز المالية للبنوك المصرية قوية ولأن هبوطها وصعودها كان ناتجا عن تقييم مصر نفسها كدولة والبنوك جزء من مصر فبالتالي لوكانت المراكز المالية للبنوك ضعيفة ماكان ليتحسن التقييم فهي تتبع تقييم الدولة وهي الآن والحمد لله " بي.بي. سالب -BB برؤية مستقبلية موجبة. أكد أن هذا في حد ذاته يعني أنه لو استمرت البلاد في طريقها وفقا للجدول الزمني الموضوع فسوف يكون التقييم القادم أفضل خاصة مع الدعم الذي تلقته مصر من الدول العربية الشقيقة السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والطريقة التي وقفوا بها بجوار مصر لتدعيم الاحتياطي وتدعيم أموالنا فهذا بدون شك كان له وقع مهم جدا لأنهم فتحوا الباب ليس فقط لضخ السيولة والعملة لمصر ولكن لفتح الاستثمارات في مصر واستعادة مكانتها كمستقبل لاستثمارات الدول العربية مرة أخري. * إلي أين وصل ملف التسويات والديون المتعثرة..؟ ** قال إن الشيء الإيجابي في هذا الأمر أن هذا الملف لم يتقاعس خلال السنوات الثلاث الماضية بل علي العكس تحققت منه تحصيلات رغم الظروف التي تمر بها البلاد وذلك دليل علي أن التسويات التي أبرمها البنك مع عملائه المتعثرين كانت تراعي الظروف المحيطة ومصلحة الطرفين وتساعد علي استيداء أموال البنك.. وأنه تم حل معظم المشكلات وجار متابعة التحصيل. أضاف رئيس البنك الأهلي لقد قطعنا شوطا كبيرا في حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال التسويات وتدعيم المخصصات اللازمة ونجحنا بالفعل في خفضها إلي حوالي 6.25 مليار جنيه..ومن المتوقع أن نحافظ علي نفس المعدل.. والمهم أن نسبتها من إجمالي المحفظة تقل . أشار إلي أنه في عام 2008 كانت نسبة الديون المتعثرة من المحفظة حوالي 28% واليوم بلغت هذه النسبة لمحفظة ديون البنك حوالي 6% إن لم يكن أقل الأمر الذي يمثل أحد المؤشرات الهامة جدا في التعامل مع هذا الملف مؤكدا أنه تم تحصيل 6 مليارات جنيه.. وكلما تم تحصيل تلك الأموال نتمكن من إعادة تمويلها في مشروعات أخري ونقوم بضخ سيولة لتحسين العائد علي الأصول. * مخصصات البنوك تخطت 50 مليار جنيه 80% منها لمواجهة القروض وفقا لنص القانون .. فهل ترون أن هذا الرقم عادل أم أن هناك مبالغة في تجنيبها..؟ ** قال عكاشة بالعكس فلايهم إن كان الرقم كبيرا أو صغيرا لكن المهم هل البنوك مؤمنة ومراكزها المالية قوية أم لا..؟ أضاف عندما نجد المخصصات زادت فهذا يعني أن البنوك لديها من القدرة المالية والقوة أن تستقطع جزءاً من أرباحها للتحوط لمخاطر قد تحدث.. وهذا شيء مطمئن.. فالمهم قوة المركز المالي للبنوك.. أما كون المخصصات زادت أم لا فهذا موضوع جانبي. أشار إلي أن هناك جزءاً من زيادة المخصصات ناتجاً عن إعادة التقييم لأن بعض المخصصات أو جزءاً منها يكون بالعملة الأجنبية.. والجزء الآخر بالعملة المحلية.. وهذا يعني أنه لو أننا جنبنا مخصصا علي قرض بالعملة الأجنبية يكون المخصص عنه بالعملة الأجنبية ولو كان القرض بالعملة المحلية يكون المخصص عنه بالعملة المحلية فالميزانية في النهاية يتم تقييمها بالجنيه. ..وفي السنة الماضية مخصص مديونية العملة الأجنبية كان يتم ضربه في 6 وهذا العام يتم ضربه في 7 فهذا جزء من الزيادة علي عكس القروض لأن القروض بالعملة المحلية. * ماذا عن الدور التنموي للبنوك في ظل الظروف الحالية..وماموقفها من دعم القطاع الخاص ومساعدته علي القيام بدوره..؟ ** قال رئيس البنك الأهلي إن الكلام قد كثر في الآونة الأخيرة عن عدم تمويل البنوك وتقاعسها عن دعم القطاع الخاص أو أنها لاتنمي لكن حقيقة الأمر إن مايزيد عن 80% من تمويلات البنوك موجهة للقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بنسبة 70% من الناتج القومي فليس من الممكن أن يكون هناك إهمال للقطاع الخاص من أي بنك أوعدم سعي لتنميته. أكد أن المهم في المرحلة المقبلة هو نوعية الأنشطة.. وقال لقد سمعنا عن حزمة التمويلات التي تعتزم الحكومة تقديمها بنحو 29 مليار جنيه وكيف كانت النتيجة الإيجابية للحزمة التي سبق تقديمها في عام 2008 ب 15 مليار جنيه مشيرا إلي أن الحزمة الجديدة والمقررة بحوالي 29 مليار جنيه معظمها سيتم توجيهه إلي قطاع المقاولات حتي يسحب معه قطاعات عديدة الأمر الذي سوف يساهم في تحريك الاقتصاد وسيكون للبنوك دور هام جدا لأن الذي يهم أي بنك هو الاطمئنان علي مصادر السداد..وأن تمويله لقطاع المقاولات يضمن له مصدر سداد معروف. أشاد بدور البنوك ووصفه بأنه مهم جدا حيث إنها تمول الفترة التنفيذية للشركات في المقاولات من خلال تمويل الشركات التي ستمد هذه المشروعات بالمدخلات مثل مصانع الأسمنت والطوب والسيراميك والأخشاب ووسائل النقل مشيرا إلي أن كل هذه الخدمات والقطاعات المرتبطة تتحرك معها المقاولات التي لابد أن تكون البنوك جزءاً من تمويلها خاصة أنه من الواضح وجود خطط تنموية معينة يتم توجيه جزء من التمويل اللازم لخطة الدولة وفقا لحزمة التمويل وهذه التي ستعمل علي تحريك الاقتصاد إلي الأمام..وبلا أدني شك فإن البنك الأهلي المصري متواجد دائما كلاعب أساسي في أي دور تنموي أو أي فرص من هذه الفرص التمويلية. * كيف يمكن المساهمة في تحريك الركود الاقتصادي..وماذا لو طالت الفترة..؟ ** قال الركود الاقتصادي أهم ما فيه أن يتم ضخ التمويل في شرايين الاقتصاد.. فالبنوك تضخ لتمويل قطاع المتوسطة والصغيرة ..أما السياحة فيتم الانتظار حتي تمر الأزمة الأمنية..لكنه استطرد قائلا : "الحمد لله " من خلال متابعتنا للتقارير فقد بدأت نسب الإشغالات في الارتفاع والعودة التدريجية للسياح لكن مازال أمام هذا القطاع فترة ليتعافي..وبالتالي فإن البنوك لابد أن تستمر في الوقوف إلي جانب هذا القطاع حتي يتعافي تماما. * مارأيكم في قدرة البنك المركزي علي إدارة السياسة النقدية.. وضبط السوق..؟ ** أكد هشام عكاشة أن البنك المركزي قادر علي إحكام سيطرته علي الأسواق وقادر علي إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية جدا وهذا ماتم إثباته علي مدار السنوات العشر الماضية مع تواكب محافظي البنك المركزي المصري واستمرار الكفاءات في هذه الإدارة. قال إن دور البنك المركزي في السياسة النقدية أنه يحافظ علي الاستقرار ..والاستقرار ليس معناه سعراً ثابتاً.. ولكن معناه عدم وجود تذبذبات في الأسعار.. والبنك المركزي والسياسة النقدية تستهدف التضخم الحادث في البلد مرتبطة بأسعار الفائدة وبالتالي فالذي حدث خلال الثلاث سنوات الماضية هو استنزاف الاحتياطي نتيجة لأشياء كثيرة أهمها انخفاض عائدات السياحة..وزيادة التهريب عبر الأنفاق حيث كانت مصر تستورد السلع مثل السلع البترولية وبعد ذلك تقوم بطرحها بالأسواق بسعر مدعم وبعد ذلك يتم تهريبها ..وهذا يعني أننا نضرب في مكانين في الاحتياطي النقدي لأنك تضطر إلي استخدام العملة الأجنبية التي في حوزتك في استعاضة ماتم تهريبه وسحبه من الأسواق وهذا الجزء الأول المهم..أما الجزء الثاني فهو أننا نضرب في زيادة عجز الموازنة لأن السلع التي نزلت الأسواق مدعمة وهذا الدعم لم يستفد منه المواطن المصري لأنها هربت خارج الحدود المصرية..وبالتالي فإن تهريبها إلي خارج الحدود يعني أن الدعم لم يذهب إلي المصريين . أضاف نحن هنا لانتكلم علي قضية الدعم من حيث العدالة الاجتماعية ومستحقيه بين الغني والفقير ولكننا نتكلم عن استنفاذ الموازنة في الدعم خارج حدود الوطن..وهذان العاملان كانا مؤثرين جدا خلال الثلاث سنوات الماضية. ومثلما رأينا بأن الذي يحرك السوق الموازية أو السوق الغير رسمية هي عمليات مضاربة ليس لها أي قواعد حاكمة وليست بالسوق القوية لكنها سوق مضاربة.. فمثلا عندما قام البنك المركزي المصري بضخ 600 مليون دولار بالسوق أول مرة ثم بعد ذلك ضخ مليار و 300 فإن هذا السوق كان هشا جدا ووقع ونزل السعر إلي 711 قرشا وبالتالي حدث هذا الاستقرار النسبي في الأسعار. أشار إلي أنه مع ورود الاستثمارات العربية والدعم من الدول العربية الشقيقة فقد تم تدعيم موقف العملة والاحتياطي الخاص بمصر.
