أكد رؤساء وقادة الأحزاب السياسية أن اقرار 138 مادة من الدستور واستكمال التصويت اليوم خطوة ايجابية تبشر بالخير.. أشاروا إلي أن هذا الأمر بمثابة رسالة للداخل والخارج تؤكد إصرارنا علي استكمال خارطة الطريق. قالوا إن هناك مخاوف من باب الأحكام الانتقالية الذي قد يعطي المشرع الفرصة لاقرار نصوص تحد من تنفيذ نصوص أصيلة داخل الدستور مثل تحديد النظام الانتخابي وغيره.. كما أن إلغاء الكوته سواء للمرأة أو الأقباط والعمال والفلاحين أمر مثير للجدل وقد يكون بمثابة قنبلة موقوتة. في سياق متصل أكد المواطنون أن الدستور الجديد بمثابة عبور آمن نحو الديمقراطية وأنه يحقق مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو. في حين تحفظ البعض علي عدد من المواد الخلافية التي تم تمريرها دون التوقف أمامها وإعادة النظر فيها مثل مواد الهوية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كانت اللجنة قد اقرت في اجتماعها الليلة الماضية برئاسة عمرو موسي 138 مادة من الدستور عبر تصويت إلكتروني. علي أن يتم اليوم استكمال مناقشة باقي المواد. أكدت المواد التي تم اقرارها علي أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية. وأن الدولة ملتزمة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. وأنها تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. أشارت المواد إلي أن موارد الدولة مملوكة للشعب وأن الدولة تلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.. كما أن الدولة ملتزمة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به. أوضحت المواد التي تم اقرارها أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وأن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 450 عضواً. تغطية شاملة فى باب ملف ومتابعات4