حصلت "المساء" علي المسودة الخاصة بباب الحقوق والحريات في الدستور التي انتهت منها لجنة الصياغة وقامت أمس بتسليمها لأعضاء لجنة الخمسين تمهيداً لإقرارها. تنص المسودة علي حظر دخول المنازل أو تفتيشها إلا في حالات الخطر والاستغاثة. كما حظرت مراقبة المكالمات الهاتفية إلا بأمر قضائي مسبب. وحظرت أيضا استخدام المال العام أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية وقيام الأحزاب السياسية علي أساس ديني. كما استحدثت شرطة تتبع المجلس الأعلي للقضاء تتولي تأمين النيابات والمحاكم والسجون. كما تلتزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشعب. كما تلتزم بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة.. و من ناحية أخري نفي رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور عمرو موسي ممارسة أي جهة خارجية لأي ضغوط علي لجنة الخمسين. نافياً في الوقت نفسه أن تكون القوات المسلحة أو ممثلها في لجنة الخمسين قد طلب تحصينات لوزير الدفاع شخصياً. وفي تصريحات خاصة ل"المساء" أكد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين أن الاستفتاء علي الدستور سيكون في بداية ديسمبر. وغالباً في الثالث من الشهر. وأن لجنة الصياغة ستنتهي من عملها منتصف الأسبوع القادم لتستمر مناقشته في الجلسة العامة نهاية الأسبوع القادم. نفي المهندس محمد سامي ما رددته بعض المواقع عن تقدم أعضاء من اللجنة باستقالاتهم.. مؤكداً انتهاء أزمة الأعضاء الاحتياطيين ولجنة العشرة حيث تقرر حضورهم للمناقشات دون التصويت. أشار إلي أنه لم يتم حتي الآن حسم مواد الهوية ومجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين والنظام الانتخابي. وسيتم حسمها خلال الساعات والأيام القادمة. نص باب الحقوق والحريات باب متابعات 1