ينتظر الشعب المصري منذ أكثر من 50 عاماً صدور قانون التأمين الصحي كخطوة علي طريق العدالة الاجتماعية.. ولا يصدر.. حتي شكل د. حاتم الجبلي عندما كان وزيراً للصحة لجنة ضمت 14 خبيراً من التأمين الصحي لوضع هذا القانون وانتهت اللجنة من اعداد المسودة النهائية له بعد عرضه علي جميع النقابات المهنية واتحادات العمال ووافقوا عليه وأيضاً وافق عليه مجلس الدولة!! كما قامت اللجنة بعرض القانون ومسودته علي مجلس الشوري قبل ثورة 30 يونيو لمناقشته ولكن تم حل مجلس الشوري.. وجاءت الدكتورة مها الرباط وزيرة للصحة والسكان وقررت اعادة القانون إلي نقطة الصفر مرة أخري وقررت اعادة تشكيل اللجنة المكلفة باعداد القانون وأضافت 4 أعضاء جدد بل وقررت رئاسة اللجنة بنفسها رغم انها علي حد علمي دكتورة في الصحة العامة وليس التأمين الصحي ووعدت بالانتهاء من القانون خلال شهرين!! بالطبع مهلة الشهرين مستمرة.. والغريب بل والعجيب أن الدكتورة مها الرباط علي حد علمي أيضاً لم تبد أي اعتراض علي أي بند بالقانون كما انها ومعها اللجنة الجديدة لم تعلن الأسباب الحقيقية وراء اعادة القانون لنقطة الصفر!! لكن بالطبع المبرر الوحيد من وجهة نظري لإعادته إلي نقطة الصفر ان ينسب لها انها هي وراء صدور القانون وبالتالي تخلد نفسها بانجاز لم تفعل فيه شيئاً.. فالجميع يجري وراء انجازات وهمية تماماً مثلما جاءوا للمقاعد بطريقة "الصدفة".. والشعب هو الوحيد الذي يسدد ثمن هذه الانجازات لوزراء الصدفة!!