في الفترة من 25 ابريل سنة 1927 حتي 4 مارس 1928 قدم عبدالخالق باشا ثروت رئيس الوزراء ووزير الداخلية في نفس الوقت مشروع قانون خاص بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات التي تسير في الطرق العمومية بعد أن زادت حدتها وجاء في هذا المشروع ضرورة إخطار وزارة الداخلية مقدما عن المظاهرة وخط سيرها لأن مسئولية حماية الأمن من اختصاص وزارة الداخلية كذلك بأنها مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم. ولهذا نص المشروع علي ان من حق السلطات تعديل خط السير أو منع قيام المظاهرة حسب الأحوال وقد تري وزارة الداخلية ان سبب تغيير خط سير المظاهرة يعود إلي امكانية حدوث خطر علي الأمن العام. فشرح وكيل وزارة الداخلية علي جمال الدين باشا علي أعضاء البرلمان ان هذا المنع لسير المظاهرة أو تغيير خط سيرها لا يؤدي إلي أي اخلال أو منع لحرية التظاهر. في الوقت نفسه وافقت لجنة الأمور الداخلية علي مشروع قانون بالغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر والذي جعل اجتماع أكثر من خمسة اشخاص تجمهر ويجوز القبض عليهم وكان هذا القانون قد صدر بعد فرض الحماية البريطانية علي مصر سنة 1914 ولما كان قانون التجمهر يخالف نصوص الدستور الذي صدر سنة 1923 والذي يكفل لكافة المصريين حرية الاجتماع وطالما ان الباعث عليه قد زال بزوال مدة الحرب فإنه يلزم ضرورة اصدار القانون الجديد لتنظيم الاجتماعات والمظاهرات طبقا لنصوص الدستور. ورغم كل ذلك فإن المظاهرات كانت تندلع بين وقت وآخر وبدون اخطار.. مما جعل الشرطة تتدخل في كثير من الأحيان بغلظة وقسوة وبصفة عامة كما ذكر الدكتور رءوف عباس احمد في كتابه جامعة القاهرة ان حكومة الأقليات الموالية للقصر كانت تقيم الحواجز في وجه النشاط السياسي للطلبة ولهذا فإنه بخلاف قانون منع التظاهر صدر قانون آخر سنة 1929 لحفظ النظافة في معاهد التعليم والمعاقبة بالحبس لكل من تظاهر أو دعا إلي التظاهر. وبعد ثورة 30 يونيه اضطرت الحكومة إلي اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 14 نوفمبر والمعروف ان حالة الطوارئ تمنع المظاهرات غير السلمية ولكن مضت رغم مرور الثلاثة أشهر علي اعلان هذه الحالة واستمرت المظاهرات وخلال يومين ستنتهي حالة الطوارئ.. والمفروض أن يصدر قانون جديد لتنظيم المظاهرات والاجتماعات تماما كمافعل عبدالخالق ثروت باشا سنة .1927
