اكد د.كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في تصريحات خاصة ل"المساء" ان الدعاوي القضائية الجديدة التي تمت اقامتها امام محكمة القضاء الاداري في الساعات الماضية للحكم ببطلان اعمال لجنة الخمسين لاتقلق اللجنة او احداً فيها..اضاف انه لامجال للحكم ببطلان اعمال اللجنة لان مقيمي هذه الدعاوي بنوا دعواهم علي اساس ان الاعلان الدستوري والمادة 28 تنص علي انتهاء اعمال اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ اصدار القرار ببدء عملها وهذه المدة انتهت الا انهم لم يفسروا المادة بالتفسير الصحيح وهو ان مدة ال 60 يوماً مقصود بها 60 يوم عمل اي ان الاجازات والعطلات لايتم احتسابها ضمن المدة وبالتالي اخطأوا في فهم الامر والحسابات. كشف د.الهلباوي "للمساء" عن مفاجأة بأن لجنة الخمسين حصلت علي موافقة رسمية من رئاسة الجمهورية وقرار جمهوري بهذا المعني وهي ان مدة للجنة للانتهاء من وضع الدستور 60 يوم عمل مما يجعلها محصنة تماماً من اي احكام بالبطلان..اشار د.الهلباوي إلي ان للجنة تنتهي من وضع الدستور خلال خمسة عشر يوماً ليكون جاهزاً للتصويت النهائي ثم المسودة النهائية قبل 3 ديسمبر القادم. حصلت "المساء" علي الاقتراحات الثلاثة التي سيناقشها اعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور لحسم الجدل الحالي بين نقابة المحامين واللجنة حول مادة المحاماة في الدستور الجديد..الاقتراح الاول مقدم من سامح عاشور نقيب المحامين ونصه: المحاماة مهتمة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع. ويمارسها المحامي مستقلاً ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام والاعمال العامة اثناء تأدية اعمالهم بالحماية المقررة لاعضاء الهيئات القضائية. والثاني "من لجنة نظام الحكم" المحاماة مهنة حرة. وهي ركن من اركان العدالة يمارسها المحامي في استقلال. ويتمتع اثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل له حمايته. والثالث "من لجنة الصياغة النهائية" المحاماة مهنة حرة. تؤدي رسالة الدفاع وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
