* في ظل الأحداث الجارية التي تمر بها البلاد من مواجهات للإرهاب لإعادة الأمن والأمان للمواطنين وبعيداً عن عيون القانون طفحت علي السطح بعض الممارسات غير القانونية كان أخطرها تفشي ظاهرة زواج القاصرات ببعض مدن وأقاليم وقري محافظات مصر معظمها المحلة الكبري والجيزة ويليها الدقهلية والفيوم وسوهاج والمنيا.. ودرأ لهذا الخطر يناشد المجلس القومي للأمومة والطفولة المسئولين بوزارة العدل والجمعيات الأهلية بالتصدي لتلك الظاهرة وذلك بإصدار التعليمات لرابطة المأذونين بالالتزام بالسن القانوني للزواج خلال تحديد عقد القران مع عدم الاعتراف أو الأخذ بشهادات التسنين كمسوغ للهروب من السن القانوني للزواج حتي لا يقع تحت طائلة القانون.