رغم أن الحد الأدني للأجور الذي قررته الحكومة مؤخرا بنحو 1200 جنيه. كان نفس الحد الذي طالب العمال به في عام 2008 أي منذ نحو خمس سنوات ورغم زيادة الأسعار الكبيرة وانخفاض قيمة الجنيه خلال السنوات الخمس. إلا أن القرار في مجمله إيجابي ويلبي بعض المطالب التي طالما نادت بها الطبقة العاملة المصرية. وخاصة بعد أن نجح العامل ناجي رشاد عام 2010 في الحصول علي حكم قضائي من مجلس الدولة يلزم الحكومة بتحديد حد أدني للأجر وكان الحد الأدني الذي طالب به رشاد في دعواه 1200 جنيه إلا أن الحكومة وقتها قررت مبلغ 400 جنيه كحد أدني للأجرالشامل باتفاق بين ممثل الحكومة وأصحاب العمل في المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وقتها وبالتأكيد كان ذلك الحد من بين أسباب ثورة 25 يناير التي كان أهم مطالبها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. يبقي بعض الأمور التي يجب أن تؤكد عليها الحكومة وتعلن التزامها الكامل بها أمام الرأي العام. أولاً: أن تعلن الحكومة التزامها بتسوية أوضاع العاملين الحاليين وفقاً للحد الأدني الجديد حتي لا يضار العاملون ليس فقط من عدم زيادة أجورهم مقارنة بالوافدين الجدد أو أصحاب الدخول الأقل من 1200 جنيه ولكن سوف يضارون أيضا من الارتفاعات المتوقعة في الأسعار علي خلفية زيادة الأجور. ثانيا: أن تعلن الحكومة بوضوح مكونات الأجر الشامل وهل يشمل أية مبالغ مالية كان يحصل عليها الموظف مثل المكافآت والحوافز والمنح أم يشمل أيضا مزايا عينية مثل العلاج والانتقالات وغيرها. فإضافة أية مزايا عينية سواء للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص للحد الأدني للأجر سوف يفرغ الموضوع بأكمله من مضمونه ليصبح مجرد "ضحك علي الدقون". أيضا يجب أن تكون هناك زيادة سنوية للأجر تعادل نسبة التضخم السنوي حتي لا تتآكل الزيادة في الأجور بتأثير التضخم وزيادات الأسعار. ثالثا: ان تعمل الحكومة جاهدة علي إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني الجديد علي العاملين بالقطاع. ومنحهم التيسيرات اللازمة لدعم مقدرتهم علي التطبيق مثل إعادة النظر في نسبة التأمينات علي العاملين والتي تتجاوز نسبتها 40% حاليا لتخفيف العبء علي العامل وصاحب العمل من ناحية وحتي يقوم صاحب العمل بالتأمين علي كامل الأجر وليس نصفه أو ربعه كما يحدث حاليا. رابعا: أن يتم وضع حد أدني كريم لأصحاب المعاشات. إلي جانب إعادة النظر في الأسس التي يتم علي أساسها تحديد المعاش فليس معقولا أن يتم التأمين علي الأجر الأساسي الذي لا يتجاوز 20% دون الأجر المتغير الذي يمثل 80% منه. ولذلك نري من كان يحصل علي 3 أو 4 آلاف جنيه. لا يتجاوز معاشه 900 أو 1000 جنيه!!. خامسا: أن تكون هناك ضوابط حازمة ورقابة فاعلة علي الأسواق منعاً لأية زيادات غير مبررة في الأسعار حتي لا تذهب الزيادة إلي جيوب التجار. كل هذه الأمور يجب أن تعلن بوضوح وشفافية من جانب الحكومة حتي يكون لها مصداقية وثقة أمام الشعب.
