شهدت وزارة البيئة إجتماعا موسعا لقيادات الوزارة مع د. أحمد خيري ممثل لجنة الخمسين بالوزارة لمناقشة مواد البيئة في الدستور الجديد.. وأكد د. أحمد خيري أن القراءة الأولي تضمنت 5 مواد تدور حول تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية والرخاء للمصريين وأن الموارد الطبيعية ملك للشعب والدولة ملتزمة بحمايتها مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة فيها.. فضلا أن لكل شخص الحق في بيئة صحية.. والدولة ملتزمة بحماية النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية بها ويحذر التعدي عليها.. ومن جهة أخري التقت د. ليلي إسكندر وزيرة البيئة مع نيقولا جالي سفير فرنسا بالقاهرة بهدف عقد تعاون بيئي بين البلدين في وقت قريب في مجالات إدارة المخلفات البيئية والسياحة البيئية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحكم في التلوث الصناعي.
