أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل بكل حسم وجزم مع أي خروج عن الشرعية أو محاولة لاختراق القانون وأن حياة المواطنين الآمنين ومنشآت الدولة الهامة والحيوية والمنشآت الشرطية خط أحمر ومن يحاول الاقتراب منها عليه أن يتحمل مسئولية ما سيقدم عليه حيث ستواجه قوات الشرطة بكل حسم وجزم وقوة وفقا لما كفله القانون لهم في أداء مهام عملهم. قال وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده مع كبار مساعديه ورؤساء القطاعات المعنية لمناقشة استعدادات الأجهزة ليوم 19 نوفمبر بعد غد في ذكري "محمد محمود" ولقاء مباراة "مصر وغانا" في تصفيات كأس العالم حيث دعا بعض عناصر الإخوان للتظاهر فيه وارتكاب بعض الأعمال التخريبية أن الشرطة والشعب لن يسمحا بتعطيل مرافق الدولة أو الطرق العامة ولن تتاح الفرصة لأي من عناصر الإجرام بارتكاب أعمال تخريبية لأن المواجهة ستكون حاسمة وحازمة ودون أي تهاون مع من يحاول تعطيل مسيرة تقدم الوطن. استعرض الوزير مع كبار مساعديه خطة التحرك في الشارع المصري وفق ما تم الاتفاق عليه من تكثيف التواجد الآمن في الشوارع والميادين بعد رفع حظر التجوال وإلغاء الطوارئ وطالب برفع درجة تأمين السجون والمواقع الشرطية والمنشآت الهامة وإجهاض أي مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته واليقظة في التعامل مع الأمور في ظل ما يتردد من دعوات لفاعليات تزامنا مع ذكري أحداث محمد محمود. شدد علي ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة علي كافة المحاور. أكد اللواء محمد إبراهيم أن الجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة حاليا تهدف إلي إقرار الأمن والاستقرار وما تواجهه من تحديات صعبة خلال تعاملها مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة كل تقدير الشعب المصري العظيم. وفي نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته في إيمان رجال الشرطة بأن الأمن رسالة ومسئولية واضطلاعهم بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين جادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن في إطار كامل من الالتزام بالأطر القانونية وحسن معاملة المواطنين.
