طالبت المبادرة المصرية لإحياء حركة التعاونيات لجنة الخمسين الخاصة بإعداد مشروع الدستور الجديد بتعديل المادة الخاصة بتحديد أنواع الملكية بحيث تنص علي كفالة الدولة لتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين الأنواع المختلفة للملكية "عامة وتعاونية وخاصة" لتصبح المادة المقترحة علي النحو التالي "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وتكفل لها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة وهي ثلاثة أنواع الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة". قال المحاسب رضا عيسي أحد قيادات مبادرة إحياء التعاونيات والناشط في مجال حماية المستهلك إن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين أنواع الملكية الثلاثة يجب أن تكون بموجب نص دستوري صريح. وألا يترك ذلك لنص قانوني يصدر فيما بعد حتي لا يكون عرضة لتدخل أصحاب المصالح بإصدار قوانين أو لوائح تخدم مصالح محددة وتفرغ النص الدستوري من محتواه. بحسب "عيسي" فإن هذا النص سيكون بمثابة الضوء الاخضر لانطلاق حركة تعاونية عملاقة يمكن أن تشمل كل مجالات العمل في مصر بعد أن تمنح التعاونيات فرصة المساواة مع الشركات الهادفة للربح. يشير "عيسي" إلي أن حركة التعاونيات المصرية شهدت تدهورا شديدا خلال العقود الماضية لينخفض عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من نحو 12 ألف جمعية في عام 1981 حتي نحو 3 آلاف جمعية فقط أو أقل عند قيام ثورة 25 يناير.. كما شهدت الجمعيات التعاونية الزراعية والإنتاجية والإسكانية تدهورا مماثلاً للجمعيات الاستهلاكية.. وهو ما ترك المجال واسعا أمام ارتفاعات كبيرة من الأسعار وزيادة مبالغ فيها لهوامش الأرباح. يري عيسي أنه يجب تصحيح هذه الأوضاع عن طريقة تطبيق مبادئ المساواة بين الشركات الهادفة للربح وبين التعاونيات التي تطبق المعايير الدولية للحركة التعاونية ولا تسعي لتحقيق الأرباح وهو ما يؤدي إلي تخفيف المعيشة عن طريق منع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار ومواجهة عشوائية الأسواق إلي جانب المساهمة في تخفيف مشكلة البطالة من خلال إتاحة فرص عمل بالجمعيات الجديدة.
